مع أن الناتج القومي الأمريكي ارتفع بطريقه مذهلة من 23 تريليون إلى مستويات شارفت 28 تريليون دولار الا ان الحاله الاجتماعيه فى الولايات المتحدة كما الحالة السياسية تدخل فى طور عميق نتيجة تفاوت الحالة المعيشية بين الولايات الجمهوريه الداخلية ذات الصناعات التقليدية والولايات الديموقراطية الساحلية التي تعتمد على الصناعات المعرفية والتي باتت تشكل قفزة عند مجتمعاتها إلى مستويات كبيرة نتيجة التطور التكنولوجي السائد والتي شكلت عبر روافع جديدة لحركة الاقتصاد الأمريكي.
وهو الواقع الاجتماعي الذي أوجد ثقافتين متضادتين إحداهما داخلية منطوية تقليدية النهج والأخرى بحرية ساحلية ليبرالية منفتحة على العالم تريد قيادته ضمن منهجية معرفية تقوم على التفوق العلمي وليس على التسابق العسكرى الذى يقف عليه الجمهوريين في حواضنهم الشعبية كما فى الولايات التى يسيطرون عليها وهو ما جعل من الولايات المتحدة تعيش حالة تغيير عميقة وتشهد مجتمعاتها متغيرات معيشية عميقة أخذت تشكل منازل معيشية تحمل فروقات بين الولاية الزرقاء والولاية الحمراء.
ولعل حالة الثبات السياسي فى معظم هذه الولايات اصبحت تكون لافتة كما الثقافه التى تقف عليها الولايات الديمقراطيه الليبراليه باتت مغايرة عن الولايات الجمهورية المحافظة هذا اضافة عملية التمايز المعيشي التي تظهرها كل المؤشرات والقراءات وهذا ما خلق علامة فارقة في المجتمع الأمريكي بين الولايات الداخلية والعلاقات البحرية أوجد حالة معيشية تستوجب الاستدراك لان مآلات ما تقف عليه الولايات المتحدة من فوارق ستكون خطيرة على وحدة امريكا العضوية والمحتوى الثقافي بالتعددية الفكرية.
هذه المعطيات جعلت أبرز تحديات أمريكا الداخليه تكون مسألة الهجرة التي يرفضها الجمهوريين فى الولايات الداخليه، الولايات التي تعرف بقلب أمريكا بينما تشكل محط ترحيب عند الديمقراطيين في الولايات البحرية والساحلية حيث نيويوك تشكل حركة الاقتصاد العالمي وكاليفورنيا حيث “سيليكون فالي” يشكل حركة الصناعة المعرفية العالمية وهى العوامل التى جعلت التنوع الثقافى وليبرالية النهج تميز هذه المدن وتمتاز بها مجتمعاتها.
أما التحدي الأبرز الخارجي للولايات المتحدة فهي تشكله الصين بقوة اقتصادها وتنوع مواردها الطبيعية والبشرية وحضورها الناعم فى المشهد العام الذي يريد الحزب الديموقراطي تنفيذ سياسة الاحتواء تجاهها وتجفيف المنابع المعرفية لأرضيه عملها والحد من الأسواق التجارية لصناعاتها وإنتاجها عن طريق إيجاد بدائل منافسة من المنتجات والصناعات الأمريكية ضمن برامج تسهم في توطين الصناعات بكل مشتملاتها.
وهذا ما حاول بناءه الحزب الديموقراطي منذ عهد كلينتون مرورا ب اوباما وإن كان خرج عن الإطار الناظم لواقع المؤسسات كما فعل جورج بوش الابن بسياساته ليدخل دونالد ترامب فى البيت الأبيض ويأتي من خارج رحم المؤسسات ويعمل على اخراج السياسة الأمريكية عن إطارها الناظم في منهجية أداءها لتعود أمريكا من جديد الى اطار المؤسسات فى عهد جو بايدن وهو ما يحسب للرئيس جو بايدن وجعل الولايات المتحدة فى عهده تقفز وثبة اقتصادية وصلت لقرابة 6 تريليون بعد حاله شبه الثبات منذ جورج بوش الابن الى دونالد ترامب في خانة 23 تريليون وهذا ما يسجل ايضا للرئيس جو بايدن في حكمه.
اما الحزب الجمهوري فانه يرى بالتحدي الصيني تحدي عداوه وليس تحدي خصومه / منافسة كما تصفه الادارة الامريكية سيما أن مرشحه دونالد ترامب يعتبر الصين هى من أطاحت به في الانتخابات الماضية عبر كورونا الصينية على حد تعبيره، وهو ما لا يريده أن يرى الصين فى الدائرة القطبية اي دائرة “التكافىء الآمن” بل يريد أن يعيد روسيا الى مكانها القطبي وهذا قد يعرض أمريكا في المحصلة لخطر معرفي واقتصادي وتجاذب اقتصادي وليس امنى او عسكري حاد ويعرض مكانه الدولار فى المحصلة ومراكزه الداعمة الى خطر حقيقي وهو ما يسجل عليه في المحصلة ولا يسجل له على الرغم من قدرته في هذه السياسة إنهاء الملف في أوكرانيا كما فى الشرق الاوسط.
هذه العوامل الرئيسة جعلت من حالة الانقسام السياسي في الانتخابات القادمة تكون عميقة وقد تحمل إفرازاتها نتائج تأجج في ميزان المؤسسة كما فى العلاقة الثقافية بين الولايات الساحلية والداخلية وتنمي ثقافة استقلال بعض الولايات عن الولايات المتحدة وهو ما بحاجة الى استدراك تعزز من مناخات الوحدة بين الولايات بما يخفف من وطئة خلافات هوياتهم الفرعية التي اصبحت ليست ديموغرافية بل أضحت ثقافة تمايز بين الولايات نتيجه التغيير المنهجي لثقافة الحياة وثقافة العمل وهو ما يشكل عنوان التحدي القادم فى المحصلة الموضوعية لهذه المعادلة.
ومع اقتراب لحظة البيان بوصول الحزبيين الى محصلة المؤتمر تكون الولايات المتحدة قد دخلت في غرفه معتمه تمتد من أواخر حزيران إلى 5 تشرين ثاني موعد الانتخابات الرئاسية والى ذلك الحين ستبقى الولايات المتحدة تبحث عن بوصلة توجهها بينما يراقب العالم حالة المخاض التي تمر بها الولايات المتحدة والعالم معها والى ذلك الحين سيبقى العالم يتسائل امريكا الى اين !