صدى الشعب – كتب رئيس التحرير خالد خازر الخريشا
تحذر بعض الأوساط من أن المال السياسي قد يلعب دورا كبيرا في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها هذه السنة والتي تشكل أهمية استثنائية للقوى الحزبية في ظل قانوني الأحزاب والانتخابات الجديدين ، وأثار اثنان من الأمناء العامين للأحزاب مؤخرا جدلا واسعا في الأردن حيث قال أحدهما إن بعض الأحزاب اخترقها المال السياسي الذي اُصر شخصيا على تسميته بالمال الأسود وإنه من المنتظر أن يذهب أصحابها إلى السجن قريبا فيما صرح الآخر بأنه عرض عليه مليون دينار ثمنا للمقعد الأول على قائمة الحزب للاستحقاق الانتخابي المنتظر وقال رئيس وزراء سابق إن المال السياسي موجود ومن يملك المال يملك القوة وهذا ما يحدث في الأحزاب والانتخابات مشيرا إلى أن تجربة الأحزاب الأردنية ليست ناضجة أصلا وهي في بداية الطريق وأوضح أن العقبة الرئيسية في التطور الحزبي هي قانون الانتخاب فالقائمة الوطنية التي وضعت به رغم أهميتها إلا أنها ستفتح الباب على مصراعيه لاستخدام المال السياسي في إشارة إلى منح 41 مقعدا للأحزاب مقابل 97 مقعدا للدوائر المحلية وبيّن أن الدولة الأردنية عهدت بالأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخابات حفاظا على مبدأ فصل السلطات ولوضع هذه المؤسسات بأياد “مستقلة” بعيدا عن زمن تغول السلطة التنفيذية والاتهامات الدائمة لها بقمع العمل الحزبي فإن الهيئة في ظل التشريعات والقانون القائم مجردة من صلاحيات الرقابة الحقيقية على تمويل الأحزاب .
حسب الراوي طوال المجالس النيابية السابقة كان هناك مرشح ينجح دائما عن منطقته يقال انه لا يستلم راتبة النيابي بل يوزعه على الفقراء والأرامل والأيتام والمطلقات في دائرته الانتخابية ودائما ما كان يصدع رؤوسنا بالقومية العربية وفيما بعد اتضح ان جلوسه في المجلس النيابي طوال هذه السنوات لتمشية صفقاته وأعماله الاستثمارية مع الحكومة بمعنى ان شغله الشاغل هي ارساء العطاءات الحكومية على شركاته وهذا سر وجوده في المجلس لا يهمه التشريع ولا الرقابة ولا ( فراطة الراتب) لابل من كثرة فساده ( تكرش حتى غدا بلا رقبة ) ، اذا ما هو سر عودة (103) نواب من المجلس التاسع عشر الى المجلس العشرين السواد الاعظم ينظر الى الكرسي النيابي من باب سطوته على الحكومة لإشباع مصالحه الخاصة حتى تم تفريغ المجلس من مضمونه بعد ان غزاه نواب البرنس والعطاءات ونواب رجال المال والأعمال وما هو السر ان صاحب مولات يرصد 2 مليون دينار من اجل حملته الانتخابية بالله عليكم لو حسبنا راتب النائب خلال اربعة سنوات لخرجنا بقيمة تقريبية تقدر ب (180) الف دينار لكن المطمع والمغرم هي العطاءات في الاشغال العامة والبلديات وأمانة عمان ، وللأسف ما زال الكثيرين يضحكون على القواعد الشعبية ويستغلون فقرهم من خلال طرود الخير وتوزيع حقائب المدارس وربما تسديد فواتير الكهرباء والمياه وجزء من الاقساط الجامعية المكسورة وهكذا ( شراء ذمم الناس) .
ومثار القلق بالنسبة إلى مراقبين هو حجم وعدد المرشحين الذين انتظموا داخل الأحزاب الأردنية من دون أن تكون لديهم تجربة سياسية وإنما ملاءة مالية فقط ، إذ إن هذه الأحزاب عززت صفوفها بنخبة من رجال المال والأعمال والمستثمرين والمقاولين ، عداك عن استغلال بعض المرشحين وتلقيهم الدعم المادي والمعنوي واللوجستي من بعض اقاربهم من المؤسسات مثل البلديات التي تسخر طواقمها وعمالها وأموالها تحت تصرف المرشح وهو في منظور المراقبين يسمونه بالمال المشبوه او الفساد الكحلي .
