صدى الشعب – علّمت (كواليس) أن مرشح للانتخابات النيابية حصل على شهادة عدم محكومية رغم صدور أحكام قطعية عليه و إدانته بجرم الاحتيال بالاشتراك، و لكن فترة حصوله على (عدم المحكومية) كانت لمدة 5 أيام، حتى يتسنى له الترشح للانتخابات النيابية..
مصادر (كواليس) أشارت أن (كف الطلب) الذي قام بإصداره و حصل عليه المترشح عن إحدى القوائم في عمان، سبق أن حصل عليه لـ(دواعي السفر)، رغم صدور أحكام قطعية بحقه (كما ذكرنا) ولمدة 5 أيام فقط، بمعنى أنه و لم تم التحقق من إسم المترشح حالياً عبر (التنفيذ القضائي) سيظهر أن عليه أحكام قطعية و قضائية، فهل تعلم عنه الهيئة المستقلة للانتخاب أو أنه لا مانع من هذا الأمر أصلاً، و المهم هو فقط حصوله على كف طلب و شهادة عدم محكومية قبل و خلال موعد الترشح؟؟؟
يذكر أن دورية للأمن العام أوقفت قبل نحو أسبوع مترشحاً للانتخابات النيابية كان في طريقه للهيئة المستقلة لاستكمال بعض الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية برفقة أعضاء قائمة، و أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن أن القبض على المرشح جاء على خلفية قضايا حقوقية ومالية لمواطنين، وجميعها صادر بها طلبات وأحكام قضائية سابقة.
يذكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات أكدت في بيان سابق أن جميع المتقدمين الذين تم قبول طلبات ترشّحهم في الدائرتين العامة والمحلية، قد حصلوا على شهادة عدم محكومية لم يمضِ على إصدارها أكثر من 30 يوما، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تطبيقا لأحكام الفقرة (أ/1) من المادة (9) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشّح للدائرتين الانتخابيتين العامة والمحلية، وذلك وفقًا لأحكام المادة (10) من قانون الانتخاب النافذ.
