صدى الشعب – توج جلالة الملك عبدالله الثاني مسار وبناء الاقتصاد الوطني، برؤية التحديث الاقتصادي، لتكون “خارطة طريق”، في درب الأردن وهو يدخل مئوية تأسيسه الثانية، طارقاً أبواب المستقبل، وصولا للنمو المتسارع والاستدامة، وجودة الحياة.
وشكلت رؤية التحديث الاقتصادي إطارا عاما للخطط والأفكار والتوجهات على مستوى القرارات والسياسات الاقتصادية المتواصلة بالمملكة منذ أن تسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، للوصول إلى اقتصاد مستدام وقادر على توليد فرص العمل من خلال استقطاب الاستثمارات.
وتحظى برامج رؤية التحديث الاقتصادي بمتابعة حثيثة من جلالة الملك، الضامن الأول للالتزام بتنفيذ مخرجاتها، وتشكل خططها المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات المتعاقبة، وبما يضمن الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى.
وحددت رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت رسمياً منتصف عام 2022 مسيرة الاقتصاد الوطني خلال سنوات مقبلة، والتي ستكون “عابرة للحكومات” وتؤسس لأردن جديد ومزدهر، يستند على إرث كبير من الإنجازات التاريخية التي سطرها ابناء الوطن، ويمضي بكل ثقة على طريق الوفاء والبيعة.
وحرص جلالة الملك عبدالله الثاني في رسالته للأردنيين بمناسبة عيد ميلاده الستين على تجديد عملية الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً “نريده مستقبلاً مشرقاً نعزز فيه أمننا واستقرارنا، ونمضي خلاله في مسيرة البناء إلى آفاق أوسع من التميز والإنجاز والإبداع”.
