الرصيفة – عبدالرحمن البلاونه
أصدرت محكمة بداية حقوق الرصيفة قرارا يقضي بالزام بلدية الرصيفة بدفع مبلغ خمسة عشر مليونا وأربعمائة وتسعة وعشرون الف دينار، لصالح احد المستثمرين في الدعوى الحقوقية رقم 2022/61
وجاء هذا القرار على خلفية إلغاء البلدية لترخيص كانت قد منحته للمدعي، في عام 2019 ثم عادت عن قرارها بعد رفض مجلس التنظيم الأعلى تغيير صفة الاستعمال للأرض موضع الاستثمار، وهي ملك لوزارة الأوقاف من مباني عامة إلى تجاري والغت الرخصة في العام 2020.
و رأت المحكمة في قرارها، ان قرار مجلس التنظيم الأعلى بعدم الموافقة على تغيير صفة الاستعمال لا ينفي مسؤولية البلدية في التعجل بمنح الرخصة ومن ثم الغاؤها، حيث رأت المحكمة ان البلدية تعجلت في منح الرخصة قبل صدور قرار مجلس التنظيم الأعلى إذ كان عليها التريث وعدم التعجل لحين صدور قرار مجلس التنظيم.
ويذكر أن المستثمر طالب التعويض لم يقم ببناء سوى 13 مخزنا فقط من أصل المشروع المقترح ببناء 200 مخزنا و 4 صالات أفراح، حيث رأت المحكمة ان قرار الغاء الترخيص قد أوقف استكمال بناء المشروع
وقدر الخبراء في تقريرهم المعتمد من المحكمة تعويضا للمستدعي عن بدل فوات منفعة المخازن المقامة وكذلك المخازن موضوع عقد الاستثمار بسبب الغاء الترخيص بمجموع كامل الضرر المادي والمعنوي حيث بلغ خمسة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وخمسة واربعون دينارا وسبعمائة وأربعون فلسا والزام وزارة الأوقاف والبلدية بدفع الفائدة القانونية بواقع 9٪ من تاريخ المطالبة في 2024/3/26
من جانبه أكد رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي احترامه وتقديره لقرار محكمة الرصيفة الموقرة، وللقضاء الأردني العادل والنزيه، مشيرا إلى أن البلدية ستقوم باتخاذ كل الخطوات المتاحة ضمن الأطر القانونية للطعن في القرار سواء لدى محكمتي الاستئناف أو التمييز الموقرتين، وضمن مراحل التقاضي المنصوص عليها في القانون والتي كفلها الدستور الأردني، مشددا على ثقته الكبيرة والمطلقة بنزاهة وعدالة القضاء الأردني المشهود له دوماً بذلك.
وجاء هذا القرار في ظل ضائقة مالية وعجز مالي تعاني منه بلدية الرصيفة، يقدر بحوالي 2 مليون و 500 ألف دينار، وديون تبلغ حوالي 7 ملايين دينار ناتجة عن قروض المجالس السابقة، إضافة إلى قيام البلدية بتسديد مبلغ 130 ألف دينار لمقاول بوابة الرشيد، على الرغم من أن البوابة جاءت بتبرع من شركة الفوسفات، وبتكلفة 97 ألف دينار، وكذلك قيام البلدية بتسديد مبلغ 133 ألف دينار لمستثمرين تمت إزالة استثماراتهم سابقاً.