صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
كشف المحامي سميح البراري العجارمة وكيل أحد المتهمين عن تقديم عدد من وكلاء المتهمين في قضية “كوبونات البنزين والديزل”، التابعة لوزارة الشباب، طعنًا بقرارات الحكم الصادرة ضد موكليهم، والتي حكمت على بعضهم بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 10 سنوات.
وأضاف انه تم تقديم الطعن إلى محكمة استئناف عمان (جزاء)، حيث انتهت المدة القانونية لتقديم لوائح الاستئناف في منتصف عطلة عيد الفطر، وحسب القانون تجدد المدة القانونية باليوم الاول للدوام الرسمي بعد عطلة العيد والتي صادفت يوم الأحد الماضي بتاريخ 14/4/2024.
وأشار إلى أن النيابة العامة قدمت استئنافًا لقرارات الحكم، سواء للحكم المخفف أو لقرارات البراءة وعدم المسؤولية التي صدرت بحق بعض المتهمين في القضية. يجدر بالذكر أنه بعد صدور قرار محكمة الاستئناف سيكون قابل للتميز ويمكن اي طرف من الاطراف الاجوء لمحكمة التميز.
وكانت الهيئة المتخصصة بقضايا الفساد اصدرت حكما في قضية “كوبونات البنزين والديزل” التابع لوزارة الشباب بالسجن بالاشغال المؤقتة 10 سنوات على اثنين من المتهمين “الرئيسيين” بتهمة الاختلاس – أحدهما عربي – والحكم على ثمانية متهمين اخرين بالسجن من اربع الى ثمانية شهور بتهمة الاهمال الوظيفي. وتم ادانت ثمانية متهمين تلاعبوا بالمحروقات التابعة لوزارة الشباب عام ٢٠١٦ حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف 8 موظفين من وزارة الشباب 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، وتوجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة لهم حيث بيّنت التحقيقات أنهم كانوا يزوّرون ويتلاعبون في كوبونات المحروقات التي بلغت قيمتها حوالي 800 ألف دينار.
وفي التفاصيل كانت التهم الموجهه للعشرة المتهمين هي الاختلاس وفقا للمادة ١٧٤ /٢و٣و٤ والمادة ١٦ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد واثناء التحقيق تم تغيير التهمة عن ثمانية موظفين من تهمة الاختلاس الى الاهمال الوظيفي وتهمة الاختلاس للمتهمين الرئيسين.
وقررت المحكمة تجريم المتهم الرئيسي وموظف محطة المحروقات العربي الجنسية بالسجن عشرة سنوات بالاشغال المؤقتة وتضمينهم قيمة ما اختلسوه البالغه ٧٢٤ الف دينار وبقية المتهمين الحكم عليهم بتهمة الاهمال الوظيفي والحكم عليهم من اربعة الى ثمانية شهور والذين قضوا مدة التوقيف قرارا قابلا للاستئناف.
