أنجز الأردن خلال الستة أشهر الماضية، 31 إجراءً إصلاحيا إضافيا في “مشروع تعزيز إدارة الإصلاح” الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها.
وأكد البنك أن إجمالي عدد الإجراءات الإصلاحية المنجزة ارتفعت إلى 263 إجراء إصلاحيًا، فيما لا يزال هناك 140 إصلاحًا يتعين إكمالها في إطار مصفوفة الإصلاح.
وخلال الفترة من كانون الثاني إلى تموز 2023، بلغت الإصلاحات المنجزة في مصفوفة الإصلاح المحدثة 19 إصلاحًا، بإجمالي تراكمي 80 إصلاحًا. وفي نفس الفترة للمؤشر الفرعي الذي يقيس عدد الإصلاحات التي تركز على المرأة، بلغ 7 إصلاحات مع المجموع التراكمي 20.
كما وافق البنك الدولي على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع “تعزيز إدارة الإصلاح” في الأردن تبلغ قيمته 9.3 ملايين دولار.
ولنهاية شباط الماضي، بلغت مدفوعات البنك الدولي لتمويل المشروع 6.4 مليون دولار من أصل 15.8 مليون دولار، وبنسبة تمويل بلغت 41%، حيث يتوقع البنك أن ترتفع مدفوعاته للبرنامج في العام 2024.
وقال البنك، في التقرير الذي اطلعت عليها “المملكة”، أن المشروع يواصل أداءه نحو تحقيق الهدف الإنمائي له ومؤشرات النتائج المحددة له، حيث عملت سكرتارية الإصلاح على التنسيق بشكل فعال مع الوزارات والإدارات والوكالات المسؤولة عن تنفيذ إصلاحات سياسية محددة باستخدام صندوق دعم الإصلاح.
وأكد البنك على أن الأردن عمل من خلال البرنامج على تعزيز سياسات وأطر وعمليات المشتريات العامة، وسيتم تطبيقها على المديرين التنفيذيين والإداريين من أجل تحقيق الشراء الفعال، كما وافقت لجنة سياسة المشتريات على نشر نظام المشتريات الإلكتروني الأردنيJONEPS) )، الذي تستخدمه حاليا 23 مؤسسة حكومية.
كما “تشهد إصلاحات إدارة الاستثمارات العامة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص “تقدما ملحوظا”، وفق تقرير البنك التقييمي، الذي أشاد أيضا بتشغيل نظام السجل الوطني لمشاريع الاستثمار، التي تستخدمه الجهات الحكومية لتقديم مذكرات مفهوم المشروع إلى وحدة إدارة الاستثمارات العامة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
التمويل الإضافي تضمن إعادة هيكلة المشروع بتوسيع نطاق أنشطته، وتمديد إغلاقه ليتناسب مع الجدول الزمني لمصفوفة الإصلاح المحدثة، حيث أصبح تاريخ الإغلاق في 30 حزيران 2025، بدلا من 31 كانون الأول 2022.
البنك، أوضح في بيانات سابقة أن التمويل الإضافي يشمل 1.5 مليون دولار لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، و2 مليون دولار لدعم إصلاحات تخص المشتريات العامة، إضافة إلى توصيات بتبسيط تصميم المشروع من خلال تقليص عدد المكونات من 3 إلى عنصرين؛ مكون لتمويل سكرتارية الإصلاح، ومكون آخر لتمويل صندوق دعم الإصلاح.
وأشار البنك الدولي إلى أن الهدف الإنمائي الجديد للمشروع أصبح “تعزيز التنسيق وتنفيذ إصلاحات في الأردن مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة” (2018-2024)، مبينا أن المشروع يعمل “بشكل جيد” وحقق العديد من المؤشرات المطلوبة.
وبهدف متابعة وتنسيق وتسهيل عملية تنفيذ مصفوفة الإصلاحات، جرى إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية (سكرتارية) في وزارة التخطيط في أواخر عام 2019، التي تقوم أيضا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات، والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري لترتيب أولويات الإصلاح، وإعداد تقارير دورية عن التقدم بسير العمل.
وتمتد مصفوفة الإصلاح المحدثة لمدة عامين، لتعمل على توسيع القطاعات المغطاة من 9 إلى 12 ركيزة، حيث جرى إضافة ركائز جديدة أبرزها كفاءة القطاع العام والحوكمة، والسياحة، وجرى تقسيم ركيزة المياه والزراعة الأصلية إلى ركيزتين منفصلتين، ليصبح إجمالي ركائز الإصلاح التي سيغطيها المشروع 44 مجالا إصلاحيا.
