صدى الشعب – بهاء سلامة
كشف أستاذ القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين أن تمتع النائب بحصانة يرتبط بشروط عدة أهمها، انعقاد دورة مجلس النواب عادية أو غير عادية و ليس مع انتهاء الانتخابات و صدور أسماء الفائزين، و أن لا تكون القضايا التي حُكم بها أو محكوم عليه بها، (مدنية).
و أضح نصراوين مجيباً على سؤالٍ حول (قضية) شغلت الشارع الأردني قبل أيام، عن توقيف أحد المرشحين التابعين لحزب جبهة العمل الإسلامي أثناء توجهه إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لاستكمال أوراقه، أن هذا المرشح هو موقوف بقضايا (مدنية)، و ليست (جزائية)، بمعنى أنه لا يستفيد من الحصانة التي تنطبق عليه في حال نجاحه بالانتخابات التي ستجري في العاشر من أيلول الجاري، و سيبقى ينفذ قرار الحبس، لأن الحصانة النيابية هي فقط تتعلق بالقضايا الجزائية، و هنا عليه أن يعمل على تسوية مع الطرف الآخر، حتى يخرج من خلف القضبان، و إن حقق النجاح في الانتخابات، يعود للمجلس مثله مثل أي عضو آخر.
يذكر أن حزب جبهة العمل الإسلامي، أصدر بياناً أنذاك استنكر فيه توقيف مرشحه عن المقعد المسيحي في قائمة الحزب في الدائرة الثانية في عمّان (جهاد المدانات) أثناء توجهه مع أعضاء القائمة إلى مكتب الهيئة المستقلة للانتخابات لإتمام بعض الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
فيما جاء رد الهيئة المستقلة، بأن جميع المتقدمين الذين تم قبول طلبات ترشّحهم في الدائرتين العامة والمحلية، حصلوا على شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من 30 يومًا، منوهةً أن ذلك يأتي تطبيقًا لأحكام الفقرة (أ/1) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشّح للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون الانتخاب النافذ.
بدورها أشارت مديرية الأمن العام في بيان عبر الناطق الإعلامي وقتذاك، أنّ إلقاء القبض عليه جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، وجميعها صادر بها طلبات وأحكام قضائية سابقة عبر إحدى الدوريات العاملة في العاصمة، وأثناء قيامها بواجبها وبطريقة اعتيادية، قامت بالتدقيق على مركبة عمومية ومن بداخلها، حيث تبيّن أن الراكب مطلوب قضائي وبحقه ستة طلبات قضائية عن قضايا مالية ولصالح أطراف مدنية (مواطنين) وتبيّن لهم بعد ذلك أنه أحد المرشحين للانتخابات النيابية.
و في نفس السياق أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب عبر الناطق الإعلامي، الزميل محمد خير الرواشدة، أن ترشح جهاد مدانات ما زال قائما، إذ إن شهادة عدم المحكومية لا تعطى للشخص في حال صدور أي قضايا جزائية بحقه، الأمر الذي لا ينطبق على حالة المرشح مدانات، الذي لم تصدر أي أحكام جزائية بحقه تحول دون منحه شهادة عدم المحكومية.
