أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير الى ان قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شباط من عام 2024 قد بلغت 1,223 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 1,106 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 117 مليون ديناراً اردنياً، كما وبلغت قيمة المستوردات 2,840 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (1,617) مليون ديناراً اردنياً حتى نهاية شباط من عام 2024، مقارنة مع (1,485) مليون دينار اردني في الفترة المقابلة من عام 2023.
وأشار التقرير الى ان الصادرات الكلية قد انخفضت حتى نهاية شباط من عام 2024 بنسبة (19.8%) مقارنه بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (22.8%)، والمستوردات بنسبة (5.6%)، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة بلغت 27.2%. وعليه فقد ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 8.9% حتى نهاية شباط من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
اما بالنسبة لتغطية الصادرات الكلية للمستوردات، فقد بلغت مانسبتة 43 % حتى نهاية شباط من عام 2024، مقارنة بنسبة 51 % خلال نفس الفترة من عام 2023 بانخفاض بلغ مقداره 8 نقاط مئوية.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 38 % خلال شهر شباط من عام 2024، مقارنة بنسبة 65 % خلال نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 27 نقطه مئوية. أما على صعيد التجاة الشهرية، فقد بلغت الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2024 ما مقداره 573 مليون ديناراً اردنياً، منها الصادرات الوطنية 513 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 60 مليون ديناراً اردنياً، فيما بلغت المستوردات 1,522 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر شباط من عام 2024.
وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (949) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر شباط من عام 2024. وبهذا فقد انخفضت الصادرات الكلية خلال شهر شباط من عام 2024 بنسبة (35.8%) مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة (39.4%)، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة 33.3%، والمستوردات بنسبة 11.2%.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد انخفض كل “الحلي والمجوهرات “، “الفوسفات الخام”،”البوتاس الخام”،”المنتجات الكيماويه غير العضوية”، لكن ارتفاع كل من “محضرات الصيدلة”،”الألبسه وتوابعها من مصنرات” ساهم في الحد من انخفاض الصادرات الوطنية.
اما المستوردات فقد ساهم كل من “الأدوات الالية”، “الادوات الكهربائية”، في انخفاض قيمة المستوردات، على الرغم من ارتفاع كل من “العربات والدراجات”، “النفط الخام ومشتقاتة”، ” الحلي والمجوهرات “،”محضرات الصيدلة”.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال امريكا ومن ضمنها الولايات المتحده الأمريكية. والدول الاسيويه غير العربيه ومن ضمنها الهند، ودول الأتحاد الاوروبي ومن ضمنها ايطاليا، اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، فيما انخفضت المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، و دول الاتحاد الاوروبي ومن ضمنها المانيا (انظر الجدول 2 ).
