صدى الشعب – قبل عامين قرر الأردن التعامل بحزم مع ظاهرة استعراض القوة والتلويح بها وترويع الناس من قبل أشخاص اعتقدوا أنهم فوق القانون وهي المعروفة بظاهرة البلطجة وفرض الأتاوات بغير وجه حق.
في قاعة المحكمة المختصة بالنظر بقضايا البلطجة والاتاوات في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، على مدار شهرين ثلاث قضايا متهم بها ثلاثة أشخاص تبين خلال المحاكمة أن بحقهم سجلا حافلا بالأسبقيات الجرمية بحقه 20 قيدا، و جميعها غير مشمولة بالعفو العام بنص القانون لخطورتها على أمن المجتمع ونسيجه الاجتماعي.
ويتابع القاضي عطيه السعود النظر بقضية بلطجة أخرى وهذه المرة مع شاب يبلغ من العمر 25 عاما (حلاق سيدات) مسجل بحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة وحيازة وتعاطي المواد المخدرة ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدم التزامه بتعليمات الإقامة وبحقه 20 قيدا جرميا منها الشروع بالانتحار وإفلات حيوان مؤذ وسب الذات الإلهية.
وتبين للمحكمة من الوقائع الثابتة أن هذا المتهم اعتاد على أخذ مشترياته من إحدى البقالات دون دفع قيمتها واعتدى على صاحب البقالة لتقرر المحكمة حبسه لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
(بترا – بركات الزيود)
