صدى الشعب – أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن العفو العام الذي صدر مؤخرا شمل الحكم الجزائي والغرامات بقضايا الاستجرار غير المشروع للكهرباء ولم يشمل أثمان الطاقة.
وأضاف أن أثمان الطاقة التي استجرها المشترك وحسب التعرفة لكل قطاع يتم دفعها ولا يوجد عليها إعفاء، لافتا إلى أن شركات الكهرباء حتى من قبل صدور العفو العام تعمل على إجراء تسويات مع المشتركين لدفع أثمان الطاقة المترتبة عليهم وتسهيل آلية الدفع عليهم.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلس الأمة.
صدى الشعب – أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن العفو العام الذي صدر مؤخرا شمل الحكم الجزائي والغرامات بقضايا الاستجرار غير المشروع للكهرباء ولم يشمل أثمان الطاقة.
وأضاف أن أثمان الطاقة التي استجرها المشترك وحسب التعرفة لكل قطاع يتم دفعها ولا يوجد عليها إعفاء، لافتا إلى أن شركات الكهرباء حتى من قبل صدور العفو العام تعمل على إجراء تسويات مع المشتركين لدفع أثمان الطاقة المترتبة عليهم وتسهيل آلية الدفع عليهم.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، يوم الثلاثاء الموافق 2024/4/2، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلس الأمة.
