الدويري: المدن الصناعة وفرت 60 ألف فرصة عمل بداخلها
تزيد مدينتين صناعيتين بالغاز الطبيعي
المدن الصناعية استقطبت 107 شركة صناعية خلال جائحة كورونا
صدى الشعب – فايز الشاقلدي وسليمان أبو خرمة
حققت شركة المدن الصناعية الأردنية الموزعة في عشر مناطق في مختلف محافظات المملكة نهضة شمولية استثمارية كان لها انعكاسات ايجابية على القطاعات الإستثمارية المختلفة وكان لها الدور الأبرز في التخفيف من تحديات الفقر والبطالة، اوجدت قرابة الستين ألف فرصة عمل موزعة على مختلف المدن الصناعية من شمال المملكة إلى جنوبها، كما وشكلت علامة فارقة في تربع المملكة على خارطة العالم الاستثمارية.
وقال الناطق الاعلامي باسم شركة المدن الصناعية الأردنية محمد الدويري خلال لقاء مع أسرة صحيفة “صدى الشعب” والذي أداره رئيس هيئة التحرير الزميل الاعلامي حازم الخالدي، إن تاريخ تأسيس المدن الصناعية الأردنية بدأ بمدينتين صناعيتين وصولاً إلى عشرة مدن صناعية، حيث شكّلت معالم اقتصادية تتوزع على مناطق في سحاب، وإربد ،والموقر، والعقبة، والمفرق، والكرك، والسلط، ومادبا، والطفيلة، والعقبة، إضافة إلى مدينة الزرقاء الصناعية التي أحيل عطاء تنفيذ مرحلتها الأولى أخيراً لتنضم إلى مجموعة المدن الصناعية القائمة .
وأشار الدويري إلى أن شركة المدن الصناعية الأردنية تعتبر الخلف القانوني لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية التي انشئت عام 1980 كإحدى روافد الاقتصاد الوطني والتي حققت خلال مسيرتها التي تجاوزت ربع قرن أداءً تنموياً واستراتيجياً فعالاً، إذ عملت بتنسيق وثيق مع القطاع الخاص في ترويج الأردن كبيئة ملائمة ومتميزة للاستثمار، وعملت وفق المفهوم الشمولي للمدن الصناعية وخدمات البنية التحتية الحديثة وتوفير أراض مطورة ومباني صناعية جاهزة لخدمة المستثمرين .
وأضاف، بأن الشركة حازت على الثقة كمطور للمدن الصناعية في الأردن وذلك بفضل خبرات كرست لتقديم الأفضل، وحصلت على شهادة الجودة ISO وعلى ذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية إضافة إلى جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية.
وبين الدويري، بأنه تم تحويل مؤسسة المدن الصناعية الأردنية إلى شركة مساهمة خاصة بموجب قانون المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008 السابق، الذي حل محله قانون الإستثمار رقم (30) لسنة 2014 والذي يتضمن فصلاً كاملاً عن النافذة الإستثمارية لكافة النشاطات الإستثمارية في المملكة، ومنها المدن الصناعية، والعمل على توحيد الجهود الترويجية لذلك.
وأوضح الدويري بأن الشركة تعمل على إنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية على نطاق يشمل محافظات المملكة بالمفهوم الشمولي لهذه المدن والذي يمزج ما بين توفير الخدمات الأساسية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق واتصالات وخدمات مساندة تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية وتنويعها لتشمل الخدمات المالية البنكية والجمركية والصحية والأمنية، الأمر الذي ساعد على نجاح الشركة وتحقيق أهدافها في البناء والنماء والتوسع الأفقي والعمودي في مشاريعها والتي امتدت عبر مسيرتها التي تجاوزت الثلاثون عاماً لتغطي أقاليم المملكة الثلاث، شمالها ووسطها وجنوبها.
وتعتمد فلسفة إنشاء المدن الصناعية على المساهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفر عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وتعظيم فرص الاستفادة من الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي وقعها الأردن .
وحول توسع الشركة في مختلف انحاء المملكة، أشار الدويري إلى أن ذلك جاء انطلاقا من سياسة واستراتيجية الشركة والتوجه العام للرؤى الملكية وكذلك السياسات والإستراتيجيات التي تقرها الحكومات المتعاقبة بضرورة توسيع مكتسبات التنمية وضرورة أن تأخذ كل محافظات المملكة حاجتها من النهضة الاقتصادية والتنموية.
وحول دور الشركة برؤية التحديث الاقتصادي بين الدويري أنه كان للشركة الدور الهام في هذا المجال وساهمت في كافة جوانبها وشاركت بكافة الجلسات الحوارية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ، وما نتج عنها من دعم لمسيرة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية.
وفيما يتعلق بتوفير الطاقة اشار الى أن الحكومة باشرت بالتعاون مع الشركة بتنفيذ مد مدينتين صناعيتين بالغاز الطبيعي، مؤكدا على انه امر مبشر للمستثمرين الصناعيين لتخفيف كلف الطاقة وامكانية استخدام الغاز الطبيعي بصناعاتهم.
واكد ان مدن الصناعية العشر استطاعت أن تحقق ما يقارب الستين ألف فرصة عمل موزعة على مختلف المدن الصناعية من الشمال إلى الجنوب، مشيرا الى ان نسبة العمالة الاردنية للذكور حاليا نحو 53% من نسب العمالة الموجودة ونسبة الإناث نحو 47%.
واشار الى ان نسب العمالة الأردنية قد تتقارب مع نسب العمالة الأجنبية.
وبحسب الدويري، فإنه ومن هذا المنطلق وما يتوافق مع مخرجات الخارطة الصناعية التي تدعو إلى تنظيم عملية الانتشار العشوائي للمدن الصناعية، وضرورة إيجاد مدن صناعية منظمة تملك باقة من الحوافز والامتيازات وتشجع على استقطاب الاستثمارات الصناعية ولتكون مكسباً لاستقطاب العمال الأردنية في مختلف المجالات الصناعية، ومن هذه المبادى انطلقت المدن الصناعية بمسيرتها لتنتشر في مختلف مناطق المملكة.
واشار إلى أنه ولطبيعة كل محافظة وكل لواء تختلف عن الأخرى وضرور توفير فرص العمل في كل محافظة واستقطاب العمالة الأردنية المؤهلة كان لا بد من إيجاد مدن صناعية تنتشر اليوم بمختلف المحافظات ولتلبي الطلب الاستثماري على هذه المدن الصناعية لتستفيد من الميزات التي توفرها كل مدينة صناعية، فمدينة الحسن الصناعية على سبيل المثال تقع في أقصى شمال المملكة في الواء الرمثا وتستفيد من المزيا الاستثمارية فيما يتعلق بالموقع الجغرافي وقربها من الحدود الشمالية مع سوريا وأيضا مع العراق أما المدن الصناعية في الطفيلة، والحسين الصناعية، وفي العقبة فيستثمر أيضا موقعها وقربها من الطريق الدولي الذي يربط شمال الأردن بجنوبه من ميناء العقبة وأيضا مدينة الموقر الصناعية لقربها من شرق المملكة والطريق الذي يربط الأردن بالعراق طريق الأزرق.
وبين، أن المدن الصناعية وجدت لتلبي مختلف احتياجات المستثمر الصناعي ولكي يرى المستثمر الصناعي نجاح استثماره أو شركته أو المشروع الذي بفكر بأن يقيمه ونوع العمل الذي يتطلبها مشروعه.
وأوضح، أن المدن الصناعية وعلى مر السنوات والأزمات التي عصفت في المنطقة والعالم والظروف السياسية والاقتصادية والأمنية التي تلقي بظلالها وتأثرها على مختلف القطاعات، ومنها المدن الصناعية الأردنية، لافتاً إلى أن هذه الازمات قوة المدن الصناعية واستطاعت استقطاب العديد من الاستثمارات من بعض الدول التي تأثرت بالأزمات، مثل سوريا والعراق.
وأضاف الدويري، أن هذه الاستثمارات استطاعت أن تضيف بزيادة أرقام العمالة وأرقام الصادرات والنهضة الاقتصادية والتنموية التي تضمها المملكة بشكل عام، مشيراً إلى ان الأزمات الاقتصادية الأخرى، مثل تداعيات أزمة كورونا لم تتوقف الشركة خلالها عن العمل كما هوالحال في بعض المناطق من العالم.
وأكد الدويري، أن شركة المدن الصناعية استطاعت استقطاب ما يزيد على 107شركة صناعية خلال فترة جائحة كورونا، مشيراً إلى أنها جاءات نتيجة لمتطلبات الإغلاقات التي حدثت والإقبال على المنتج المحلي، فهناك العديد من الصناعات استطاعت أن تفتح خطوط انتاج جديدة في مجال الصناعات الدوائية، وفي مجال الصناعات والمستلزمات الطبية تنفيذأً للتوجيهات الملكي، لافتاً إلى أن المستثمر كان على استعدادلكي يقوي صناعته بمنتجات أخرى ما أنعكس على أرقام في المدن الصناعية تلاها أيضاً للسنوات التي أعقبت العام الذي شهد انتشار جائحة كورونا.
وأضاف الدويري، أن وتيرة الاستثمارات بقية ولم يختلف ميزان استقطاب الاستثمارات، حيث قل بنسبة قليلة ولكنه كان ضمن النسبة الطبيعية مقارنة بالظروف خلال تداعيات جائحة كورونا والتي طلبت من بعض القطاعات ان تتوس، منوهاً إلى أن توسع المدن الصناعية ليس للتوسع في المحافظات فقط ولكنه ايضاً توسع داخل كل مدينة صناعية، وخلال السنة الماضية بدأت عملية توسيع جديدة بنحو 200 دونم في مدينة الحسن الصناعية وذلك نتيجة للطلب الاستثماري على الاستثمارات بعد ما تم إشغال مختلف المراحل القائمة في المدينة، مستدركاً أنه وفي مدينة الموقر الصناعية فقد تم الانتهاء من توسع أخر فيما يقارب نفس المساحة نتيجة الطلب الاستثماري عليها، مشيرا إلى أن الشركة دخلت بشركات مختلفة مع مستثمرين لإقامة مشاريع صناعية، ومنها توقيع اتفاقية مع وزارة الزراعة لتشجيع التصنيع الغذائي نظراً للأزمات التي اجتاحت العالم أجمع، وأصبح خناك تشجيع للصناعات الغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك الأسواق المجاورة.
واشار الدويري إلى توقيع اتفاقية مع نقابة المهندسين الزراعيين لإقامة مصنع بمدينة الحسن الصناعية متخصص بتقطيع وتجميد الخضاروالأسماك، وهذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات مع مزارعين أردنيين وبناءً على حوافز قدمتها وزارة الزراعة لتشجيع الاستثمار بالمدن الصناعية.
وبين بأن التوسع في المدن الصناعية رافقه جهود حكومية في سلسلة الحوافز المشجعة للاستثمارات الصناعية، لافتأً إلى أن مجلس الوزارء قدم وفي أخر سنتين حوافز للاستثمارات الصناعية القادمة في المدن الصناعية في الجنوب ومنها الطفيلة والكرك وبلغت نسبة تلك الحوافز قرابة 75% على كلفة الطاقة الكهرباء موزعة حسب سنوات وفق القرار، وقدمت الحكومة أيضاً حوافز لتشجيع المستثمرين على إشراك العمال ببرنامج الفروع الانتاجية وهناك أيضاً خصم على فاتورة المناولة في ميناء العقبة.
واكد، أن سلسلة الحوافزوالتوسع، هي مؤشر ودليل على تنامي حركة الاستثمار وإقبال المستثمر المحلي والعربي والإجنبي على إقامة استثمارات في المدن الصناعية.
وحول قانون الاستثمار الجديد والتعاون مع وزارة الاستثمار لتلبية متطلبات المستثمرين، قال الدويري، إن قانون الاستثمار الجديد الذي أقر مؤخراً يعتبر من أفضل القوانين الاستثمارية التي شهدتها المملكة فيما يتعلق بالعديد من التعليمات أو الإجراءات التي ينص عليه القانون لتنفيذ الاستثمارات بمختلف القطاعات الاستثمارية، وفي مقدمتها القطاع الصناعي.
ونوه الدويري إلى أن هناك شراكة دائمة مع المستثمرين الصناعيين حتى قبل إقرار القانون وبعد إقرار القانون وبشكل مستمر كشركة المدن الصناعية الأردنية وذلك هناك تماس مباشر مع وزارة الاستثمار وفرق العمل الموجودة والتي تستمع لملاحظاتهم والعقبات والتحديات التي تواجههم ليصار إلى حلها.
وأشار الدويري إلى الإهتمام الحكومي بالمدن الصناعية والزيارات التي تتم إلى المدن في أنحاء المملكة والهدف للاطلاع على واقع الاستثمار فيها والاستماع مباشرة من العقبات اللي بتواجه المستثمر الصناعي بمختلف صنوف العمل من الضمان الاجتماعي الى الضريبة وصولا الى الجمارك.
وحول الضرائب أو المشاكل التي يواجهها بعض المستثمرين، قال إن هناك حوار على طاولة مفتوحة بين الجهات الحكومية وبين المستثمر الصناعي وتم بالفعل تسجيل كافة الملاحظات ومتابعتها من خلال توصيات مباشرة من مجلس الوزراء وتم بالفعل حل العديد من المشاكل.
وبين أن إدارة المدن الصناعية ما زلت لغاية اليوم تستقبل الاقتراحات وتسعى لتحسين العمل في المدن الصناعية، مشيراً إلى أن كل حالة يتم حلها وبطريقة فنية ومهنية وفق القوانين المعمول فيها سواء في مدن الصناعية أو في المملكة بشكل عام.
وفيما يخص توفير الطاقة، أكد أن الحكومة قدمت حزمة من الحوافز على الاستثمارات الصناعية التي سيتم استقطابها لمدن الحسين الصناعية في الكرك ومدينة الطفيلة الصناعية، شملت حوافز لتخفيف كلف الطاقة الكهربائية بنسبة 75% في المدينتين الصناعيتين لأول 10 سنوات في مدينة الطفيلة الصناعية والأول 5 سنوات في مدينة الكرك الصناعية.
وأضاف، أن الهدف من هذه الحوافز التخفيف المستثمر الصناعي، فهناك العديد من الصناعات والاستثمارات كالصناعة البلاستيكية تطلب كلف طاقة عالية، مشيراً إلى أن المدن الصناعية تقوم بحملات ترويجية استطاعت من خلالها استقبال العديد من الاستثمارات في مدينة الطفيلة، حيث وصل عددها إلى 17 استثمارًا، وفي الكرك وصل إلى 13 استثمارًا، نتيجة هذه الحوافز التي تستهدف بالدرجة الأولى التخفيف على كاهل المستثمر فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية.
وبخصوص دور الشركة بقوانين الشراكة بين القطاع الخاص والعام وقانون البيئة الاستثمارية، أشار إلى أن القوانين التي تم إقرارها كانت شركة المدن الصناعية اللاعب الرئيسي في تقديم مقترحات للجهات المختصة فيما يتعلق بهذه القوانين ومن خلال لقاءات المشتركة مع المستثمرين أوصلت عدة مقترحات تم تضمينها في هذه القوانين بناءا على التواصل المباشر مع المستثمرين.
واكد، أن لدى المدن الصناعية مشاريع متقدمة في مجال الطاقة الشمسية للاستفادة من الطاقة الشمسية، حيث تملك الشركة أرض في منطقة الحسا وسيصار مستقبلاً إلى الاستفادة منها لتوليد الطاقة الشمسية وتزويد المدن الصناعية فيها، منوهًا إلى أن المدن الصناعية المنتشرة في محافظات المملكة تتمتع بمزايا عديدة تجعلها جاذبة للاستثمارات سواء المحلية أو العربية والعالمية، ما انعكس ايجابًا على تشغيل العمالة الأردنية.
