صدى الشعب – أيدت محكمة التمييز حكما بوضع رجل ضرب زوجته بيديه والإمساك بشعرها وضربها بقطعة “بربيش” على مختلف أنحاء جسدها حتى توفيت، بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.
وأقدم المتهم على ضرب زوجته المغدورة بيديه والإمساك بشعرها ومن ثم ضربها بـ”بربيش” على أنحاء متفرقة من جسدها ورأسها على إثر مشادة كلامية حصلت.
وفي التفاصيل فإن المغدورة رفضت الإفصاح لزوجها عن أسماء الأشخاص الواردة أرقامهم على هاتفها، ونتيجة لذلك ضربها حتى فقدت الوعي، وفوجئ المتهم بذلك حتى حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أنها لم تستجب، فما كان منه إلا أن توجه إلى منزل ذويه وأبلغ والدته بما حصل.
ولفت القرار إلى أن والدة المتهم -وهي شاهدة بالقضية- شاهدت المغدورة ملقاة على الأرض، وأحضرت عطرا ورشته على أنفها، لكنها لم تستيقظ، كما استخدمت البصل كذلك دون جدوى؛ وحاول المتهم إجراء تنفس اصطناعي وإنعاشها إلا أنها كانت جثة هامدة، وقد تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر مع الشرطة والمدعي العام.
ووجدت محكمة التمييز أن “الحكم جاء مستوفيا لشروطه القانونية الواجب توافرها فيه واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيوب التي تستدعي نقضه الواردة في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب تأييده”.
صدى الشعب – أيدت محكمة التمييز حكما بوضع رجل ضرب زوجته بيديه والإمساك بشعرها وضربها بقطعة “بربيش” على مختلف أنحاء جسدها حتى توفيت، بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.
وأقدم المتهم على ضرب زوجته المغدورة بيديه والإمساك بشعرها ومن ثم ضربها بـ”بربيش” على أنحاء متفرقة من جسدها ورأسها على إثر مشادة كلامية حصلت.
وفي التفاصيل فإن المغدورة رفضت الإفصاح لزوجها عن أسماء الأشخاص الواردة أرقامهم على هاتفها، ونتيجة لذلك ضربها حتى فقدت الوعي، وفوجئ المتهم بذلك حتى حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أنها لم تستجب، فما كان منه إلا أن توجه إلى منزل ذويه وأبلغ والدته بما حصل.
ولفت القرار إلى أن والدة المتهم -وهي شاهدة بالقضية- شاهدت المغدورة ملقاة على الأرض، وأحضرت عطرا ورشته على أنفها، لكنها لم تستيقظ، كما استخدمت البصل كذلك دون جدوى؛ وحاول المتهم إجراء تنفس اصطناعي وإنعاشها إلا أنها كانت جثة هامدة، وقد تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر مع الشرطة والمدعي العام.
ووجدت محكمة التمييز أن “الحكم جاء مستوفيا لشروطه القانونية الواجب توافرها فيه واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيوب التي تستدعي نقضه الواردة في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب تأييده”.
