الفراية: أهمية الكتاب تأتي كون المؤلف مارس اللامركزية بعمله رئيساً لبلدية سحاب ثلاث دورات
رئيس البلدية: تجربة اللامركزية المحصلة للرؤى الملكية لتعزيز المسيرة الديمقراطية
صدى الشعب – محمد قطيشات
أشهر رئيس بلدية سحاب، الباحث الدكتور عباس المحارمة، كتابه التوثيقي “اللامركزية في الأردن – التطوير التشريعي والمشاركة المجتمعية والإصلاح السياسي”، مساء السبت، في المركز الثقافي الملكي في العاصمة عمان، وسط حضور جمع من المثقفين والأكاديميين .
ويقع الكتاب في 166 صفحة من القطع المتوسط، وصدر عن دار المعتز للنشر والتوزيع، وتضمن مدخلاً تمهيديا يشرح فكرة اللامركزية والديمقراطية، واللامركزية والإصلاح الإداري، واللامركزية والتنمية المحلية، فضلاً عن 3 فصول، تبحث في التأصيل النظري لللامركزية وشروحاتها وأركانها، وعلاقتها بالمشاركة الشعبية، وعلاقتها بالإصلاح السياسي في الأردن .
وأشار راعي الاحتفائية، وزير الداخلية مازن الفراية، النظر إلى أن اللامركزية منهج تعتمده الدولة الأردنية منذ تأسيسها، إنما بطرق مختلفة، مشيراً إلى أن أهمية الكتاب تأتي من المؤلف نفسه، كونه مارس اللامركزية في عمله رئيساً لبلدية سحاب لثلاث دورات متتالية .
وقال: “الدكتور المحارمة مطلع على أدوات اللامركزية وطريقة عملها، لذا يمكن اعتبار كتابه عتبة مهمة للدخول في حوار مجتمعي حول اللامركزية وأهميتها وضرورتها “.
وفي الاحتفائية التي أدارها الزميل الاعلامي محمود المحارمة، وتضمنت عرض فيلم تلفزيوني للإنجازات التي حققتها بلدية سحاب في مجال اللامركزية، قدم أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال، الدكتور حسن الدعجة، قراءة في كتاب “اللامركزية في الأردن “، بين فيها أن اللامركزية هي مبدأ يهدف إلى توزيع السلطة والقرارات على مستويات متعددة داخل النظام السياسي، بحيث يكون هناك توازن بين السلطات المركزية والمحلية، كون هدف اللامركزية، هو تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتها المحلية .
وقال الدعجة، إن الباحث المحارمة تناول في كتابه الرؤية التحديثية لجلالة الملك عبدالله الثاني في تطوير منظومة التشريعات، مثل: التعديلات الدستورية، وإنشاء محكمة دستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب وغيرها من المجالات التي طالتها التحديثات التشريعية الأردنية للنهوض بالحياة السياسية ودفع المشاركة السياسية، للوصول إلى المشاركة في صنع القرار عبر المجالس المحلية، مثل مجالس اللامركزية ومجالس المحافظات والانتخابات البلدية والنيابية وغيرها من المؤسسات .
وقدم مؤلف الكتاب الدكتور المحارمة رؤيته حول كتابه، مبيناً أن اللامركزية رافقت نشوء الدولة الأردنية، إذ أُنشئت المجالس البلدية باعتبارها شكلا من أشكال اللامركزية عام 1925 .
وقال المحارمة: ” تمثل تجربة اللامركزية في الأردن المحصلة النهائية، للرؤى الملكية التي بدأت منذ عام 2005 حول ضرورة التحول نحو النظام اللامركزي، من أجل تعزيز المسيرة الديمقراطية ومواصلة عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري، وذلك من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في كل محافظة من محافظات الأردن إلا أن التطبيق الحقيقي للامركزية تبلور عملياً في قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 “.
وبين بأن مسألة تطوير الإدارة تحظى باهتمام الباحثين على المستوى الأكاديمي والسياسي، حيث تسعى الدول على اختلاف انواعها لتطوير هيكلها الإداري من أجل تحسين الخدمات وتجاوز العقبات والمركزية التي تعيق العمل وتعطل المصالح ، وظهرت العديد من النماذج الإدارية التي تسعى إلى تطوير الادارة خاصة بعد اتساع الدول وتشعب مهامها على الصعيدين الداخلي والخارجي وفي نفس الوقت تزايد المطالبات الشعبية بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ، لذلك ظهرت فكرة اللامركزية كأسلوب من اساليب التطور الاداري والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء الواقعة على كاهل الدولة المركزية وذلك من خلال اختيار هيئات محلية تتولى الأشراف على المصالح المحلية من خلال اتاحة الفرصة لأبناء الوحدات المحلية في تحديد اولويتهم من التنمية عبر مجالس محلية يتم انتخابها .
وفي النموذج الاردني فقد رافقت اللامركزية نشوء الدولة الأردنية ، فقد أُنشئت المجالس البلدية باعتبارها شكل من أشكال اللامركزية عام 1925 .
وتمثل تجربة اللامركزية في الأردن المحصلة النهائية للرؤى الملكية التي بدأت من عام 2005 حول ضرورة التحول نحو النظام اللامركزي من أجل تعزيز المسيرة الديمقراطية ومواصلة عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاداري وذلك من خلال تعزيز المشاركة الشعبية في كل محافظة من محافظات الأردن إلا أن التطبيق الحقيقي للامركزية تبلور عملياً في قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 .
وجاءت هذه الدراسة لتحليل تجربة اللامركزية في الأردن من خلال الكشف عن دور اللامركزية في تعزيز المشاركة الشعبية والاصلاح السياسي .
وقد تبنى المشـرع الأردني نهج اللامركزية وجرت انتخابات مجالس اللامركزية لعام 2017 ولكن سرعان ما واجهت تلك المجالس النقد من المجتمع المحلي نظراً لعدم انسجامها مع فكرة اللامركزية التي تهدف إلى توسيع المشاركة الشعبية في السلطة والتمهيد لتحقيق الاصلاح السياسي والاداري وذلك بسبب القيود التي فرضها قانون اللامركزية الأردني في حين رأت بعض الجهات أن حداثة اسلوب اللامركزية ربما يكون السبب في تعثر تلك المجالس .
وجرى تطور أخر على مستوى التشـريعات تتعلق بالهيئات اللامركزية تتمثل بصدور قانون الادارة المحلية رقم (22) لسنة 2021 حيث تم دمج البلديات ومجالس المحافظات في مشـروع قانون واحد هو مشروع قانون الادارة المحلية.
ولا شك بأن تتبع تطور تجربة اللامركزية في الاردن ومن ثم قياس مدى نجاحها ، حيث يترتب على ذلك الوقوف على أوجه القوة والضعف في تلك التجربة حتى يكون أي تطور مستقبلي للتشريعات المتعلقة باللامركزية مبني على منهجية علمية وسليمة.
ولأن تجربة اللامركزية في الأردن تشهد تطوراً مستمراً على مستوى تعديل التشـريعات وعلى مستوى تعزيز المشاركة الشعبية جاءت فكرة هذا الكتاب من أجل القاء الضوء على تجربة اللامركزية الأردنية سواءً على مستوى التطور التاريخي أو على مستوى تطور التشـريعات أو على مستوى تعزيز المشاركة الشعبية لاختيار اعضاء مجالس اللامركزية، وهذا الجهد الاكاديمي المتواضع يضيف جزءً اضافياً إلى الجهود الاكاديمية التي تشهدها الساحة الأردنية .
وخلصت الدراسة إلى أن جوهر اللامركزية يتمثل بتقاسم الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وهيئات محلية سواء أكانت إقليمية أم مرفقية بحيث تستقل تلك الهيئات نسبيا عن السلطة المركزية. من الأركان الأساسية لأي نظام لامركزي خضوع الهيئات اللامركزية الرقابة السلطة المركزية وإشرافها، وهذا ما اصطلح على تسميته بـ الوصاية الإدارية، من أجل ضمان حسن تنفيذ الأعمال من قبل الهيئات اللامركزية من جهة، والحفاظ على تماسك الدولة وسلامتها من جهة أخرى.
وأشارالدراسة إلى أن التنظيم اللامركزي في الأردن يقتصر على الجانب الإداري ممثلا : البلديات ومجالس المحافظات، لأن مسألة اللامركزية السياسية تظهر في الدول المركبة مثل الدول الاتحادية أظهرت المؤشرات العامة للدراسة على مستوى تعزيز المشاركة الشعبية، أن التجربة اللامركزية في الأردن قد زادت من نسب المشاركة في الترشح والانتخاب في انتخابات اللامركزية لعام 2017 وكان ذلك بسبب ظهور هيئة الامركزية جديدة تمثلت بمجالس المحافظات. أن المشاركة الشعبية في الأردن بشقها التنموي لازالت تحتاج إلى المزيد من التشريعات التي تعزز تنظيم تلك المشاركة وتبين الياتها و الخطوات العملية لتنفيذها على أرض الواقع.
وحققت بلدية سحاب العديد من الانجازات، تمثلت بحصولها على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، كما تم انتخاب البلدية لرئاسة اللجنة التوجيهية والتدريبية، لبلديات تونس ولبنان وفلسطين ، لمجموعة عمل مشاريع رفع كفاءة الطاقة في البلديات ، إضافة إلى انتخاب بلدية سحاب من قبل أعضاء الشبكة الاقليمية لتميزها في مجالات الطاقة وترشيد الطاقة ، والطاقة لمستدامه، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع كلية لومينوس الجامعية التقنية ، كما تم تكريم البلدية من قبل الملتقى الأردني للإبداع الشبابي المدعوم من السفارة الدنماركية، وذلك لقيام بلدية سحاب، وتعاونها لإعادة تأهيل أحد الملاعب الخماسية، كذلك تم تجديد عضوية بلدية سحاب في شبكة عمداء العالم للاتحاد الأوروبي، وتم التوصل إلى ايجاد الحلول لمشكلة نقل الطلاب لجامعتي البلقاء التطبيقية، والجامعة الأردنية، وتم دعم المنطقة الحرفية بمبلغ 400 ألف دينار لعمل خلطة اسفلتية، وإعادة تأهيلها، ودعم الكهرباء بمبلغ 217 ألف دينار، وتوقيع اتفاقية مع منصة ولي العهد عبر برنامج نحن، والوصول في بلدية سحاب إلى صفر مديونية، كما تم تغطية عدد من المساجد والمدارس ومبنى البلدية بالطاقة الشمسية، وفوز البلدية بالعديد من المسابقات الدولية، كما نافست بلدية سحاب 34 بلدية وفازت بالمركز الأول على البلديات من نفس فئتها، وارتفع دخل البلدية، وانعكس ذلك على الموظفين من خلال منحهم مكافآت مالية تقديراً لجهودهم .
وكانت رئيس بلدية سحاب د.عباس المحارمة وقع مع رئيس حكومة مقاطعة بازل بيت جيمس في سويسرا اتقافية توأمة بين بلدية سحاب وحكومة مقاطعة بازل السويسرية لمدة اربع سنوات، تحصل بموجبها بلدية سحاب على دعم بقيمة مليون ونص دينار لدعم انشاء حدائق وصيانة الملعب البلدي وإقامة مشاريع تنموية في لواء سحاب.
ويشار إلى أن الاردن ورغم محدودية موارده المالية رحّب بالعديد من الهجرات القسرية، الأمر الذي ضاعف من التحديات التي تواجهها المملكة على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمائية مما أدى إلى إستنزاف وإنهاك البنية التحتية في القطاعات الحيوية والخدمية المخصصة لخدمة أعداد محدودة من المواطنين ومصادر المياه والطاقة والمدارس والمستشفيات.