صدى الشعب – عقدت المؤسسة التعاونية الأردنية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول (التشريعات الناظمة للحركة التعاونية وضريبة الدخل على التعاونيات)، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية (ILO)، وشركة (Advance Consulting)، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات؛ لاستعراض أبرز التعديلات المقترحة على صعيد ضريبة الدخل المفروضة على التعاونيات صمن مشروع القانون المعدل لقانون التعاون لسنة 2024.
وتطرق المشاركون إلى التحديات الضريبية التي تواجه الجمعيات التعاونية، وإمكانية تخفيضها ضمن الأطر القانونية بالشكل يُمكنَّ التعاونيات من الاستمرار في دورها التنموي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال مدير عام المؤسسة التعاونية عبدالفتاح الشلبي إن المؤسسة أعدت مشروع قانون معدل لقانون التعاون رقم (18) لسنة 1997، يتضمن تعديلاتٍ عدة تتواءم مع معايير ومبادئ التعاون الدولي، مشيراً إلى أن العبء الضريبي يمثل تحدياً للتعاونيات.
وأضاف أن الجمعيات التعاونية تمتاز عن غيرها دوليا بأنها منشأة غير ربحية تهتم بذوي الدخل المحدود (ولكن تحقق فوائض ربحية من تعاملات الأعضاء)، وبالفئات المهمشة في المجتمعات بما في ذلك فئة ذوي الإعاقة، مؤكداً أن للتعاونيات دوراً تنموياً تسعى من خلاله إلى تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وابناء المجتمع المحلي.
من جهتهم، تحدث ممثلو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حول أبرز التشريعات القانونية التي تمنح حوافز وإعفاءات ضريبية للجمعيات بشكلٍ عامٍ، موضحين أن قانون ضريبة الدخل يخدم الجمعيات التعاونية من خلال إعفائها وفقا للأنظمة الضريبية المطبقه بما يتوافق مع شروط الاعفاء. كما تطرقوا بعرضٍ موجزٍ عن نظام الفوترة الإلكتروني
بدوره، أشار ممثل منظمة العمل الدولية المهندس سامر الرواشدة، إلى تشخيص الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية للأعوام (2021-2025)، والتي شاركت منظمة العمل مع المؤسسة التعاونية بإعدادها إلى أهمية تحديث التشريعات الناظمة للعمل التعاوني، بما في ذلك إعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل؛ كونها تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
الخبير التعاوني المهندس شوكت صرصور أشار إلى توصية منظمة العمل رقم (193)، والتي بدورها تطالب بمنح التعاونيات مزايا ضريبية وتسهيلاتٍ لكونها تهتم بتحقيق أهداف السياسة الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعاونية منشأة غير ربحية مطالبة بتحقيق الاستدامة والنمو لضمان ديمومة نشاطاتها.
واستعرض في هذا السياق تجارب العديد من الدول العربية في منح التعاونيات مزايا وإعفاءاتٍ ضريبيةٍ، لافتاً إلى أهمية ذلك في استدامتها.
وتخلل الورشة، استعراض أبرز التعديلات المقترحة على التشريعات التعاونية، لا سيما أهم التعديلات ذات العلاقة بضريبة الدخل.
