وقررت المحكمة التي ترأس هيئتها القاضي نواف السمارات وعضوية القاضي اسحق ابو عوض وعملا بالمادة 72/2/أ من قانون جمع العقوبات الصادرة بحق المتهم لتصبح عقوبته الوضع بالإشغال المؤقتة لمدة 30 عاما محسوبة له مدد التوقيف بناء على مذكرات المحكومية، وذلك بعد دمج العقوبات
وكان المتهم والذي (لا يحمل رقما وطنيا) تقدم عن طريق محاميه بطلب دمج العقوبات المحكوم، إلا أن المحكمة جمعتها، وقد بدأ في 2016 الحكم عليه بالإشغال المؤقتة 3 سنوات وفي 2017 ارتكب أربع جنايات والحكم عليه ثلاث سنوات بالإشغال المؤقتة باستثناء واحدة لمدة عام بالسجن لوجود إسقاط شخصي فيها
المتهم وفق القرار الذي حصلت عليه الرأي لم يرتدع فعاد لارتكاب جنايتين في 2018 وحكم عليه بالسجن بالإشغال المؤقتة 3 سنوات في قضيتين منهما واحدة في شرق عمان والاخرى في شمال عمان وفي 2019 ارتكب جنايتين وحكم عليه بالسجن بالإشغال المؤقتة لثلاث سنوات في القضيتين
إلا انه لم يرتدع ففي 2020 عاد لارتكاب الجنايات وقضايا أخرى وبلغ عددها 27 قضية منها الحكم عليه بالسجن في أربعة منها بالسجن لعام في كل قضية والسجن ستة اشهر في أربع قضايا والسجن 5 شهور في احد القضايا وواحدة لـ5 اشهر واثنتين 4 شهور و7 قضايا ارتكبت عام 2020 ونال على كل منها السجن 3 اشهر و7 احكام بالسجن شهرين خلال نفس العام والسجن في قضية لشهر واحد
وكان في السابق يتم دمج القرارات مهما كان عددها والتي كانت طوق النجاة لمرتكبي الجرائم الا ان المجلس القضائي قد عدل الصلاحية للقضاة بمنحهم صلاحية الجمع وليس الدمج وفق شروط التكرار ومدى خطر هؤلاء المتهمين على المجتمع وفق الراي وامنه
