صدى الشعب – قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثه الخرشة ان العام الحالي سنشهد مجلس نيابي أردني مختلف عن ما كان في الأعوام السابقة.
واضاف خلال رعايته فعاليات حفل إطلاق المرحلة الثانية باسم ريادة الأعمال المجتمعية السياسية الذي نظمته جمعية سيدات سحم الخيرية وذلك ضمن مشروع تعزيز القيادة السياسية للمرأة والشباب “، ان الحديث عن العملية السياسية والانتخابات البرلمانية في العامين السابقين مختلفين عن ما كان يجوب ويدور من حديث وحوار في اي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية السابقة وذلك يرجع إلى ان تحديث المنظومة السياسية ارتكزت على اهمية تمكين وتعزيز وتوعية السياسي للشباب والمرأة ، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مناسبة للعمل الحزبي كطريق للوصول إلى البرلمان.
واكد أهمية ما حققته المرأة الأردنية من تطور في ممارستها للعمل السياسي بفضل التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني التي عملت على تعزيز دورها في مختلف المجالات، لافتا الى المكتسبات التي تحققت للمرأة الأردنية بإقرار قانون الأحزاب والانتخاب مع التعديلات الدستورية المرتبطة بالعمل النيابي.
واشار الخريشة ان الرؤية الملكية بتطوير منظومة الحياة السياسية ركن اساس في عملية الاصلاح الحقيقي وبما يسهم في الوصول الى حكومات برلمانية قابلة للقياس والتقويم والمساءلة ، داعيا إلى ضرورة تقييم البرامج البرلمانية والحزبية بشكل واقعي ومنطقي قبل الانخراط بها.
من جانبها اشارت رئيسة جمعية سيدات سحم الخيرية هيام الطوالبة إلى أهمية دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، لتعزيز دورها في الحياة العامة وصناعة القرار دعما لعملية التحديث السياسي.
بدورها ، أكدت منسقة مشروع سوسن ابو عودة على أهمية المشروع باعتباره يحمل فكرة سامية لها دلالتها الكبرى على جميع المستويات ، لافته إلى أهمية تمكين النساء المشاركات في الانتخابات وإكسابهن المهارات اللازمة للانخراط في الحياة السياسية، وتطوير البرامج التنموية التي تخدم المصلحة العامة، وتوفير جيل من النساء أكثر وعيا وإدراكا داخل مجتمعهن بما يتماشى مع عملية التحديث السياسي.
من جهته اشار رئيس مجلس شباب 21 حمزة طاشمان إلى دور الأحزاب في إعطاء الشباب فرصة لإثبات الوجود والمشاركة في صنع القرار.
وجرى، خلال الجلسة الحوارية التي حضرها أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة وجمع من ممثلي المجتمع المحلي،نقاش وحوار،تركز على أهمية التشريعات السياسية والقوانين الجديدة من أجل الوصول إلى مجلس نواب يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع الأردني بكافة أطيافه وتياراته السياسي.
يذكر ان المشروع تم إطلاقه بالتعاون مع جمعية النساء العربيات ضمن المبادرة النسوية الأورومتوسطية، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والوزارة الأوروبية.
