وقال في منشور له عبر الفيسبوك: “هناك (42) مهنة خطرة رئيسة تضمّنها نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان (يمكن الاطلاع على قائمتها من خلال الدخول لزاوية “التشريعات/نظام المنافع التأمينية” على موقع مؤسسة الضمان الإلكتروني www.ssc.gov.jo ).”.

وأضاف: “قد أجاز قانون الضمان الاجتماعي للمؤمّن عليهم العاملين في أي من المهن الخطرة المعتمدة في النظام طلب التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر في حال انتهاء خدماته شريطة إكماله سن الـ 45 مع فترة خدمة أقل من سواهم من العاملين في المهن الأخرى، بحيث لا تقل اشتراكات المؤمّن عليها عن (180) اشتراكاً، وأن لا تقل اشتراكات المؤمّن عليه عن (216) اشتراكاً. ويُشترَط أيضاً أن تؤدي المنشأة التي كان يعمل المؤمّن عليه لديها ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمدة لا تقل عن 60 شهراً (اشتراكاً) خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب”.

وأوضح: “من الضروري التزام المنشآت التي تشغّل عمالاً في أي من المهن الخطرة المحددة في الضمان بتزويد مؤسسة الضمان بكشوفات  بأسماء العاملين في هذه المهن وتاريخ عملهم بتلك المهنة وأجورهم الخاضعة للاقتطاع. إضافة إلى ضرورة الالتزام بتسديد نسبة 1% من أجر كل عامل إضافة للاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، ويمكن الاطلاع على قائمة المهن الخطرة هنا”.

وأورد: “الرسالة المهمة التي أوجّهها للمؤمّن عليهم العاملين في مهن خطرة المؤمن والذين استكملوا شروط التقاعد المبكر  بناءً على هذا الأساس ضرورة التنسيق مع ضباط ارتباط منشآتهم للتحقق من صحة شمولهم بالمهن الخطرة والتأكد من مدد اشتراكهم ودفع منشآتهم لنسبة الاشتراك المطلوبة قبل إنهاء خدماتهم بهدف التقدم بطلب تخصيص الراتب التقاعدي المبكر. علماً بأني لا أنصح بالخروج على التقاعد المبكر للمؤمّن عليه العامل في مهنة خطرة إلا إذا اضطر إلى ذلك وخشيَ أن تتأثّر صحته فعلاً نتيجة مزاولته للمهنة الخطرة، خصوصاً لمن مدة اشتراكهم عند الحد الأدنى المطلوب للتقاعد المبكر لأن الراتب التقاعدي سيكون ضعيفاً جداً”.