صدى الشعب – قال نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان، إن جميع أصناف الألبسة والأحذية متوافرة في السوق المحلية وتلبي متطلبات المستهلكين، وتوفر خيارات عدة من ناحية الجودة والأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار للموسم الحالي بالمستوى نفسه المعتاد.
وأضاف أن واردات القطاع من الألبسة توزعت على 42% من الصين، و24% من تركيا، وقرابة 12% من مصر، بالإضافة إلى الاستيراد من بنغلاديش وفيتنام وأوروبا، مشيرا إلى أن النقابة اتخذت إجراءات مع غرفة تجارة الأردن، عدلت مسار رحلات الشحن إلى الأردن، عير خطوط مباشرة منتظمة إلى ميناء العقبة، حتى تصل البضائع إلى السوق المحلية بالوقت المناسب.
وبشأن حركة الإقبال على الأسواق استعدادا لعيد الفطر السعيد، قال علان إنه في الأسبوعيين الأوليين من شهر رمضان كانت الحركة أقل من المتوسط، وبدأت بالانتعاش قليلا في الأسبوع الثالث لتصبح متوسطة، مؤكدا أن التجار يعولون بشكل كبير على الأسبوع الأخير من رمضان إذ يتوقع أن تشهد الأسواق إقبالا كبيرا.
وأكد أن الأسعار في الأسواق المحلية تخضع لرقابة مديرية رقابة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة، التي تعمل على الموزانة بين حقوق التاجر وحماية المستهلك.
وبشأن التسويق الإلكتروني، قال علان إنه لا خلاف مع التسويق الإلكتروني كأداة لأن العديد من التجار أصبح لديهم واجهات إلكترونية للتسويق والبيع، لكن الخلاف يبقى مع قرار إعفاء الطرود البريدية الصادر في عام 2015 إذ أن هذا القرار غير عادل وغير منصف، لأنه يمنح المستورد من المواقع الإلكترونية الخارجية امتيازات تدعم تلك المواقع، مقابل فرض 3 أضعاف بالحد الأدنى رسوم وضرائب على التاجر المحلي.
وأوضح أن المستهلك يدفع نيابة عن المواقع الخارجية ما يقدر بـ 10% ضريبة كحد أقصى، فيما يشكل العبء الضريبي على التاجر المحلي على متن البيان الجمركي ثلاثة أضعاف، وإذا ما احتسب العبء الضريبي الكامل فسيصل إلى أربعة أضعاف، وهذه معادلة غير عادلة، لا تطبق إلا في الأردن.
