صدى الشعب – بدا أن التيار الإسلامي يتأخر أويتمهل قليلاً في الإعلان عن قائمة مرشحيه لإنتخابات العاشر من أيلول لوضع الرتوش الأخيرة على تسوية متعلقة بتحديد ما إذا كان أحد قيادات الحركة الاسلامية سيتصدر قائمة مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي العامة عن المقاعد الحزبية أم أن رئاسة هذه القائمة يمكن ان تجير لشخصية إسلامية ووطنية مستقلة شريكة في إطار سعي التيار الاسلامي لتفعيل وتنشيط شراكات مع شرائح اجتماعية متعددة.
ويعتقد بأن الحزب المعارض الأبرز قد يكون في طريقه لقائمة مرشحين تقترب من حاجز 30 مرشحاً بصنفي الانتخابات بالدوائر الفرعية و في 6 محافظات مهمة على الأقل من بينها الزرقاء ودائرتين في عمان العاصمة ومن بينها أيضاً مدينة الكرك ومدينة إربد ومدينة جرش إضافة الى المشاركة بطبيعة الحال بقائمة من الشخصيات الإسلامية الثقيلة في الانتخابات الخاصة بالقوائم العامة الحزبية.
وبدأ السباق مبكراً مع بداية شهر تموز بين الأحزاب السياسية حيث خصص في الانتخابات المقبلة يوم 10 أيلول 41 مقعداً دفعة واحدة باسم الأحزاب السياسية.
وحيث تستطيع نفس الأحزاب طبعا التقدم لدعم مرشحين في الدوائر الفرعية في انتخابات لأول مرة تطغى عليها نكهة العمل الحزبي فيما التجربة جديدة وتحتاج للاختبار وسط شعور متراكم وأوّلي بأن الشرائح والمكونات الاجتماعية التقليدية خصوصاً في الأطراف والمحافظات لا تزال حذرة بشأن التصويت بشكل جماعي ومبايعة مرشحي الأحزاب.
وقال قيادي بارز في حزب الميثاق الوسطي إن جميع الأحزاب تجد صعوبات في الإختراق عندما يتعلق الأمر بمطالبة الناخبين خصوصا في الأطراف بالتصويت لقوائم حزبية فيما نسبة التأثير في حال وجود مرشح مناطقي أو عشائري في قوائم الأحزاب قد لا تتعدّى 25%.
وهو أمر يفترض أن تتم معالجته بأسرع وقت ممكن فيما تشترك الملاحظات بالإطار المرجعي على عمل الأحزاب الجديدة وتصوّرها بخصوص السعي نحو حكومة أغلبية وهو ما عارضه علناً مرتين رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المخضرم سمير الرفاعي عندما طالب الأحزاب بالتراجع عن حساباتها في الحقائب الوزارية والتركيز على العمل البرامجي في سلسلة ملاحظات نقدية اثارت الإنتباه لكنها تعكس الى حد كبير الانطباع بأن الأطر المرجعية لديها ملاحظات على ما تم إنجازه وعلى الطريق التي ينجز أو ينجز بها هيئات الأحزاب وعملها مؤخراً.
(رأي اليوم)
