الترويج إلكتروني للمواد الغذائية والدوائية يجب أن يكون مسجلًا ومعتمدًا لدى مؤسسة الغذاء والدواء
العقوبة للمخالفين تتراوح بين الغرامة المالية والحبس
فرق التفتيش والمتابعة لدى المؤسسة تمتلك الضابطة العدلية
تحويل اصحاب الصفحات الإلكترونية للقضاء في حال الترويج لمواد غير معتمدة ودون إذن المؤسسة
المؤسسة تتابع ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، إن الفضاء الإلكتروني أصبح متاحًا للجميع، وأصبحت عمليات الترويج الإلكتروني تغزو كل المواقع، مؤكداً على أن المؤسسة ليست ضد التجارة الإلكترونية، لكنها كمؤسسة رقابية تفضل أن يكون هذا الشيء منظمًا ومشرعاً ويتوافق مع القانون المعمول به في المؤسسة.
وأضاف مهيدات أن المؤسسة لديها قانون يمكنها من القيام بعمليات التفتيش والمتابعة على كل ما يخص مجال الغذاء، الدواء، والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن التجارة الإلكترونية وعمليات الترويج الإلكتروني من ضمن اهتمامات المؤسسة.
وأوضح أن المؤسسة تقوم بمتابعة ما يتم نشره على صفحات الإنترنت، وتحقق مما إذا كانت المواقع مسجلة لديها، بالإضافة إلى التحقق من مدى امتثالها للمعايير الصحية الآمنة وفيما يتم الترويج له بالوجه المشروع، مشددًا على أن الترويج يجب أن يكون حقيقيًا ولا يحتوي على تضليل أو غش للمواطن.
وأكد، أنه يجب أن يكون الترويج الإلكتروني للمواد مسجلة ومعتمدة لدى المؤسسة، موضحاً أن المؤسسة تقوم بعمليات التسجيل من خلال تنسيب لجان فنية تقوم بدراسة ملف كامل للمادة المراد تسجيلها، للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها.
وأضاف أنه في حال كانت المادة دواءً، يتم التنسيب بالتسجيل، وبالتالي يتم إصدار شهادة سماح بالتداول، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء وفعالية الدواء بعد تسجيلها.
وأوضح، أنه في الوقت الحالي تم ضبط بعض المخالفات الإلكترونية التي تتعلق بمواد غذائية والدوائية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وخصوصاً وحدة الجرائم الإلكترونية.
ولفت إلى أن بعض هذه المواد تم الكشف عن أسمائها الاسبوع الماضي عبر وسائل الإعلام، حيث يتم تسويقها كمواد للتنحيف، على الرغم من أن جزءًا منها غير مسجل لدى المؤسسة، والجزء الآخر مسجل على أساس أنه ملين للأمعاء.
وأشار إلى أن هذه المواد يتم بيعها بأسعار عالية جداً، مما يشكل غبناً للمواطن، مؤكداً على ضرورة محاربة هذه الظاهرة وحماية المواطنين من المواد الغير مسجلة والمضرة بصحتهم.
ودعا، المواطنين إلى التعاون والاستفسار عن الأصناف التي يتم الترويج لها إلكترونياً، والتأكد من تسجيلها لدى المؤسسة، مشيراً إلى صعوبة تصفية جميع الإعلانات على الصفحات الإلكترونية في هذا الفضاء الواسع، مؤكداً على دور المؤسسة والجهات الرقابية الأخرى في فرز هذه الإعلانات.
وأكد أن المؤسسة تقوم بالإجابة على استفسارات المواطنين حول أي منتج، سواء كان دوائياً أو غذائياً، وتقدم كافة المعلومات عن المنتج وتأكيده على تسجيله لديها.
وأضاف أن عملية الترويج الإلكتروني لأي صنف لا تتطلب إذناً مسبقاً من المؤسسة، وإذا كان الصنف مسجلاً، يمكن للصفحة التقدم بطلب موافقة لأغراض الترويج الإلكتروني، مشيراً إلى أنه تبين من خلال المتابعة أن العديد من المخالفين لا يحصلون على موافقات من المؤسسة للغذاء والدواء.
ونوه أنه لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرق تفتيشية تتابع في مديرياتها المختلفة، سواء في مديرية الغذاء، أو مديرية الدواء، أو مديريات المناطق، تحتوي على قسم متخصص في المتابعة وضبط المخالفين بكافة الطرق المتاحة.
وأكد على أن هذه الفرق تمتلك الضابطة العدلية، مما يتيح لها عملية تحريز الكميات المضبوطة ومصادرتها وتحويل المروجين للقضاء.
وأشار إلى أن المؤسسة قامت بإصدار تعليمات جديدة، تشمل تحويل صاحب الصفحة الإلكترونية للقضاء في حال الترويج لمواد غذائية ودوائية مخالف للقانون ومن دون إذن مسبق أو غير معتمد من المؤسسة، وذلك لتشديد العقوبة وجعل صاحب الصفحة مسؤولاً عن المحتوى الذي يتم نشره على صفحته.
وبين ، أن العقوبات المفروضة على المخالفين تعتمد على العمل المرتكب، حيث يمكن أن تكون مخالفة يتم دفع غرامة مالية، أو ترتقي إلى جنحة أو جناية.
وأوضح أن الترويج لمواد منتهية الصلاحية يُعتبر جناية، خاصة إذا كانت المادة غذائية، لأنها تدخل حيز الشروع بالقتل، مؤكداً على أن عملية تحديد العقوبة تعتمد على معايير محددة، وتتراوح بين الغرامة المالية والحبس، وهذا يترك لتقدير القضاء.
وأشار إلى أن المؤسسة قامت بضبط ومتابعة عدة حالات في الفترة الأخيرة، وآخرها كانت مادة غذائية مثل زيت الزيتون المغشوش، الذي كان يُعلن عنه عبر الصفحات الإلكترونية، وتبين أنه يحتوي على زيوت مخلوطة، وتم تصنيفه تحت بند الغش، بالإضافة إلى ضبط مواد مكملات غذائية وتصنيفها تحت بند التظليل.
أكد مهيدات، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء قد ضبطت 63 قضية للترويج الإلكتروني للمواد الغذائية والدوائية منذ اقرار قانون الجرائم الإلكترونية، وتم تحويلها للقضاء.
وأوضح أن الترويج لمواد التجميل يأخذ حيزًا كبيرًا من الترويج الإلكتروني، حيث تُعرض بأسعار زهيدة، داعيًا المواطنين إلى التحقق والمقارنة بين السعر الأصلي للمادة والسعر المعروض على الصفحات الإلكترونية.
وأضاف أنه من غير المعقول أن يُباع منتج ذو جودة عالية وبسعر محدد وماركة مسجلة بسعر زهيد، مشددًا على ضرورة توخي الحذر والتحقق من مصداقية المواقع الإلكترونية التي يتم التعامل معها.
وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضبطت من خلال فرقها الرقابية في مديرية الغذاء، كمية من المكملات الغذائية غير المجازة تستخدم لغايات التنحيف وتخفيف الوزن يروج لها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي.
