صدى الشعب – ماذا يحدث في منجم السكري “أكبر منجم ذهب على مستوى العالم”؟ وما حقيقة بيعه لشركات عملاقة تابعة للكيان؟ ولماذا لم يشف بيان وزارة البترول الأخير غليل المصريين؟
أسئلة باتت مطروحة بقوة في مصر الساعات الأخيرة، وسط قلق بالغ.
البداية كانت مع إعلان شركة «أنجلو جولد شانتي» شراء شركة «سينتامين» الأسترالية المشغلة للمنجم، وهو الأمر الذي أثار القيل والقال لاسيما مع عدم توفر المعلومات.
د. يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان تساءل بأسى: لماذا تبيع السلطة كل ما له قيمة اقتصادية؟!، مشيرا إلى أن بعض من أبرز مُساهمي شركة “أنجلو جولد أشانتي”مرتبطون بعلاقات قوية مع إسرائيل ولهم استثمارات في بنوك تمول بناء مستوطنات غير قانونية على الأراضي الفلسطينية، وشركات تقدم تكنولوجيا فائقة لجيش وأجهزة أمن لدولة الاحتلال.
من جهته قال السفير فرغلي طه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق إن هناك شركة تتولى حقوق تشغيل منجم السكرى للذهب، اسمها “سنتامين”، يقال إنها تابعة لشركة أكبر فى جنوب افريقيا.
ويضيف: “لا نعرف هل هذا التشغيل يعنى : تنقيب واستخراج فقط أم بيع أيضا وهل لنشاطها مدة محددة أم ماذا ؟! .. لا نعرف”.
وقال “طه” إن هناك أيضا أخبارا عن بيع هذه الشركة لشركة أخرى،فهل هذا البيع يعنى بيع المنجم كله أم لا، وكيف يباع منجم هو مورد طبيعى ثابت للدولة ومكتشف منذ القدم ويستمر التنقيب فيه إلى سنوات لا نعرفها؟!
وقال السفير طه إن الأهم هل هناك مؤسسات رقابية وقانونية واقتصادية مصرية تعرف وتراقب بيع الذهب المصرى وكيفية استخدام موارده وأين تذهب؟!
وخلص إلى أن هذه كلها أسئلة مشروعة ولكنها تبدو ساذجة فى ظل غياب دولة المؤسسات التشريعية والرقابية والقانونية وسطوة القرارات الفردية التى لا معقب عليها.
في ذات السياق قال الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب إن معركة غزة هي معركتنا أيضا مع الحلف الصهيوني العالمي الذي يسعى للسيطرة على مقدّرات المصريين وأصولهم وتجويعهم.
وسخر “حسين” من ترديد بعض الأبواق الإعلامية أن مصر لا شأن لها بما حدث من بيع شركة لشركة!
وتابع متسائلا: ” كيف أكبر منجم في العالم في مصر تتبادله الشركات.. الموضوع ليس بهذه البساطة ولا التفاهة”.
وقال إن شركة “بلاك روك” العالمية (مقرها في أمريكا و يمتلكها صهاينة) هي التي تقف خلف صفقة شراء الحصة الأكبر في المنجم وليس شركة جنوب إفريقيا المزعومة.
واختتم” حسين”مستنكرا ترك الأجانب يرتعون في المنجم الأكبر في العالم، داعيا إلى تولي المصريين الأكْفاء إدارة أصول ومقدرات بلدهم.
وفي أول تعليق للمهندس نجيب ساويرس، على الصفقة، قال إنها صفقة موفقة وإيجابية لكل الأطراف.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد علقت على صفقة استحواذ شركة أنجلو أشانتي على شركة سنتامين، المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكرى للذهب بقولها إن هذه الصفقة ليس لها أي تأثير على حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته حيث تظل أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 222 لسنة هي السارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الأطراف المساهمين “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية”.
وأكدت الوزارة، في بيان لها: “ستظل شركة السكري لمناجم الذهب هي الشركة المشتركة والقائمة بالعمليات كما هي دون أي تعديل، ويدار منجم السكري بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب باعتبارها هي الشركة القائمة بالعمليات وفقًا لأحكام اتفاقيات الامتياز”.
وشددت الوزارة على أن الاستحواذ الأخير ليس له أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات. وقالت إن شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية و50٪ للشركة الفرعونيّة لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يرتب على هذا الاستحواذ أي تأثير على الشركة القائمة بالعمليات.
وأوضحت أن هذه الصفقة التي تمت هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة، حيث إن شركة سنتامين مدرجة ببورصة لندن، وشركة أنجلو جولد أشانتي مدرجة ببورصة نيويورك، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري على إتمام تلك الصفقة، لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين وبجميع مناطق عملها بالعالم.
وقالت الوزارة إن وجود شركة أنجلو أشانتي والتى تحتل المرتبة الرابعة على العالم في تصنيف الشركات المنتجة للذهب للعمل والاستثمار في قطاع التعدين المصري هو شهادة عالمية على ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار بمصر ودليل قاطع على نجاح سياسة الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، متوقعة إقبال أكثر من شركة عالمية أخرى للعمل في مصر.
فهل شفى بيان وزارة البترول المصرية غليل المصريين، فاطمأنوا بالا، وقروا عينا؟!
كل الدلائل تشير بـ “لا” .
