صدى الشعب – كتب محمد علي الزعبي
نعي جميعاً بأن الدكتور جعفر حسان كان وزيراً ومديراً لمكتب جلالة الملك عبدالله الثاني، فليس بعيداً عن حلبة الصراع الاقتصادي الأردني، وما يعاني منه المواطن الأردني من ضيق المعيشة ، نتيجة الظروف القاهرة والصراعات الجيوسياسية العالمية والاقليمية والحروب والأجواء الضبابية الدولية ، التي أثرت على مكنونات القطاعات المختلفة، وانعكاساتها الارتدادية على مجريات الحياة الاقتصادية والتجارية.
علينا أن لا نستبق الأمور ، فلا أحكام مسبقة على ما يتطلع إليه الدكتور جعفر حسان من نظرة مستقبلية ونهج ، لذا أجزم بأن لقاءاته ليست من باب الترف أو البهرجة الإعلامية ، ومن المؤكد والمامول بأن يلتقى الدكتور جعفر حسان بأعضاء حكومته والأمناء العاملين والمدراء المعنيين في متابعة الانجاز وقياس الاثر ، والاطلاع على واقع الحال وما آلت إليه البرامج ومدى تطبيقها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ، ضمن منظومة لقياس الأداء، وتقييم المخرجات المرتبطة ببرامج الحكومة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وكتاب التَّكليف السَّامي.
الحكومة بصدد إعداد موازنتها العامة للعام القادم، ومن حق الرئيس أن يطلع على نتائج البرامج وما تحققه ، والتخطيط المستقبلي بما يضمن التنفيذ لتلك البرامج المدرجة على أجندة الحكومة التنموية، وإعداد خطط مالية بما يحقق الغاية المرجوة من تلك القرارات والبرامج ، والتي من المتوقع أن تعرض الحكومة موازنتها العامة للدولة على السلطة التشريعية بداية شهر كانون الأول، والتي تتضمن الموازنة تقديراً لنفقات الدولة وايراداتها ، أي ما ينتظر أن تنفقه السلطة التنفيذية ، وما يتوقع أن تحصله من إيرادات خلال العام القادم ، والتي قد تتأثر كذلك بالنشاطات الاقتصادية والسياسية والتجارية العالمية والاقليمية والازمات، فهناك نفقات يمكن تقديرها من خلال اطلاع الحكومة على ما انجز واثر البرامج التنفيذية خلال العام الحالي ، وهناك عوامل يصعب السيطرة عليها في النفقات لظروف استثنائية قد تمر بها الدولة ، أو عوامل تؤثر على الإيرادات والعوائد المالية والنقدية.
من الطبيعي أن يكون للفريق الاقتصادي في حكومة الدكتور جعفر حسان خطط وآلية عمل جديدة للبرامج التنفيذية لرؤى التحديث ، واستراتيجيات في العمل وسياسات استحداثية، وهي عوامل اساسية في الاستمرارية والاستدامة في بناء قواعد اقتصادية شاملة، مرتكزة على التخطيط المالي السليم والفكر الاقتصادي الذي يحقق نتائج فاعلة ومستمرة ، وهو السبب الرئيسي في عملية الاستقرار المالي والاقتصادي والمحافظة على مستوى الدين العام، لذلك اعتقد بأن الخلوات ستبنى عليها الموازنة العامة للدولة المنبثقة عن استراتيجيات متمكنة وقادرة على تجاوز التداعيات ، وستكون ضمن معطيات حقيقية تسهم في تعزيز الإنتاجية والتحديث وتجاوز العقبات والسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الشامل بكل مكوناته.
