انعدام الثقة باجهزة الدولة جعل الشعب اللبناني يطالب بلجنة تحقيق دولي ،بعيدة عن مؤسسات الدولة اللبنانية ،في وقت ما زالوا يريدون معرفة السبب الرئيس للانفجار الذي حدث يوم امس في مرفأ بيروت وخاصة ان الدولة اللبنانية تعجز عن الاجابة عن السبب الرئيس للانفجار، بحسب ما قال محللون لبنانيون .
وما تزال محتلف الاجهزة تقوم بعمليات مسح لمكان المرفأ للتعرف على الضحايا حيث يستمر البحث بين الركام والانقاظ ،حيث اكدت مصادر ان “هناك ضحايا وجثث لا تزال في البحر بعد الانفجار منذ الأمس”.
ويذكر ان انفجارا وقع في مرفأ بيروت أسفرَ عن سقوط عددٍ كبير من القتلى والجرحى. وعلى الاثر اعلن مجلس الدفاع الأعلى بيروت مدينة منكوبة وأعلن حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020.
وأعلن الامين العام للصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة أن “هناك فوق الـ4000 اصابة نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت، بعضها خطرة وعدد الضحايا قد يصل الى المئة وبعض الضحايا لا يزال تحت الركام”، مشيرا الى استمرار عمليات المسح .
وكشف كتانة في حديث تلفزيوني أن “عدد كبير من المستشفيات لم يعد لديها قدرة لإستقبال الضحايا”، لافتا الى أن “هناك 75 سيارة إسعاف على الأرض و50 سيارة جاهزة عند الحاجة”.
ويريد اللبنانيون معرفة السبب الرئيس للانفجار ، وخاصة انه المعلومات التي تتردد في الشارع اللبناني ، عن كميات كبيرة من نترات الامنويوم وراء الانفجار ، كانت مخزنة في المرفأ ،وصلت الى بيروت في تموز من العام 2014 عبر سفينة شحن تدعى “mv RHOSUS “، انطلقت من جورجيا، متوجهة الى الموزمبيق، تم توقيفها في لبنان بسبب مشاكل ميكانيكية، وكانت محملة بنترات الأمونيوم، دون معرفة السبب الحقيقي لذلك.
وبعد ان تم تفتيش السفينة تخلى مالكها عنها وعن الشحنة وعن البحارة فيها، ولم تتمكن من المغادرة.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تظهر ان مدير عام الجمارك اللبناني بدري ضاهر كان قد أرسل عام 2017 كتابا إلى قاضي الامور المستعجلة يطلب تحديد مصير كمية من نترات الامونيوم موجودة في أحد عنابر مرفأ بيروت.
ورغم ذلك ظلت الشحنة داخل المرفأ دون تحديد مصيرها والى اي جهة كانت متجهة .
تعليقات القراء
