عام على العدوان: المقاطعة سلاح شعبي يهدد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وداعميه

صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي صادف يوم أمس مرور عام كامل عليه، انتشر “سلاح المقاطعة” للمنتجات الداعمة للكيان الإسرائيلي بشكل متزايد حول العالم، يأتي ذلك تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، كتعبير عن إدانتهم للجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى مدار عام من العدوان المتواصل، الذي أسفر عن استشهاد نحو 50 ألف فلسطيني، أثبت سلاح مقاطعة منتجات شركات عالمية نجاعة كبيرة، حيث تأثرت أرباح بعض الشركات العالمية بشكل ملحوظ نتيجة الحملات الواسعة للمقاطعة، وقد اعترفت بعض الشركات نفسها بخسائر مالية كبيرة نتيجة لذلك.

حملات المقاطعة التي قادها العديد من النشطاء، تجاوزت الحدود المحلية لتصبح حملة عالمية انخرط فيها مشاهير من مختلف المجالات.

وتستمر هذه الحركة في التوسع، مما يعكس روح التضامن العالمية مع القضية الفلسطينية ويعبر عن الرفض الواسع للاحتلال الإسرائيلي، حيث يرى الكثيرون أن المقاطعة هي وسيلة فعالة للتأثير على السياسات التجارية والدولية تجاه النزاع.

في سياق الحراك المحلي، اتخذت حملات المقاطعة اتجاهًا أوسع لتصبح سلوكًا اجتماعيًا وغذائيًا متميزًا، حيث بات الاعتماد على المنتجات المحلية هو الخيار السائد، وقد أسهم هذا التوجه بشكل ملحوظ في زيادة إيرادات العديد من الشركات المحلية.

 

 

غنيمات: المقاطعة ضربه لاقتصاد الاحتلال وادعميه

وعي شعبي

الى ذلك أكد نائب رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، جمال غنيمات، أن الشعب الأردني أظهر تجاوباً كبيراً مع حملات مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الإسرائيلي منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وأوضح غنيمات خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الأردن كان من بين أكثر الشعوب في المنطقة نجاحاً في هذه المقاطعة، متجاوزاً حتى الحملات الأخرى في هذا المجال.

وأشار إلى أن استراتيجية المقاطعة قد تطورت بمرور الوقت، حيث انتقلت من مقاطعة منتجات الاحتلال ذات العدد القليل المتواجدة في الأسواق إلى توسيع نطاق المقاطعة لتشمل منتجات الدول الداعمة له.

واعتبر أن هذا النوع من المقاطعة يحمل وجهين؛ الأول يتمثل في ضرب الاقتصاد الإسرائيلي والدول التي تدعمه، حيث يعتبر هذا الأمر محركا رئيسياً لهم، بينما الثاني يتعلق بدعم المنتج المحلي الأردني.

وأضاف أن المقاطعة قد وجهت المواطنين نحو استهلاك المنتجات المحلية، مؤكدًا أن الأحاديث التي تتحدث عن أن المقاطعة قد تؤدي إلى زيادة البطالة أو التأثير السلبي على الاقتصاد غير صحيحة، موضحاً أن زيادة الإنتاج المحلي تعني أن الشركات ستقوم بتوسيع أنشطتها وزيادة عدد العاملين بها، مما يوفر فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن المقاطعة أدت إلى إغلاق العديد من المحلات التي تبيع المنتجات الداعمة للاحتلال، معتقداً أن المواطنين كانوا واعين لأهمية دعم المنتج المحلي في الأسواق.

وأكد على ضرورة الاستمرار في مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال حتى وإن انتهى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيا إلى ضرورة تحويل هذه المقاطعة إلى ثقافة شعبية تؤثر على اقتصاد الاحتلال وداعميه، في الوقت الذي تعزز فيه من دعم المنتج المحلي.

العبسي: حملة المقاطعة تعزز ثقافة الاستهلاك المحلي وتدعم الشركات الوطنية

ثقافة ستستمر

ومن جانبه قال منسق حملة “اتحرك” محمد العبسي إن المقاطعة تمثل معركة كرست حالة من المقاطعة الاقتصادية ضد الكيان الصهيوني وداعميه من الشركات العالمية.

وأوضح أن المقاطعة أصبحت اليوم ثقافة مجتمعية عامة، ليست مجرد رد فعل على الأحداث الحالية، بل جزءًا من السلوك اليومي للمواطنين، وهو ما يمثل إحدى إيجابيات أحداث السابع من أكتوبر والمعركة المستمرة.

وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى استمرار هذه الثقافة حتى بعد انتهاء الحرب، بغض النظر عن كيفيتها، حيث بدأت تتجسد حالة العزوف عن شراء المنتجات الداعمة للاحتلال، مما دفع المواطنين نحو استهلاك المنتجات المحلية.

ولفت إلى أن بروز شركات محلية وطنية أنتجت بدائل تضاهي المنتجات العالمية ساهم في تعزيز هذه الحالة.

وأضاف أن المقاطعة فتحت خطوط إنتاج جديدة للشركات المحلية، وانتشرت في الأسواق بشكل واسع، حتى أن المنتجات البديلة أصبحت تُعتبر منتجات أصلية، وليس مجرد بدائل، مؤكداً أن هذه الثقافة ستستمر وأن تراجعت حدة المقاطعة، مما يعكس تغييرًا إيجابيًا في سلوك المستهلكين.

وأوضح أن المقاطعة لا تقتصر على كونها رد فعل على الأحداث، بل ترتبط بقيم أخلاقية وإنسانية، خاصة في ظل المجازر والإبادات التي يشهدها الفلسطينيون، مؤكداً على أن الشركات الداعمة للاحتلال أظهرت دعمها بشكل أكبر خلال الحرب، مما أثار مشاعر المواطنين ودفعهم نحو المقاطعة.

وأشار إلى أهمية دور الحركات واللجان المناهضة للتطبيع في استمرار الضغط والتوعية حول أهمية المقاطعة، مشدداً على ضرورة أن تتوقف الشركات العالمية عن دعم الكيان الصهيوني حتى تصبح خارج لوائح المقاطعة، مؤكداً على أن الضغط على الوكلاء والشركات العالمية مطلوب لتعزيز هذه الجهود.

ودعا إلى دعم الشركات الوطنية التي تستفيد من حالة المقاطعة، مؤكدًا أن تعزيز هذه المنتجات المحلية يمثل هدفًا أساسيًا، إلى جانب مقاطعة كل من يدعم الكيان الصهيوني.

 

طومار: المقاطعة رد فعل شعبي يتجاوز حدود الاحتجاج ليصبح توجهاً ثقافياً

توفر البدائل

من جهتها قالت الناشطة الإعلامية في حركة المقاطعة (بي دي إس – الأردن)، شروق طومار، إن حركات وحملات المقاطعة قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم تكن تشبه ما هو عليه الآن في الشارع الأردني، مشيرة أنه في الماضي، مع كل أحداث محتدمة تقريبا في الأراضي المحتلة حملات مقاطعة، لكنها كانت تأتي كهبّات شعبية ما تلبث أن تخفت بعد تراجع حدة الأحداث.

وأفادت أن حملات المقاطعة في الأردن بعد السابع من أكتوبر شهدت نجاحاً متميزاً غير مسبوق، حيث كانت رد فعل الشعب الأردني على العدوان الإسرائيلي على غزة كبيراً جداً وتنامى ليخرج من إطار رد الفعل ليصبح جزءا من الثقافة المجتمعية، متحولا لموقف سياسي وثقافي.

وأكدت على أن هناك نسبة كبيرة جدًا من المجتمع الأردني يرون أنهم غير مستعدين لشراء منتجات من العلامات التجارية التي تدعم الكيان الصهيوني، حتى في حال عدم توفر بدائل لهذه المنتجات، مشيرة إلى أن هذا الرفض يمتد إلى كافة فئات ومكونات المجتمع الأردني، بما في ذلك الأطفال، مما يمثل حالة غير مسبوقة.

أكدت على أن حملات المقاطعة أثرت بشكل كبير وواضح على دعم المنتجات والبضائع الوطنية في الأردن، لافتة إلى أن عدداً من الشركات المحلية توجهت نحو تلبية احتياجات السوق ببدائل من المنتجات المحلية، مما أدى إلى اكتشاف المواطن الأردني لعدد من المنتجات الوطنية البديلة التي تنافس المنتجات الأجنبية، وهذا بالرغم من عدم تفوقها دائماً على الجودة المقدمة من المنتجات الأجنبية التي كانوا يعتمدون عليها سابقاً.

ولفتت إلى أن هناك الكثير من المنتجين والمصنعين المحليين أصبحوا مهتمين برفع جودة منتجاتهم لمنافسة البديل الأجنبي، وتلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين.

وبينت انه هناك أصوات تعارض حملات المقاطعة من باب أنها تسببت بتسريح عدد كبير من العاملين في الشركات الأجنبية التي تمت مقاطعة منتجاتها، موضحة أن ذلك غير دقيق لأن من تم تسريحهم من عملهم في الشركات الأجنبية تم استيعابهم في السوق المحلي والشركات والمؤسسات الوطنية التي استفادت من المقاطعة وزادت نسبة مبيعاتها، حيث عالج السوق نفسه بنفسه، وهذا لا يعني عدم وجود متضررين، ولكنها أعداد محدودة جدا، ولا تشكل حالة عامة، ويمكن معالجتها بشكل فردي.

وأكدت أن المطلوب في الوقت الحالي هو تعزيز المنجز المتحقق والبناء عليه وتكريس مبدأ المقاطعة الشعبية لدى المواطنين، وانتقال الحملات إلى مستويات أخرى تشمل المقاطعة الثقافية والسياسة، وكذلك المقاطعة الاقتصادية والرسمية.

وأوضحت أنه من المهم أن يتم دعم المنتج المحلي من خلال خفض كلف الإنتاج للمصانع المحلية خصوصا الرسوم والضرائب وتقديم تسهيلات للمستثمرين بالصناعات المحلية لتتمكن من البقاء والمنافسة والتطور.

 

عايش: المنتجات الوطنية تعزز النمو الاقتصادي وتخلق فرص العمل

زيادة الاستثمارات

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن مقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال أو تفضيل المنتجات الوطنية على المنتجات المعادية يعد تحولا إيجابياً يساهم في دعم الاستثمار في المنتجات المحلية، مبيناً أن سلسلة الإمداد للمنتجات المحلية تشهد استقراراً وتطورا، مما يفتح آفاقاً اقتصادية جديدة.

وأوضح أن الاستثمارات في الإنتاج المحلي زادت في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، حيث أثبتت المنتجات المحلية جدواها كبديل فعّال للمنتجات المستوردة، مقدمة جودة عالية بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن هذا التحول ساهم في نمو النشاطين الصناعي والزراعي، معلقاً على تصريحات وزير الزراعة التي أكدت على قيمة مضافة للقطاع الزراعي تصل إلى 800 مليون دينار، مما يبرز أهمية الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من الاستيراد.

وأفاد عايش بأن هذه الديناميات أدت إلى خلق فرص عمل جديدة، فقد شهدت معدلات البطالة انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت من 21.4% في الربع الثاني من العام الماضي إلى نفس النسبة في الربع الرابع، رغم تدفق أيدي عاملة جديدة إلى سوق العمل، مما يدل على أن بعض العمالة وجدت فرص عمل بفضل هذه التحولات الاستهلاكية التي تشجع على تفضيل المنتج الوطني.

وأشار إلى أن هذه التحولات ساهمت في ضبط حجم المستوردات، حيث ارتفعت بنسبة 8% حتى أول سبعة أشهر من العام في المقابل، تراجعت الصادرات الوطنية بنسبة 7% خلال نفس الفترة، بينما زادت الصادرات الكلية بنسبة 1.9%، مما يعكس ديناميكية السوق المحلية.

وأكد على أن الإنتاج الوطني ساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المستهلكين، الذين باتوا يركزون على الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، وهو أمر مفهوم في ظل الظروف الحالية من توترات وعدم يقين وحروب وجوائح.

وأوضح أن العديد من الأفراد يفضلون الاحتفاظ بسيولتهم بدلاً من الإنفاق الزائد، مما أدى إلى تحولهم نحو المنتجات الوطنية، مضيفا أن هذا التحول حصر الاستهلاك في منتجات محددة، في ظل عدم شمولية البدائل المتاحة لكل المنتجات المستوردة، حيث لا تزال المستوردات مرتفعة وتحظى بقبول لدى المستهلكين.

وأشار إلى أن هذا التحول يأتي كتعويض عن تراجع الاستثمار في السوق الأردني، إذ تم توجيه استثمارات أكبر نحو المنتجات الوطنية، مما ساهم في توسيع الصناعات المحلية والزراعة وقطاعات أخرى، مؤكدا على أن الاستثمارات الأردنية البديلة لعبت دوراً مهماً في تزويد السوق بشكل سريع.

ولفت إلى أهمية توفير خيارات وطنية ومنتجات محلية للمستهلك الأردني، مشيراً إلى أن هذه المنتجات تنافس المنتجات المستوردة في العديد من الأشكال والأنواع التي يستهلكها المواطن.

وأوضح أن هذا التوجه ساهم في تقليل العجز في الميزان التجاري، مما يعكس توفيراً في الاحتياطي من العمولات الأجنبية الذي ناهز الـ 20 مليار دولار، وهو حجم لم يصل إليه الأردن سابقاً، حيث يعزى جزء من هذا الاحتياطي الكبير إلى التحولات الاستهلاكية نحو المنتجات الوطنية أو المنتجات الصديقة.

وأشار إلى إمكانية البناء على سياسات تدعم المنتج الوطني، والتي أثبتت جدواها على أكثر من مستوى، مشيراً إلى أن هذه المنتجات ساهمت في خلق المزيد من فرص العمل، وتوفير المزيد من العملات الصعبة، وزيادة الصادرات، والحصول على إيرادات إضافية من العملات الصعبة، خصوصًا في هذه الظروف، معتبراً أن هذه العملات مهمة لدعم الاحتياطي، مما يعزز استقرار الدينار ويدعم الاستقرار المعيشي والنقدي والمالي للمواطن الأردني.

وأكد أن هذا التطور يأتي في وقت انخفضت فيه معدلات التضخم في الأردن، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض قد يكون ناتجاً عن الاعتماد المتزايد على المنتجات الوطنية بدلاً من المنتجات المستوردة، التي كانت تسهم في استيراد التضخم الخارجي.

وأضاف أن البنية التحتية للإنتاج الوطني تشكل قاعدة لنشاط صناعي وزراعي أكثر تقدمًا وتطورًا وتكنولوجيا في المستقبل، مشدداً على ضرورة تبني سياسات جديدة وأفكار مبتكرة، ورسم سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هذه الحالة الإيجابية الجديدة في السوق الأردني.

وأكد أنه من الضروري التعامل مع التحولات الاستهلاكية كفرصة لتحسين إدارة العملية الاقتصادية، سواء في مفهومها الإجرائي أو في مفهوم السياسات المستدامة المتعلقة بهذه التحولات.

وأوضح أنه يجب أن تتضمن الخطط والدعم لهذه التحولات إجراءات لتخفيف الكلفة على القطاعات الاقتصادية في الأردن، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالطاقة أو الضرائب أو غيرها، بالإضافة إلى تقليل أو حصر الإجراءات العائقة لتعزيز الانطلاق في عملية التحول الكبير.

وأشار إلى أن المجتمعات المتقدمة تساهم بأكثر من ثلثي النمو في الناتج المحلي الإجمالي من خلال استهلاك منتجاتها الوطنية، حيث يذهب بين 70% إلى 80% من الاستهلاك في هذه الدول نحو المنتجات الوطنية التي يتم إنتاجها.

وأكد أن الاستيراد يشكل نوعاً من التسرب الاقتصادي إلى الخارج، بينما يمثل التصدير والإنتاج الوطني نوعاً من الاستقطاب الإيجابي للنشاط الاقتصادي داخل الدولة.

وأضاف أن عملية التحول التي أحدثتها المقاطعة تعتبر عملية تحول إيجابية، ويجب أن تكون قاعدة لبناء السياسات المستقبلية.
وشدد على أنه يجب استخلاص العبر من هذه التجارب لتلبية احتياجات المواطنين للتعامل مع المنتجات الوطنية وتأكيد جودتها، بما يعزز التبادل التجاري ويحد من العجز التجاري للأردن، من خلال زيادة الصادرات وتقليل الاستيرادات وفقاً للفرص التي توفرها هذه التحولات الاستهلاكية ووجود المنتج الوطني كبديل عن المستورد.