رئيس جمعية المستثمرين: قانون البيئة الاستثمارية لا يلبي الطموح
الأردن محاط بالصراعات والوحيد الآمن اقتصاديا في المنطقة
ثقافة العيب لم تعد موجودة في الأردن وما ينقصنا الالتزام
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
تلعب جمعية المستثمرين الأردنيين دوراً كبيراً في توسيع ودعم وتنمية نشاطات مستثمري وصناعيي عمان وما يجاورها من مناطق صناعية، وتشجيع قطاع الاستثمار والتصنيع، وإقامة المعارض بهدف التعريف على الصناعة الأردنية ومميزاتها، وتخطيط وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى تنمية صناعات وصادرات الصناعيين الأردنيين.
وتعمل الجمعية كقناة اتصال بين غرفة صناعة عمان ومؤسسة المدن الصناعية الأردنية وكافة الجهات المعنية من جهة ومنتسبيها من جهة أخرى لإيصال مظالم وشكاوى المستثمرين والعمل على حلها .
وأكد رئيس الجمعية المهندس عاصم سمارة، في لقاء مع صحيفة (صدى الشعب)، أن البطالة ليست موجودة بين فئة العمال، ولكنها بين حملة الشهادات العلمية، مبيناً أن شركة المدن الصناعية لا تستطيع استيعاب الكم الهائل من المهندسين والمحاسبين والكيميائيين وغيرهم من حملة الشهادات .
وكشف المهندس سماره عن تشكيل لجنة من هيئة تنظيم النقل البري تضم ثلاثة أعضاء من الجمعية ومثلهم من الهيئة، لغايات وضع الحلول المناسبة لـتأمين خدمة النقل للعاملين في مدينتي سحاب والموقر.
كما وأكد، أن الجمعية تدرس التحديات التي تواجه العاملين في المصانع وضرورة زيادة توفير المواصلات للعمالة في المحافظات، منوهاً إلى أن الجمعية تقوم بمواصلة الجهود في تحسين بيئة العمل الصناعية في مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية ومناطق سحاب والموقر .
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة وتأثيرها على العمالة المحلية، أوضح سماره، بأن الجمعية تقوم على دراسة آليات تساعد على زيادة فرص العمل بين العمالة الأردنية، وتحفيز استبدال العمالة الوافدة بالعمالة الأردنية، خصوصاً بعد إيقاف وزارة العمل تصاريح الوافدين بين عدد من المهن المغلقة للأردنيين، منوهاً إلى وجود نقص كبير في العمالة المحلية .
وقال، إن ثقافة العيب لم تعد موجودة في الأردن ولكن ما ينقص هذه العمالة الالتزام في العمل بحيث يعطي العامل وقته وجهده من أجل تطوير العمل .
مبادرة تشغيل أبناء المحافظات
وبين سماره، أن مبادرة تأمين المواصلات لأبناء المحافظات، مثل الزرقاء والرصيفة جاءت لتوفير فرص عمل للعمالة الأردنية، وتأتي في ظل دعم الشركات الصغيرة التي ليس باستطاعتها تأمين مواصلات لموظفيها، وقد لاقت الرؤية والمبادرة استحساناً من قبل وزيرة النقل ورؤساء البلديات .
وأشار إلى أن الصناعات المحلية تعتبر الركيزة الأساسية لبناء الاقتصاد في أي دولة واستقطاب العملة الصعبة ونهضة الأمة، ومن هذا المنطلق يجب أن يكون هناك رؤية اقتصادية واضحة على مستوى دعم الصناعة الوطنية، فالأردن لديه من الثروات الأساسية والإستراتيجية التي تؤهله للنهوض بالصناعات المحلية وأهمها العقول البشرية في الأردن إلى جانب ما يحظى به من استقرار أمني .
القوانين البيئة الاستثمارية
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه المستثمر الأردني والأجنبي في الأردن، انتقد سماره قانون البيئة الاستثمارية الذي أقر مؤخراً، والذي قال، أنه لم يلبي الطموح والاحتياجات وكان طلب المستثمرين والصناعيين أن يكون القانون سهلا ولكنه جاء غير مفهوم .
وأكد، أن القوانين جاءت لصالح البنك الدولي واتفاقية التجارة الحرة وليست لصالح الصناعات الوطنية، مشيراً إلى أنه ومن أجل النهوض بالإقتصاد، والدفع بعملية الاستثمار يجب تحييد جميع الاتفاقيات وأن تكون هناك رؤية واضحة داخلية، حيث “أننا نحن أصحاب المعاناة وعلينا حلها”.
وأوضح، أن الأردن محاط بمنطقة ملتهبة بالصراعات، والاردن الدولة الوحيدة الآمنة في المنطقة، وهناك دول تحاول التأثيراقتصادياً .
وقال سمارة إن الفترة السابقة، أثبتت أن الصناعة أهم الوسائل الاقتصادية لجذب العملة الصعبة، وخاصة أن ما يقرب من نصف الصناعات تُصدر إلى الخارج.
وبين، أن أهم المعيقات التي تواجه الاستثمار تتلخص في عدم الاستقرار التشريعي وعدم السماح للمصانع باستخدام الطاقة البديلة لتخفيف فاتورة الطاقة وبُعد العمال عن المصانع ما يتطلب تأمينهم بوسائل نقل.
ويطمح سمارة بأن تصبح الأردن كبقية الدول الكبيرة في الصناعات المحتطورة التي حققت نهضة اقتصادية كبيرة, مشددا أنه لا ينقصنا سوى وضع آلية عمل ورؤية واضحة لأن البنية التحتية والأيدي العاملة والعقل البشري كلها متوفرة، وهنا نستطيع أن نطبق تجارب ناجحة .
ويسعى سماره إلى إعادة وبناء جسور الثقة بين المستثمر والجمعية حيث كانت تضم 500 مستثمر، لكن بعض العثرات التي واجهت المستثمرين بقي منهم 145 عضوا , لافتا أن الجمعية مسؤولة عما يقارب 800 مصنع .
المشاكل والتحديات
وعلى الرغم من المساهمات المتميزة للصناعة الأردنية في الاقتصاد الأردني، إلا أن هناك العديد من القضايا التي تعيق نموه وحركته وتوسعه والتي في حال التغلب عليها سيتمكن القطاع الصناعي من لعب دور أكبر في دعم اقتصادنا الوطني من حيث الإنتاج والاستثمار والتصدير والتشغيل، وما إلى ذلك من انعكاس ودور في حل مشكلتي الفقر والبطالة والاختلالات الاقتصادية الأخرى، بحسب قول سمارة .
وتتمحور أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأحداث الجيوسياسية في تحدث في المنطقة، فعلى الرغم من قدرة الصناعة على التكيف مع الظروف المحيطة بها ، إلا أن هذا القطاع يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً جراء الاضطرابات السياسية في البلدان المجاورة، نظراً لاعتبار ما يزيد عن 90% من الصادرات الوطنية هي صادرات صناعية، لافتا إلى تأثير الأحداث والأزمات التي حدثت في المنطقة وبالذات في كل من سوريا والعراق وأدت إلى إغلاق الحدود مع كل من سوريا والعراق والتي كانت منفذا وسوقا لما يقارب 30% من صادراتنا الوطنية .
وأشار إلى أن الأحداث والتفاعلات التي حدثت في منطقة البحر الأحمر ، زادت من أجور الشحن العالمية وهذا سيلقي بتأثيره على الاقتصاد في المنطقة.
ولا يغفل سمارة أيضا بعض المعوقات التي أثرت على الاقتصاد الوطني ، إذ يعد التصدير و اغلاق الأسواق التقليدية والحاجة الى تنويع الصادرات الى أسواق جديدة غير تقليدية، فضلاً عن عدم القدرة على الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الأوروبي، وهي من أكثر المعوقات تثيرا.
وركز سمارة على أهمية دعم المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، إذ أن نقص السيولة وصعوبة الحصول على التمويل، خاصة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يزيد عن 98% من اجمالي المنشآت الصناعية، حيث لم تتجاوز نسبة التسهيلات الائتمانية المتجهة للقطاع الصناعي ما نسبته (12%) فقط من اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية، حيث تعتبر نسبة ضئيلة لقطاع هام ومساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني بحسب بيانات الجمعية.
وتعد الضرائب والرسوم المختلفة، من ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات أو الرسوم المتعددة الأخرى، من المشاكل التي تعيق الصناعات الوطنية، مع العلم أن القطاع الصناعي يدفع ما يزيد عن مليار ونصف دينار سنوياً كضرائب مباشرة وغير مباشرة.
وحسب تقرير ممارسة الأعمال للعام 2018 الصادر عن مجموعة البنك الدولي يبلغ اجمالي معدل الضرائب على الشركات ما نسبته 28.1% من من اجمالي الربح التجاري.
