صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أثارت تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية الجديدة، التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي ونشرت في الجريدة الرسمية، جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية، مع تساؤلات من قبل المواطنين حول صلاحية السيارات الكهربائية الموجودة لديهم وتأثير هذه الإجراءات على سوق السيارات الكهربائية في الأردن.
وكانت الحكومة نشرت تعليمات جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية في الجريدة الرسمية، بهدف ضمان مطابقة السيارات الكهربائية التي ستدخل إلى المملكة للمواصفات والمقاييس الأمريكية والأوروبية وحظر استيراد أي مركبة لا تطابق هذه المواصفات، الأمر الذي أثار استياء وكلاء وتجار هذه السيارات في المنطقة الحرة بسبب مخاوفهم من ارتفاع الأسعار نتيجة هذه التعليمات.
من جهتها قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس الإثنين الماضي إن التعليمات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من السيارات وحماية حقوق المستهلكين، في ظل الطلب المتزايد عليها، إذ إنه سيتم طلب شهادات مطابقة تضمن أمان السيارات الكهربائية.
وبهذه الشأن قال ممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن، سلامة الجبالي، إن قرار منع استيراد السيارات الكهربائية ذات المواصفات الصينية جاء متسرعًا من قبل الحكومة، مشيرًا إلى أنه كان هناك وعود خلال المناقشات مع الحكومة بأن أي قرار سيصدر يجب أن يتم إعطاء فترة سماح تستمر لمدة 6 أشهر.
وأوضح الجبالي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن القرار سيثير الجدل حول ما إذا كانت السيارات قد تم شراؤها قبل القرار أم بعده، مشيرًا إلى أن الحكومة ستوافق على جمركة السيارات التي تم استيرادها أو ستستورد خلال هذه الفترة بما يؤكد أن السيارة لا تحتوي على أي عيب.
وأكد أن السيارات الموجودة حاليًا مع المواطنين لا تحتوي على أي عيب، مشيرًا إلى أن السيارات القادمة ستكون من نفس المواصفات الموجودة في السيارات الحالية بالأردن وستخضع فقط لإجراءات الفحص الورقي.
وأشار إلى أن الإعلان الحكومي أحدث ارتباكًا بين التجار والمواطنين، وأنه كان من المفترض أن تتم إدخال المواصفات الصينية والخليجية بعدما قدمت الحكومة كفالة على السيارات.
وأكد على أن أسواق السيارات تشهد حالة من الركود الكبير، مضيفًا أن القرار أثار تخوف المواطنين من مركباتهم، وأن الأسعار لن تشهد ارتفاعًا كبيرًا بسبب هذا القرار بالإضافة الى انه سيكون هنالك عزوف على شراء السيارات الكهربائية.
في رد على تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأردني بشأن رفض تحويل الأردن إلى مكب للسيارات، قال، الجبالي، إن رؤية الحكومة دائما بأن أي منتج يقدم فائدة للمواطن يجب أن يُعتبر نوعًا من أنواع المكبات، متسائلا أنه إذا كانت هذه السيارات ليست جيدة والتي يقدر عددها بـ 100 ألف سيارة كهربائية فلماذا لا يتم وقفها من قبل الحكومة.
وأوضح أن السيناريو نفسه كان يستخدم عند استيراد القطع المستعملة على الرغم من أن المستهلك الأردني كان يتوجه نحوها والمعزوفة قديمة جديدة، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في القرار وإدخال المواصفات الصينية بما أن كل المنتجات القادمة للأردن من الصين.
وأشار إلى أن الفحوصات التي تُجرى للسيارات الكهربائية هي فحوصات ورقية وليست عملية، مؤكدًا أن السيارات الصينية لا تحتوي على أي عيوب فنية.
وأكد الجبالي أن هناك سيارات كهربائية في الوقت الحالي تتجه إلى الأردن قادمة من بلد المنشأ والتي قد تتأخر بسبب أزمة البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الحكومة يجب أن تعطي وقتًا لتطبيق القرار والأفضل إعادة النظر فيه.
وأضاف أن هناك اقبالاً على السيارات الصينية من طبقة الموظفين وأصحاب الدخل المحدود الذين يسعون لتوفير تكاليف ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرًا إلى أن عدد السيارات الكهربائية إلى 100 ألف سيارة وقد يرتفع 150 الف نهاية العام.
وأكد أن هناك تحولًا في السوق نحو السيارات الكهربائية نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالإضافة إلى توفر السيارات الكهربائية بأسعار مناسبة للطبقة الوسطى والعاملة.
وتهدف التعليمات الجديد حسب ما نشر في الجريدة الرسمية إلى تحديد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي ستدخل الأردن، وذلك لضمان مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها.
وتنص التعليمات على أنه يحظر استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة للتعليمات أو الإعلان عنها، وتلزم الموردين بتقديم إحدى الشهادات المعتمدة لمؤسسة المواصفات والمقاييس للمركبات الجديدة، مثل شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة أو شهادة المطابقة لمواصفات السلامة.
