الشهوان: قرارات مجلس الامن تحدد الية تنفيذ قرارات محكمة العدل
القاسم: رفض الاحتلال تنفيذ قرارات العدل يمكن اللجواء للأمم المتحدة لمعاقبته
محاسنة: الاحتلال لن يلتزم بقرارات المحكمة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة مجموعة من الأوامر بعد إعلانها، اختصاصها في الدعوى المقدمة من قبل دولة جنوب افريقيا ضد الاحتلال الاسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
وأخذت المحكمة بعين الاعتبار الأدلة المقدمة بوجود نية ارتكاب إبادة جماعية، وتفرض أوامر المحكمة على الاحتلال، اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص “وقف إطلاق النار”.
وأمرت المحكمة “الاحتلال إسرائيل” بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
استخدام “الفيتو” تعليق لقرار المحكمة وتناقضا له
وبهذا الشأن قال مقرر لجنة فلسطين عضو مجلس نقابة المحامين الدكتور هاشم الشهوان، إن آخر الإجراءات بعد قرار محكمة العدل الدولية هو دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لتحديد آلية تنفيذ قرارات المحكمة.
وأضاف الشهوان خلال حديثه لـ “صدى الشعب” إن جميع المتابعين لقرار المحكمة وآلية تنفيذه يعولون على أن انصياع الاحتلال بتنفيذ القرار المحكمة، بما في ذلك إدخال المساعدات الإنسانية ووقف أي فعل قد يشكل جزءا من أفعال الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن استخدام حق الفيتو من قبل الدول الدائمة الأعضاء في مجلس الأمن يجعلها شريكة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، حيث يعتبر تعليق قرار المحكمة وتناقضا له ويجعل تلك الدول شريكة في تلك الجرائم، مؤكداً على أن قرارات المحكمة الدولية هي قطعية ولا يمكن مراجعتها أو الطعن فيها من أي جهة.
وأشار إلى أنه في حالة استخدام حق الفيتو من قبل إحدى الدول وفقدان وسيلة محاسبة الاحتلال عبر مجلس الأمن، يمكن اتخاذ إجراءات في إطار الأمم المتحدة، مثل تعليق عضوية الاحتلال أو اتخاذ إجراءات أخرى كمنع الطائرات من الهبوط، مشيراً إلى وجود مسائل عديدة يمكن اتخاذها في مواجهة كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن الأمور لم تنتهِ حتى الآن، ولكن انتهى مسار المحكمة، بدأت مرحلة التنفيذ التي شهدت استجابة سريعة من الأمين العام للأمم المتحدة، حيث دعا صباح السبت إلى عقد جلسة طارئة.
وأشار إلى أن جميع المتابعين للقضية يترقبون قرارات جلسة مجلس الأمن، ويتوقعون صدور إجراءات قابلة للتنفيذ، مع التأكيد على إمكانية أن يلتزم الاحتلال بالقرار الصادر وينفذه طوعا، دون الانتظار لطلب المحكمة من الكيان تقديم مذكرة حول الاستجابة للقرار خلال شهر.
وأكد أن قرار محكمة العدل الدولية لم يخرج عن المتوقع، ويتناسب مع ما قدمته جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، مشيراً إلى أن مسار محاسبة الاحتلال لم يصل إلى نهايته بعد، ومن الممكن أن يظهر في الأيام القادمة صيغة أفضل للقرار.
ويعتقد أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الإجراءات الوقتية يعتبر قراراً مقبولاً داخل حدود ما تم تقديمه.
عزلة دولية للاحتلال في حال التوجه للأمم المتحدة
بدوره أكد المحامي وخبير القانون الدولي، أنيس القاسم، أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل قرارًا ملزماً للاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً أنه في حال رفض الاحتلال أو تلكا في تنفيذ قرار المحكمة الدولية، يمكن لجنوب أفريقيا اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن قرار محكمة العدل الدولية يتضمن طلبا للاحتلال بتقديم تقرير خلال شهر أو بعد مرور شهر من إصدار القرار، بهدف توضيح مدى التزامه في تنفيذ القرارات الصادرة.
وأشار إلى أنه تم إرسال نسخة من الحكم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قام بتسليمها لمجلس الأمن الدولي، بهدف مراقبة درجة الالتزام من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هذا القرار.
وأكد أنه إذا تلكأ الاحتلال في تنفيذ قرار المحكمة، يستطيع مجلس الأمن اتخاذ قرار يلزم الاحتلال بالامتثال للقرار، مؤكداً على أنه في حال استمرار الاحتلال في عدم الامتثال، يحق لجنوب أفريقيا التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب إصدار عقوبات بحق الاحتلال، مثل تجميد عضويته في هيئة الأمم المتحدة، وقف التعامل الاقتصادي والتجاري والعلمي، وحتى منع طائرات الاحتلال من الهبوط في أراضيها.
وتابع أن عقوبات الأمم المتحدة ستكون عملية عزل للاحتلال بحد ذاتها، أي بمعنى نزع الشرعية عن الاحتلال لعدم احترام قرارات اعلى سلطة قضائية بالعالم.
وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية لم يُزل الشرعية عن الاحتلال، ولكنه طلب من سلطة الاحتلال أن تتوقف عن العمليات التي تؤدي إلى استشهاد الفلسطينيين في غزة وتدمير ممتلكاتهم. بالإضافة إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية.
من جهته يرى أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الإسراء الدكتور مدين محاسنة، أن الاحتلال الإسرائيلي قد لا يلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية، خاصة بعد تصريحات نتنياهو التي ندد فيها بقرارات المحكمة وأكد استمرار العدوان على قطاع غزة.
وأشار إلى أن القرار يعتبر بداية جيدة، لكن كان الأمل أن يكون قرارًا بوقف إطلاق النار، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ ذلك، لافتاً إلى أن وجود مصطلح الإبادة الجماعية في تقدير المحكمة، حيث اقتنعت بأن الاحتلال يرتكب جرائم تصل إلى حد الإبادة الجماعية.
وأوضح أن الخطوة التالية تتضمن تحويل الملف إلى مجلس الأمن، ولكن ما يثير التخوف هو تكوين مجلس الأمن من خمسة أعضاء دائمين، منهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تستخدم حق النقض “الفيتو” بشكل دائم لتمرير جرائم الاحتلال ومنع أي تدابير تهدف إلى إيقاف العدوان على غزة.
وبين، أن الإشكالية في الوقت الحالي هي كيفية تطبيق القرار خاصة أنه القرار يلزم باتخاذ إجراءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعدم وقوع جرائم إبادة.
وأكد أن الاحتلال لن يلتزم على أرض الواقع وسيواصل عدوانه على قطاع غزة تحت ذريعة “دفاع عن النفس”، مشيراً إلى أنه لو كان قرار المحكمة أقوى في صياغته، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكان ذلك أكثر فعالية.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
