صدى الشعب – تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع نظام تنظيم المكاتب العقاريَّة والوسطاء العقاريين ومهنة المساحة وتقدير قيم العقارات وتسجيل المقدّرين العقاريين لسنة 2024، الذي يعترف بـ “الوسيط العقاري” ضمن شروط يحددها النظام.
وقال الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، إن النظام يأتي لتنظيم سوق العقار، وبالتحديد مهنة الوسطاء العقاريين، وإزالة الشوائب من النظام الحالي.
وأوضح أن مشروع النظام، يحد من عمليات الغبن أو الاحتيال في عمليات التداول العقاري، بحيث يندرج الوسيط العقاري تحت مظلة المكاتب العقارية، ويكون عمله مرخص بشكل رسمي.
