اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان لجنة التسويات والمصالحة التي تم تشكيلها استنادا الى قرار مجلس الوزراء لتسوية القضايا بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين تقوم بالنظر في جميع الطلبات التي تقدم اليها حسب الاصول ودراستها دراسة مستفيضة كما وتقوم اللجنة برفع توصياتها حيال هذه الطلبات خلال (30) يوماً من تاريخ قبولها.
وأوضحت الدائرة انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية الى اللجنة المذكورة من خلال مديريات الدائرة كافة او التقدم الكترونيا من خلال موقع الدائرة الالكتروني. وبينت بانه لا يترتب على تقديم طلبات التسوية اية رسوم او بدلات مالية سواء تم تقديمها من قبل المكلف مباشرة او من خلال وكيله علما بأنه لا يستدعي بعد تقديم الطلب المراجعة الشخصية للجنة او اي من اعضاء هذه اللجنة.
وأشارت دائرة ضريبةالدخل والمبيعات بأن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات التي تقدم اليها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها ومن ثم يتم الاتصال هاتفيا مع مقدم الطلب لإبلاغه بتوصية اللجنة ثم بعد ذلك تقوم اللجنة برفع التوصية الى وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب وفق احكام المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة بعدها يتم مخاطبة مجلس الوزراء من قبل وزير المالية لإصدار قرار بالإعفاء وفق التشريعات النافذة.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع اعضائها وتتخذ توصياتها بالإجماع ولرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت ويسمي المدير امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها وعرض الطلبات عليها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
وقالت الدائرة بان اللجنة لا تنظر في القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتعمل اللجنة على تيسير اجراءات تنفيذ القرارات القضائية او تسليمها دون الاخلال بحقوق اي من الاطراف.
كما وتنظر اللجنة بكافة الطلبات المتعلقة بالإعفاء من الغرامات سواء غرامات ضريبة الدخل او غرامات ضريبة المبيعات او غرامات المثلي او الغرامات الجزائية او عدم تقديم الاقرار او غرامة ال 004, او عدم مسك حسابات.
وتقوم اللجنة من خلال وزير المالية بالتنسيب الى مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات دون تمييز بين اي من المكلفين علماً بأن صاحب الصلاحية مجلس الوزراء. وحول نتائج اعمال لحنة التسوية والمصالحة المشكلة بموجب كتاب دولة رئيس الوزراء اوضحت الدائرة ان عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة لإجراء تسوية بلغ (1125) مكلفا منهم (842) بخصوص ضريبة الدخل و (283) بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.
واشارت ان اللجنة قامت بدراسة (899) طلبا منها (635) تخص ضريبة الدخل و (264) تخص ضريبة المبيعات.
في حين بلغ عدد المطالبات التي تم الموافقة على اجراءات التسوية المتعلقة بها من مجلس الوزراء (366) طلبا منها (263) تخص ضريبة الدخل و (103) تخص ضريبة المبيعات.
*موسى الطراونة*
