صدى الشعب – علّمت (كواليس) أن وزيراً في حكومة الخصاونة، قام بتعيين مستشار مالي أو مدير مالي عمل (في اللوازم) من نفس محافظته، بعقد شهري يقارب الـ4000 دينار، ليعمل هذا الشخص المُعين على توقف المعاملات المالية في الوزارة لأكثر من 8 أشهر بسبب ضعفه في الصرف و حتى أن التزامات الوزارة للمراجعين و رجال الأعمال تجاوزت الـ20 مليون دينار، مضافاً لها غرامات التأخير.
وما لا يعلمه معاليه أو بالأحرى علمه مؤخراً وعبر مرسال (صدى الشعب) أن الموظف الذي قام بتعيينه أغلق باب مكتبه و أخذ المفتاح و كأنها (مزرعة الوالد) و لا يريد لأحد أن يطلع ع البريد أو على ما يصل للدائرة المالية حتى لا يتكشف.
معاليه، قام بتجميد مديرة مالية سابقة يُشار لها بالبنان و بشهادة الجميع كانت الأكفأ، و أخيراً نقلها لمكان بغير اختصاصها حتى يمنع عنها العلاوات، و ساهم في هذا الأمر أمين عام (سيدة – بالوكالة) ضغطت مراراً و تكراراً عليها للدخول من (باب موارب) في فواتير مكافآت و طرق غير قانونية في صرفها ورفضت إلا أن يكون هناك ضبط و ترشيد للنفقات عبر توحيد (منح العلاوات المالية لكوادر الوزارة) ليتم (الإلحاح) على معاليه أنها لا تصلح و أخيراً إحالتها على التقاعد، و تكليف مسؤول اللوازم أن يستلم الإدارة المالية لأنه على ما هو معروف عنه و من مقربين من الوزير (على قد الإيد) و يستطيع لربما أن (يٌسلك) و يٌطيب وقت ما يحب و يشاء معاليه..
ملاحظة .. الوزير المعني كما يقال في الاقتباس القرآني الكريم”تأخذه العزة بالإثم” ، فكيف له أن يأخذ قرار و يتراجع عنه، مستحيل … رغم الدمار و الخراب الذي يعانيه غيابها …
“للحديث بقية”
