صدى الشعب – تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 695 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال شهر نيسان الماضي، رُفضت منها طلب واحد.
وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، فإن الطلبات المقبولة توزعت بواقع 393 طلبا في المصادر الطبيعية، و96 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و71 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و134 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بطلبات المصادر الطبيعية، فإن 374 طلبا كان للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 223 رخصة لاستيراد مواد خام، و133 رخصة لتصدير مواد خام، و9 رخص مقالع، و6 (خبير متفجرات) و3 تصريح استصلاح، أما طلبات تجديد الرخصة أو التصريح، فكانت 15 طلبا، و4 طلبات إلغاء رخصة أو تصريح.
وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 96 طلبا، منها 62 طلبا لأول مرة، توزعت على 55 طلبا لتصريح استيراد وتصدير عبور، و6 شخصي، وطلب رخص مؤسسية، فيما تلقت 34 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح.
وفي مجال قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، تلقت الهيئة 71 طلبا توزعت على 66 طلبا لأول مرة، بينها 2 رخص أشخاص عاملون، و58 تصريحا لمحطة شحن عامة، و4 رخص محطة شحن عامة، و 2 رخصة محطة شحن خاصة، فيما تلقت 5 طلبات لتجديد الرخصة أو التصريح.
وبحسب البيانات، وافقت الهيئة على 134 طلبا تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، منها 128 طلبا لأول مرة، توزعت على 96 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي و7 طلبات لإقامة محطة محروقات، و7موافقات مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات الغاز المسال، وموافقتيْن لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و11 موافقة مبدئية على استيراد/ تصدير زيوت الأساس، إضافة إلى تصريح استيراد مادة الإسفلت، وموافقة مبدئية على إنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز المسال، و 3 رخص استيراد مادة النافثا، فيما تلقت طلبًا لتجديد الرخصة أو التصريح، و3 طلبات تنازل أو تعديل الرخصة أو التصريح، و2 استشارة لإقامة محطة محروقات لأول مرة، ورفض إنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة إلى نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة، مشيرة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار.
وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.
