خالد خازر الخريشا
لسنا من هواة قطع الأرزاق للناس مدركين الوضع المعيشي وحجم الفقر والبطالة لكن الوضع التنظيمي لبعض الشوارع الرئيسية في البلديات الكبرى بات كارثي وفوضويا وغير حضاري ويسبب مشاكل ربما تكون جسيمة وخطيرة للمركبات والمتسوقين لا بل وبات الوافدين يتزاحمون في احتلال بعض الارصفة لعرض بضاعتهم ورغم كل ما يكتب ويقال عن إزالة البسطات وحق المواطنين في المشي على الرصيف، إلا أن أهالي بعض المدن الكبرى المكتظة يشعرون بواقع مرير بالتسوق والتجول في شوارع المدن الرئيسية سواء من خلال المرور بمركباتهم او سيرا على الاقدام للتسوق نظرا لإشغال الرصيف من قبل اصحاب البسطات وتعديات بعض المحلات التجارية على هذه الأرصفة .
فالأوضاع مثل ( طبيخ الشحادين )، وكل ما يأتي محافظ او مدير شرطة (يشد حيله) في الاسبوع الاول بتنظيف الشوارع من البسطات والعربات من خلال الحملات الامنية وبعد ذلك يصبح هناك تراخي وتعود ( حليمة لعادتها القديمة ) وأزود من السابق ولا نعرف ما هو السر في ذلك ، نعم يا سادة (أرصفة الشوارع تحت الاحتلال) هناك احتلال صارخ للرصيف والذى يختفى تماما في بعض الشوارع مما يضطر المارة للمرور في بحر الطريق، مما يعرضهم لخطر السيارات المسرعة وكان الله في عون كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة ( وأم) تحمل رضيعها في عربة اطفال لان هؤلاء سيمشون في الشارع العام بسبب الاحتلال الصارخ للبسطات وتقاعس وفشل المجالس البلدية ومجالس الغرف التجارية .
الغريب والعجيب أنه قبل وصول حملة إزالة البسطات بدقائق تجد الباعة قد حملوا اغراضهم ويهربون يمينا وشمالا وحالة من الهرج والمرج وكأن بعض الموظفين من الجهات المسؤولة يمرر لهم وقت الحملة وهذا لا يليق ابدا ببلد بحجم مدن كبرى لان الحملات الامنية التي تأتي على بند ( القط والفار) لا تجدي النفع المطلوب، نتمنى أن نرى أفعالا لا أقوال ليحصل المواطن على حقه بمشي وتسوق آمن في الأماكن ألمخصصة فهذا أبسط حقوقه .
بعض اصحاب البسطات والاكشاك وبعض التجار يبدو انهم سنوا لأنفسهم قانونا خاصا بهم يحتلون بموجبه الارصفة والشوارع كأنه ملك لهم دون سند قانوني والهدف المتوخى هو منع وقوف السيارات ومرور الناس بأريحية مستغلين تجاهل الجهات المعنية مما يجعل الظاهرة في تزايد مستمر ويزيد الأمر سوءا ان الشارع يحجز بالبكس والسلالم الصغيرة وبعض الاواني الصلبة.
يبدو ان بعض البلديات لن ولم يقرأوا قانون اشغال الطرق العامة والعقاب الذي يطال من يشغل الطريق العام والأرصفة ومخالفات احكام هذا القانون وللوهلة الاولى ترى ان القانون عند المسئولين معطل حتى اشعار اخر لان احتلال الارصفة في تنامي مستمر فلا خوف ولا وجل ، وللأسف حتى الانفاق ومعابر المشاة اصبحت مستباحة للاستثمار من قبل البلديات التي غاب عنها الضمير والقانون .
بات من الضروري أن يكون هناك دائرة في وزارة الإدارة المحلية تنظم هذا الملف ولهذه الأسباب كلها لا يوجد رصيف في بعض الاحيان يحترم البشر، أو يخضع لحكم القانون، حتى لو كان هذا القانون عمره ستين سنة ، مرة أخرى نقول لسنا من عشاق وهواة قطع ارزاق الناس لكننا نحترم القانون والتنظيم الذي هو مثل المسطرة يمشي على مسافة واحدة للجميع وكل دول العالم المتحضرة والنامية عندهم أسواق شعبية لكن ليست بهذه الفوضى التي نراها ببلدنا.