مختصون لـ”صدى الشعب”: يجب الحفاظ على تقدم الأردن بمؤشر الأمن السيبراني وقمة 2024 منصة لتبادل الخبرات
المحارمة: إنجازات الأمن السيبراني تتطلب جهوداً مستمرة من جميع المؤسسات
جمعة: تأمين الشبكات أولوية استراتيجية للأردن في ظل التهديدات الرقمية
الفرحات: التعاون والتدريب أساس استمرار تقدم الأردن في الأمن السيبراني
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
رعى نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أمس، انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني 2024، التي ينظمها المركز الوطني للأمن السيبراني.
اضافة اعلان
وتهدف القمة، التي تجمع سنويا رجال أعمال وخبراء متخصصين بالأمن السيبراني، إلى تعزيز حماية المؤسسات الرسمية والخاصة في الأردن، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار وداعمة للأعمال، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني.
ويشارك في القمة، التي تستمر يومين، أكثر من 50 متحدثا من عدة دول، وتتضمن أكثر من 25 جلسة نقاشية وورشة عمل تناقش التحديات التي تواجه المؤسسات في مجال الأمن السيبراني.
وتسعى القمة إلى تنسيق جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، مثلما تبحث مجالات الابتكار في تقنيات الأمن السيبراني، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات والاستجابة لها.
وأكد خبراء ومختصون في مجال الأمن السيبراني على أن تقدم الأردن بـ(44) مركزاً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي يعد إنجازاً بارزاً يعكس التقدم الملحوظ في هذا المجال.
وشددوا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” على هامش انعقاد قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني 2024 الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على هذه التقدم والسعي نحو مراكز اكثر تقدما في ظل الجهود التي تبذل من قبل العاملين بالقطاع، مؤكدين على ضرورة التعاون التنسيق بين الجهات الحكومية في هذا المجال.
وحول قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني 2024 أوضحوا أنها تشكل منصة حيوية لتعزيز تبادل الخبرات والأفكار بين صناع القرار والمفكرين.
وبهذا الشأن قال مدير مركز الأمن السيبراني، بسام المحارمة، إن المحافظة على الزخم الحالي في مجال الأمن السيبراني بعد تقدم الأردن بـ(44) مركزاً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي تعتبر خطوة حاسمة لضمان استمرار التقدم وتعزيز الإنجازات المحققة.
وأكد في تصريحاته لـ”صدى الشعب” خلال قمة الأردن السيبرانية الثانية على أن المركز حقق خطوات هامة في تطوير وتعزيز القدرات الفنية والتنظيمية والبشرية في هذا المجال، مشدداً على أهمية عدم التراخي والاهتمام المتواصل بهذه الجهود.
وأوضح أن “العمل الذي أنجزناه يشمل بناء أطر تنظيمية متطورة، وتطوير قدرات فنية وبشرية عالية، مضيفا انه ” الآن، من الضروري أن نستمر في هذا الاتجاه وعدم الاستهانة بالجهود المبذولة”.
وأضاف أنه يتعين على جميع المؤسسات المشاركة في هذا الجهد الوطني لضمان الحفاظ على الإنجازات الكبيرة المحققة، قائلا” ان هذه المهمة ليست مسؤولية المركز الوطني السيبراني فقط، بل هي مسؤولية مشتركة لجميع المؤسسات”.
وأشار إلى أن عدم التراخي في تنفيذ المهام والإجراءات هو أمر أساسي لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل، مؤكداً أن هذا المؤشر يعكس وضع الأردن في الأمن السيبراني على مستوى عالمي.
وقال: “المؤشر الذي نرتكز عليه هو أحد العوامل المهمة التي يتطلع إليها المستثمرون والمنظمات الدولية والحكومات عند تقييم وضع أي دولة في مجال الأمن السيبراني.”
وأضاف أن المستثمرين ينظرون إلى مدى اهتمام الدولة بالأمن السيبراني، وإلى وجود حوكمة فعالة، واحترام للبيانات الشخصية والبيانات الوطنية، كما يبحثون عن وجود أنظمة وتشريعات وقوانين هامة، وهياكل تنظيمية تحمي المعلومات، مضيفا ان “المستثمرون يأخذون هذه المؤشرات بعين الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم بشأن الاستثمار في الأردن. لذا، فإن تعزيز هذه المؤشرات أمر حيوي لجذب الاستثمارات وضمان استدامتها.”
وأكد على أن التقييم العالمي للأمن السيبراني يلعب دوراً مهماً في رسم صورة إيجابية عن الوضع في الأردن، مما يعزز الثقة ويحفز الاستثمارات المستقبلية.
وشدد على أن تحقيق مراتب أعلى في المؤشر يتطلب جهوداً مستمرة وتحسينات دائمة، مما يضع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة في تعزيز الأمن السيبراني وتعظيم الاستفادة من الإنجازات المحققة.
من جانبه قال وزير الاتصالات السابق، مروان جمعة، إن تقدم الأردن بـ(44) مركزاً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي يعد إنجازاً مهماً يعكس تحولاً كبيراً في مجال حماية الشبكات المعلوماتية، مضيفا أن هذا التقدم له دلالات كبيرة في ظل اعتماد الحياة اليومية بشكل متزايد على الإنترنت والأجهزة الإلكترونية.
في تصريحاته لـ”صدى الشعب”، أشار جمعة إلى أن “حماية الشبكات والمعلومات أصبحت مسألة أساسية لأي بلد أو قطاع أو شركة أو مؤسسة.”
وأكد أن الحروب المستقبلية ستدور أساساً في الفضاء الرقمي، مما يجعل تأمين الشبكات والأجهزة أمراً حيوياً، موضحا أن “التقدم في هذا المجال يعتبر موضوعاً استراتيجياً ذا أهمية كبيرة للأردن”، مبرزاً دور العمل المؤسسي والقدرات التي يتمتع بها المركز في تحسين الأمن السيبراني.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب اهتماماً مكثفاً بالتعليم والتثقيف في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية لحماية الشبكات.
وشدد على أن الأمن السيبراني ليس ترفاً بل ضرورة حتمية؛ إذ إن عدم الاستثمار فيه قد يتسبب في خسائر كبيرة، سواء للحكومة أو للشركات.
وأضاف أن التوعية العامة بأهمية الأمن السيبراني تلعب دوراً أساسياً في حماية الأنظمة المعلوماتية. “إذا لم نفهم الناس أهمية الأمن السيبراني، فقد نفقد كل عملنا، والشركات قد تعاني من خسائر فادحة إذا تعرضت شبكاتها للاختراق، في الوقت الحالي، لم تعد الخدمات تتم بالطريقة التقليدية؛ بل أصبحت الشبكات هدفاً رئيسياً للهجمات، والتأخير في توفير الخدمات يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الشركات.
وأشار إلى أهمية الاستمرار في تعزيز الوعي والتثقيف حول الأمن السيبراني، “كلما زادت الحوارات والتوعية في هذا المجال، كلما كان ذلك أفضل، فالتثقيف المستمر يمكن أن يكون له تأثير كبير في تعزيز الأمان الرقمي وحماية مصالح الأفراد والمؤسسات.
من جهته أكد مدير مركز التدريب والاستشارات بالأمن السيبراني رامي الفرحات، على أن التقدم الذي حققه الأردن في مجال الأمن السيبراني من المركز 71 إلى المركز 27 على المستوى العالمي يعد إنجازاً هائلاً ويعكس الجهود الكبيرة التي بُذلت في هذا المجال.
وشدد الفرحات خلال حديثه لـ”صدى الشعب” على أن هذا التقدم لم يكن مجرد نقلة نوعية، بل هو نتاج عمل جماعي وتنسيق فعال بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن المركز الوطني السيبراني، على الرغم من عمره القصير نسبياً، قد استطاع أن يحقق نتائج بارزة بفضل الخبرات الكبيرة التي جمعها من مختلف القطاعات.
وأضاف: “الخبرات التي يمتلكها المركز قد تم جمعها من أماكن متعددة في الأردن، بما في ذلك القطاعين العام والخاص، وجاءت في إطار جهد تشاركي مشهود.”
وأوضح فريحات أن تحقيق هذه القفزة في التصنيف لم يكن محصوراً في مجال واحد فقط، بل شمل عدة محاور رئيسية في الأمن السيبراني.
وقال: “الأمن السيبراني لا يقتصر فقط على حماية المعلومات الشخصية، بل يشمل أيضاً حماية البيانات على مستوى واسع. ونحن في المركز الوطني السيبراني نعمل على كافة الجوانب لضمان تعزيز الأمان السيبراني في الأردن.”
وأضاف الفرحات أن الرحلة نحو تحقيق هذا التقدم كانت طويلة وشاقة، وأن العمل لا يزال مستمراً لتحقيق المزيد من التميز، “الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا التقدم كانت ضخمة، لكننا نحتاج إلى خطوات أكبر وجهود إضافية للحفاظ على هذا المستوى وتحسينه.”
وأشار إلى أهمية تكاتف الجهات الحكومية مع المركز الوطني السيبراني، وكذلك القطاع الخاص، لتحقيق أهداف الأمن السيبراني، “التوعية بالأمن السيبراني على مستوى المواطنين والموظفين، سواء كانوا متخصصين في هذا المجال أو غير متخصصين، هي خطوة أساسية. يجب أن نبدأ من الأساس ونقدم لغة واضحة ومفهومة للجميع.”
وأكد أن الاستثمار في التدريب المتخصص للشباب العاملين في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة الفعالة لكافة الجهود والمهام المتعلقة بالأمن السيبراني، سيكون له دور كبير في تعزيز هذه الجهود.
وقال: “تطوير الأمن السيبراني يعتمد على ثلاثة أعمدة أساسية: الكفاءات والحوكمة، والسياسات والإجراءات، والأدوات والتكنولوجيا.”
وأضاف أن استخدام التكنولوجيا المناسبة في الوقت المناسب وفي المكان المناسب يلعب دوراً حاسماً في تعزيز الأمن السيبراني.
وأوضح: “العمل على هذه العناصر سيساعد في تحقيق تطور مستدام في مجال الأمن السيبراني، مما يعزز من قدرة الأردن على مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعال.”
وشدد على أن النجاح في هذا المجال يتطلب جهداً مستمراً وتعاوناً واسعاً من جميع الأطراف المعنية، لضمان الحفاظ على التقدم المحرز وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.
