المصري : مشاريع استثمارية واعدة في المدينة الصناعية توفر فرص عمل عديدة
اتفاقيات حكومية لإيجاد 17 مشروعا استثماريا تفتح أبواب التشغيل للباحثين
توفير أكثر من 450 فرصة عمل خلال العام الماضي
أيام وظيفية لتوفير فرص عمل للشباب
المديرية تضبط سوق العمل وتنظمه وتؤكد أهمية العمالة المحلية
دور هام لقسم السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العمال في بيئة العمل
الطفيلة – صدى الشعب – فيصل القطامين
تسهم مديرية عمل الطفيلة في تقديم الخدمات المتعلقة بالعمالة المحلية والوافدة لجهة توفير فرص العمل للعمالة المحلية وتنظيم العمل في السوق المحلية ، من خلال عدة أقسام وفروع فيها يشرف عليها مشرفين ومراقبين يعملون بالرقابة والتفتيش ، إضافة إلى دور هام لها في الوقوف مع العمال في مجالات الحقوق العمالية واستقبال الشكاوى العمالية المختلفة .
وتقدم مديرية عمل الطفيلة خدماتها للعمال في كافة أولية المحافظة في القصبة ولواءي الحسا وبصيرا ، بشكل شمولي ولكافة القضايا والهموم العمالية ، وتنظيم سوق العمالة المحلية والوافدة والوصول إليهم في ميادين العمل المختلفة .
والتقت ” صدى الشعب ” بمدير مديرية عمل الطفيلة عثمان المصري الذي قال إن واجبات العمل كثيرة وعديدة وترتبط ارتباطا وثيقا بالعمال ومشكلاتهم والوقوف إلى جانبهم والتحقق من استيفائهم حقوقهم بما ينص عليه قانون العمل والعمال الأردني الذي يحفظ حقوق العامل ويقف على مسافة واحدة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن الحقوق لكلا الطرفين ، كما أهمية تحقيق كافة الشروط التي تسهم في توفير بيئة عمل صحيحة تتعلق بشروط السلامة العامة ، وضمان حصول العامل على أجوره لقاء عمله ، والتأكيد على أهمية الحقوق الأخرى للعامل كالضمان الاجتماعي والإجازات المستحقة له والتقيد بساعات العمل وكل ما اشتمل عليه قانون العمل الأردني .
المديرية ساهمت في توفير أكثر من 450 فرصة عمل خلال العام الماضي 2023
ولفت المصري إلى أن مديرية العمل تمكنت في العام الماضي من توفير نحو 450 فرصة عمل للباحثين عنه ، فيما السعي متواصل لزيادة توفير فرص أخرى من خلال التشاركية والتشبيك مع القطاع ، خاصة من خلال المشروعات الاستثمارية في المدينة الصناعية بالطفيلة ، بعد أن هيأت المدن الصناعية العناصر العديدة والأرضية الجيدة لإقامة مشروعات صناعية مختلفة فيها من خلال التسهيلات العديدة .
مديرية العمل تدافع عن الحقوق العمالية وتستقبل شكاواهم
وبين أن مديرية العمل في الطفيلة تدافع وبشكل كبير عن العمال في الشكاوى التي تصلها منهم ، حيث استقبلت في العام الماضي 89 شكوى عمالية ، تتعلق بتأخير الأجور ومخالفات أخرى من أصحاب العمل ، و85 شكوى في العام 2022 ، و 291 شكوى في العام 2021 ، مؤكدا أنه تمت معالجة كافة الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية ، لافتا إلى أن المديرية تقوم ايضا بمهام التفتيش والرقابة وتنظيم سوق العمل من خلال جولات تفتيشية التي تؤكد على تصاريح العمل ، مؤكدا أن أغلب القضايا تتعلق بالأجور فيما يتعلق أغلبها على الحد الأدنى للأجور كما بدلا العمل الإضافي ، والفصل التعسفي والإجازات بمختلف أنواعها المرضية والسنوية والأمومة ، فيما يتم تقديم الشكاوى من خلال النظام الإلكتروني على منصة ” حماية ” ليصار إلى التحقق من هذه الشكاوى بواسطة قسم التفتيش المربوط بالكاميرات التي ترتبط مباشرة مع وزارة العمل ليتم تغطية الشكوى بالشكل القانوني الموثق ومن خلال طلب كشف الضمان وكشف الراتب البنكي للعامل وساعات العمل والنظام الداخلي لمنشأة صاحب العمل ومن ثم وبناء على كل ما سبق يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بهدف حفظ حقوق العامل .
مشاريع استثمارية في المدينة الصناعية توفر فرص
وبين أن محافظة الطفيلة تحتاج إلى إقامة مشروعات استثمارية كبيرة تستقطب الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات ، بسبب ارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ نحو 23 % وفق أرقام رسمية ، مؤكدا أن مشاريع الفروع الانتاجية وفرت العام الماضي أكثر من 300 فرصة عمل ، فيما وفرت المشاريع الإلزامية للتشغيل فقد وفر نحو 150 فرصة ، من خلال مجلس المحافظة الذي أنيط به التشغيل في المشاريع المؤقتة .
وأشار إلى أن المديرية تستقبل من خلال قسم التشغيل على نظام ” سجل ” طلبات الباحثين عن العمل ، لافتا إلى أن المدينة الصناعية يعول عليها الأمل في توفير أكبر عدد من فرص العمل ، لافتا إلى أن عدة مستثمرين يسعون إلى إيجاد مشروعات صناعية تستقطب العديد من الأيدي العاملة ، كإيجاد مشروع مصنع للكابلات والذي يتوقع أن يستقطب نحو 60 فرصة عمل ، ويمكن أن يرتفع العدد بعد التشغيل إلى حوالي 100 فرصة عمل .
كما أشار إلى أن مشروعات أخرى سيتم إيجادها في المدينة الصناعية في المستقبل القريب ، كمشروع مصنع الكاسات الورقية والذي سيوفر 50 فرصة عمل ، إلى جانب مصنع للبلاستيك ومصنع للورق الصحي والذي وفر في مرحلته التشغيلية الأولى نحو 15 فرصة عمل .
اتفاقيات حكومية لإيجاد 17 مشروعا استثماريا تفتح أبواب التشغيل للباحثين عنه
وأشار المصري إلى العديد من الاتفاقيات والتي تتضمن إقامة مشاريع كمصنع انتاج معجون ألعاب الأطفال ومصنع للبلاستيك والذي سيوفر نحو 40 فرصة عمل ، وثلاثة مصانع للمنتجات الزراعية والذي سيوفر كافة مدخلات الانتاج من داخل الوطن ، كمصنع الفطر ، والتي ستأتي من خلال التعاون مع وزارة الزراعة .
ولفت إلى أن مجلس الوزراء وقع على 17 اتفاقية لإنشاء مصانع مختلفة وهي الآن قيد الفترة القانونية والتي قطعت نصف المدة تقريبا ، مؤكدا جدية المستثمرين للاستفادة من المنح والمزايا ، فيما قامت وزارة البيئة بالكشف البيئي على المواقع في المدينة الصناعية مؤكدا جهودا حثيثة بذلتها وزارة العمل ، للبدء بافتتاحها عند استكمال كافة الإجراءات .
وأكد جدية وزارة العمل في الفروع الانتاجية في كافة محافظات المملكة ومنها محافظة الطفيلة والتي جاءت من خلال الرؤية الملكية بزيادة أعدادها بما تسهم فيه من توفير فرص عمل للشباب ، والتخفيف من نسبة البطالة بين الباحثين عنه ، مشيرا إلى أن النية تتجه لفتح فرع انتاجي رابع في الطفيلة ، داخل المدينة الصناعية والذي سيتضمن إنشاء مصنع للأقمشة .
أيام وظيفية لتوفير فرص عمل للشباب
واشار المصري إلى أن مديرية العمل في الطفيلة أقامت وتقيم أياما وظيفية كإقامة يوم وظيفي لاستقطاب 200 عاملة وباحثة عن العمل في كافة أنحاء البادية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمصنع جرش للأزياء التقليدية في فرعه في لواء الحسا ليصبح مجموع العمالة المحلية فيه نحو 600 عاملة ، الذي تبلغ نسبة الإناث فيه 98 % .
كما الإشارة إلى مخاطبة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب لإقامة دورات في الخياطة لما يقارب من 40 فتاة حيث سيتم بعد التدريب إلى تعيينهن في مصنع ارويم للأزياء التقليدية على أن يستمر التدريب لإدامة التشغيل ورفع الطاقة الاستيعابية في المصنع الذي يعمل فيه زهاء 400 عاملة ليتم زيادة عدد العاملات فيه إلى 500 عاملة .
وأما في مصنع بصيرا للأزياء التقليدية فقد تم التنسيق مع شركة كلاسيك للأزياء التقليدية لتعيين نحو 48 فتاة واللواتي تم تعيينهن بالفعل إلى جانب استقبال طلبات العمل والتعيين المباشر المفتوح ، فيما يشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمصنع سيكون في حدود 700 عاملة ، والذي يعمل فيه حاليا نحو 480 عاملة ، بما يؤمن للفتيات الباحثات عن العمل فرص عمل إضافية ، ويتقاضين الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي وبدل حضانة الأطفال وينطبق على العاملات قانون العمل الأردني وبما ينص عليه من كافة الحقوق العمالية .
وشدد أهمية زيادة أعداد الهناجر في المدينة الصناعية التي تعتبر الجانب الأهم لاستقطاب المستثمرين إليها بما يسهم في زيادة أعداد المصانع وبالتالي يزيد من توفير فرص عمل للباحثين عنه ، مؤكدا أن المدينة الصناعية في الطفيلة هي أكثر أمل واعد يمكن أن يوفر فرص عمل إضافية للشباب .
وبين المصري أنه بالإضافة إلى أدوار مديرية العمل الهامة تقوم المديرية بإستقبال طلبات الباحثين عن العمل وإقامة جلسات ارشاد مهني ووظيفي حيث يتم تسجيلهم على نظام
” سجل ” ليتم تشبيكهم مع أصحاب العمل في حال توفرت الشواغر والفرص ، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي تقوم على تحويل الباحثين عن العمل إلى الخضوع لدورات تدريبية تسهم في زيادة خبراتهم ومهاراتهم لكافة المهن ، من خلال تحويلهم إلى الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب فيما يتم دفع مكافآت للمتدربين وتعتبر الدورات معتمدة ومصادق عليها ، من صندوق تنمية المهارات ومركز الاعتمادية في وزارة العمل .
المديرية تضبط سوق العمل
وبين أن سياسة وزارة العمل ومن ضمنها المديريات في المحافظات تقوم على وقف الاستقدام المفتوح واستبداله باستقدام البدل في بعض الحالات الخاصة بهدف الحد من العمالة الوافدة وضبط سوق العمل من أجل توفير فرص عمل للعمالة المحلية وعدم إصدار تصاريح عمل جديدة ، حيث أن هناك مهن مغلقة ومقتصرة على الأردنيين فقط ، ، بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة من خلال النظام الوطني للتشغيل بدعم من أصحاب العمل لضمان ديمومة العمل وتوفير فرص عمل جديدة من خلال المساهمة في دفع نصف قيمة الراتب الشهري للعامل فيها لأي منشأة تحمل سجلا تجاريا ورخصة مهن حيث تقوم بتعيين عمال جدد واشراكهم في الضمان الاجتماعي باستخدام المنصة الإلكترونية للاستفادة من هذا المشروع .
دور هام لقسم السلامة والصحة المهنية
وأكد أهمية قسم السلامة العامة في المديرية والذي يتولى مهام التأكد من توفير عناصر السلامة المهنية للعامل في بيئة العمل ، وضرورة توفيرها من قبل أصحاب العمل ، حيث يتم التفتيش بجولات ميدانية من خلال قسم السلامة والصحة المهنية ، وعقد لقاءات مع أصحاب العمل وعقد محاضرات وورش توعوية لأصحاب العمل والعمال داخل المنشآت التي يعملون فيها ، لتحقيق كافة عناصر السلامة والصحة المهنية
