الزرقاء – عبدالرحمن البلاونه
أطلق منتدى الأردن لحوار السياسات، السبت، المؤتمر الحادي عشر، لتعزيز المشاركة السياسية، وذلك ضمن الحملة الوطنية لتعزيز المشاركة السياسية، في المركز الثقافي لبلدية الزرقاء، تحت رعاية نائب رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور محمد الحلايقة، وبحضور رئيس المنتدى رئيس المؤتمر، الأستاذ الدكتور حميد البطاينة، ومندوب محافظ الزرقاء، ومندوب رئيس بلدية الزرقاء، نائب الرئيس فتحي الخلايلة، وجمع كبير من المهتمين بالشأن الحزبي والسياسي، وسيدات المجتمع المدني.
واشتمل المؤتمر على الجلسة الرئيسية التي ترأسها محمد أرسلان، بعنوان المشاركة الواسعة مرتكز نجاح مشروع التحديث الوطني الشامل، وتحدث فيها الدكتور بسام العموش، والدكتور هايل داوود، والعين طلال الماضي.
وتمحور الحديث حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية والحزبية، و اثر اشراك الشباب في الخلوات السياسية مع صنع القرار، ودور المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات والشباب الجامعي، و التحديات التي تواجهه الشباب للانخراط في العملية السياسية .
وأشار راعي المؤتمر، إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة 2024 هي استحقاق دستوري، واختبار سياسي دستوري مختلف عما شهدناه في السابق، لأن هذه الرؤية لم تصدر عن حكومة، وانما صدرت باسم الملك، وهي ليست وثيقة حكومية، وبين أن هناك تغيير في بنية مجلس النواب، ومشاركة الكتل الحزبية البرامجية، وعلى الجهات الفاعلة، سواء الهيئة المستقلة للانتخابات، ضمان نزاهة هذه الانتخابات ، لأن التشكيك بنزاهتها يقزم مجلس النواب، كذلك ركز على دور المواطن وكيفية ممارسة هذا الحق الدستوري باختيار النائب الأفضل بعيدا عن الاعتبارات الأخرى، مشيراً إلى أن وجود مجلس نواب مهما بلغت قوته أو ضعفه، يبقى أفضل من عدم وجود مجلس.
وبين الحلايقة أن عدد المنتسبين للأحزاب لا يتجاوز 90 ألف منتسب ، بنسبة 2% من المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب، ومع ذلك فإن 90 ألف يبقى أفضل من صفر.
وأكد المنتدون أن عملية التحديث السياسي هي رؤية جلالة الملك ولا تراجع عنها، مشيرين إلى أن منظومة التحديث السياسي والتعديلات الدستورية الأخيرة أفسحت المجال لوجود عمل سياسي جماعي منظم، للبعد عن العمل الفردي، كما أنها عملت على تمكين المرأة والشباب للمشاركة بالأحزاب والانتخابات وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية، وأهمية المشاركة السياسية للنساء.
وتحدث المنتدون عن أهمية إيجاد نخب سياسية جديدة، لقيادة المرحلة المقبلة التي يقع على عاتق الأحزاب الجزء الأكبر في نجاح التجربة الحزبية، مشيرين إلى أن التحديث السياسي عملية مستمرة لن تتوقف ولا رجعة عنها، وأن الاستحقاق الدستوري المتعلق بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة يؤكد مدى صلابة الأردن وقوته، رغم ما تمر به المنطقة من حروب وصراعات، خاصة في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، فالأردن القوي هو القادر على الوقوف مع الأشقاء بما فيهم الأشقاء الفلسطينيون.
.
وتمت الإشارة إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب يسهمان في تمكين المرأة والشباب من خلال مشاركتهما في تأسيس الأحزاب وزيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة ضمن الكوتا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية، وتخفيض سن الترشح للانتخابات من 30 الى 25 عاما، إضافة الى دعم حضور المرأة والشباب على القائمة الحزبية العامة بأن يكون ضمن المقاعد الستة الأولى بالقائمة العامة امرأتان وشاب ، والتأكيد على أن الانتخابات المقبلة هي المحطة الأولى لاختبار منظومة التحديث السياسي.
والتأكيد على أهمية طرح الأحزاب برامج واقعية تلامس الواقع المعيشي للمواطنين، ما يوجد لها قدرة على التمايز والمنافسة مع باقي الأحزاب وكسب هويتها الخاصة، لافتة إلى أن برامجية الأحزاب هي جسر عبور حقيقي وفرصة لإعادة الثقة بينها وبين المواطنين، و ركزت جلسات المؤتمر على مرتكزات المشاركة السياسية، وتحديات تعميق النهج الديمقراطي وصولا إلى الحكومات البرلمانية.
واكد رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات ورئيس المؤتمر، الدكتور حميد البطاينة، أن الهدف من هذا المؤتمر هو نشر التوعية والثقافة الوطنية والسياسية والحزبية، مشيراً إلى أن الحالة الأردنية تستحق التوقف عندها والبناء عليها، وهو ما تنبه له الملك عبدالله الثاني منذ استلام مهامه الدستورية قبل ربع قرن، فكان التحديث والتطوير على الدوام بوصلة عمل الدولة الأردنية لتلافي الأخطاء و الاستفادة من التجارب والخبرات السابقة.
وقال إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أفضت إلى قانون انتخاب عصري يحقق أعلى درجات المشاركة الشعبية في انتخاب مجلس نواب قوي وقادر على تحمل تحديات المرحلة السياسية والاقتصادية وإعادة والثقة وتجسير الفجوة بين المواطن ومختلف مؤسسات الدولة، وجعل المواطن شريكا حقيقيا في العملية السياسية وصناعة القرار.
وأشار الدكتور البطاينة إلى أهداف المنتدى في نشر الثقافة الديموقراطية وترسيخ قواعد العمل الديمقراطي، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وضمان حرية الفكر والرأي والمعتقد والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الانتخابات وتعزيز المشاركة فيها، بالإضافة إلى تعريف الفرد والمجتمع بالحقوق والواجبات الواردة بالدستور وتعزيز الثقافة الدستورية بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل السياسي والديمقراطي، وتحدث عن مشروع التحديث الوطني النهضوي الريادي، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والمشاركة بصنع القرار السياسي.
