أصدر مركز الحياة – راصد، المتخصص بمراقبة الانتخابات، بيانا توضيحيا يجيب فيه على مصير الحكومة ومجلس النواب الحالي، بعد صدور الإرادة الملكة السامية بإجراء الانتخابات النيابية، والتي تبعها قرار الهيئة المستقلة للانتخابات بإجراءها في العاشر من تشرين الثاني (نوفمر) المقبل.
وجاء في البيان، الذي صدر قبل الإعلان رسميا عن موعد الانتخابات:-
أولاً: صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات لا يعني بأن البرلمان والحكومة سيستمران حتى موعد يوم الاقتراع.
ثانياً: هناك فصل كامل من الناحية الدستورية بين صدور الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات وتحديد يوم الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وبين بقاء الحكومة والبرلمان أو حل البرلمان وبالتالي إقالة الحكومة.
ثالثاً: يمكن للحكومة الحالية والبرلمان الحالي الاستمرار في عملهم حتى يوم الانتخابات أو وهو المرجح حسب التقاليد والأعراف السياسية الأردنية أن يتم حل البرلمان وإقالة الحكومة في آخر شهر آب (٨) أو بداية شهر أيلول (٩) وهذا لن يؤثر على موعد الانتخابات.
رابعاً: عدم تزامن الإرادة الملكية لإجراء الانتخابات مع حل مجلس النواب وإقالة الحكومة هو لإعطاء مؤسسات الدولة القدرة على التعامل مع الوضع الوبائي حيث أن حل المجلس يعني أن الهيئة ملزمة من تاريخ الحل بـ أربعة شهور فقط لإجراء الانتخابات ولكن تأخير حل البرلمان (إذا ما تم حله) يعني إعطاء فترة زمنية أطول للهيئة المستقلة للانتخاب للتحكم بيوم الانتخابات.
خامساً: مثال تطبيقي
لنفترض بأن اليوم حُل البرلمان وحدد يوم الانتخابات إذا ما افترضنا أنه تم تحديده بـ ١٠/١١/٢٠٢٠ ولنفترض أن الوضع الوبائي تطور بشكل سيء وتم فرضاً إجراء حظر لمدة ثلاثة أسابيع ولم تجرى الانتخابات فهذا يعني عودة البرلمان القديم لممارسته يوم ١/١٢/٢٠٢٠.
لكن لنفترض أن يوم الانتخابات ١٠/١١/٢٠٢٠ ولكن تم حل البرلمان يوم ١٥/٩/٢٠٢٠ فإن هذا يعني بأن الهيئة المستقلة تملك أربعة شهور من تاريخ الحل كحد أقصى لإجراء الانتخابات وبالتالي فإذا حدث تطور للوضع الوبائي يوم قبل يوم ١٠/١١/٢٠٢٠ وتم فرض حظر يمكن للهيئة المستقلة تأجيل الانتخابات ولا يعود البرلمان القديم حيث تملك الهيئة المستقلة تأجيل الانتخابات لغاية ٧/١/٢٠٢١، والسيناريو المطروح مرتبط بالمثال التطبيقي المذكور فقط.
