مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي: المشاريع أوجدت مصانع محلية ودولية شغلت آلاف العاطلين عن العمل
صدى الشعب – خالد الخريشا
بدأ مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي العمل في عام 2014 وبحجم انفاق تجاوز المئة وعشرة ملايين دولار يتم تنفيذ انشطته المختلفة من خلال وحدة إدارة المشروع في وزارة الإدارة المحلية ويعتمد في تنفيذ أعماله كافة معايير الضمانات البيئية والاجتماعية العالمية بالإضافة الى مبادئ الادماج وتوفير بيئة العمل اللائقة باستغلال كامل لأدوات الشفافية والنزاهة والمسؤولية المؤسسية ومن خلال اطلاعنا على التجربة الفريدة والنوعية لهذه المشاريع يحق لنا ان نفخر بهذه المنجزات الوطنية المستدامة كما نفخر بالطريقة المتبعة في ادارتها وإنجازها وتأسيس هذا المشروع لثقافة جديدة في إدارة العمل البلدي والتأسيس لدور البلدية القيادي في عمليات التنمية المحلية ودعم رضى متلقي الخدمة ورفع جودة الحياة في مدننا وقرانا وصولا الى مجتمع مرتبط بمؤسساته حريصا على مكتسباته, وطننا الحبيب مقسم الى عدة اجسام بلدية يتجاوز عددها المئة بلدية ومن البديهي بعد نجاح هذا المشروع في اسناد 28 بلدية ان يتم تعميم نجاحاته والبناء عليها لتعظيم اثرها على المجتمع المحلي .
وللحديث أكثر عن أهداف ومنجزات المشروع كان لصحيفة صدى الشعب لقاء مع مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المهندس توفيق الخواطرة الذي قال ان المشروع ممول دوليا من كل من الحكومة البريطانية والحكومة الكندية والحكومة الهولندية والوكالة الامريكية للتنمية الدولية من خلال محفظة ائتمانية لدى مجموعة البنك الدولي لدعم البلديات الأردنية التي تأثرت بتدفق اللاجئين السوريين وعددها 28 بلدية مستفيدة من المشروع، في تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين على السواء، بالإضافة إلى تحسين الوصول إلى الخدمات وتطوير نوعيتها والتركيز على تمكين المرأة والشباب ودعم التنمية الاقتصادية المحلية .
وبخصوص الحجم المالي للمنح الذي يقدمها المشروع لمختلف بلديات المملكة اكد المهندس الخواطرة يتم تحديده من خلال معادلة تعتمد الأرقام الإحصائية المتاحة والاهم من ذلك ان المشاريع يتم تحديدها من خلال مشاورات مجتمعية جامعة بحيث يتم التصويت على الأولويات المجتمعية ويتم تنفيذها استجابة لرغبة المجتمع مما يعزز شعور الفرد بملكيته للمرافق والخدمات العامة ويزيد من اشتراك المجتمع في اتخاذ القرار التنموي ويساهم في جودة الحياة .
وفيما يتعلق بالمجتمع المحلي في البلديات الموجه اليها هذه المشاريع أوضح المهندس الخواطرة ان المشاورات المجتمعية انتجت تنوعا فريدا لطبيعة اعمال هذا المشروع وكسرت قوالب بقيت حاضرة لسنوات عديدة أهمها مطالبات مبنية على مساواة خدمية وبنية تحتية لبعض البلديات أسوة بباقي المدن حيث تم دعم البنى التحتية في البلديات المشمولة في المشروع مثل الحدائق والملاعب والمساحات العامة والخضراء وأرصفة الشوارع وإدارة النفايات الصلبة ، وأنظمة الصرف الصحي وكذلك مشاريع الطاقة الشمسية التي استفاد منها العديد من البلديات تبعا للأولويات المجتمعية والميز النسبية للمجتمعات المحلية ولفت المهندس الخواطرة لقد قدمت هذه المشاريع الحيوية والهامة للمجتمعات المحلية مراكز مجتمعية رائدة من حيث طبيعتها ومواقعها حيث تم انشاء صالة رياضية متكاملة في بلدية صبحا وقاعات متعددة الأغراض في عدد من البلديات وموقف باصات ومزرعة خلايا شمسية ، ومشروع سوق عجلون الريفي ومشروع اعادة تأهيل شارع الحسن بن طلال في مدينة سحاب الذي يعد صديقا للبيئة بالإضافة الى المشاريع البلدية التقليدية حيث قام هذا المشروع بتعبيد ما مجموعه 2.6 مليون متر مربع من الشوارع وتزويد عدد من البلديات بوحدات انارة واليات ، وتنفيذ مشاريع تصريف مياه امطار بالإضافة الى المشاريع المتعددة الموجهه لتشغيل الشباب والفتيات للقضاء على الفقر والبطالة بحيث تكون هذه المشاريع في مناطقهم توفر عليهم التنقل والوقت والجهد بحثا عن العمل في محافظات بعيده عنهم.
وحول اليات اختيار البلديات المستفيدة من مشاريع التكيف الاجتماعي والشراكة مع القطاع الخاص لإنجاح المشاريع بين المهندس الخواطرة معايير اختيار البلديات انتجت انتشارا فريدا لنطاق عمل هذا المشروع في كافة مناطق المملكة في الشمال والجنوب والوسط حيث الإنجازات توزعت جغرافيا من بلدياتنا الأردنية الحدودية بين محافظتي الرمثا والمفرق لتمتد لباقي محافظات المملكة وصولا الى بلدية قريقرة وفينان جنوبا في محافظة العقبة وبخصوص الشراكة مع القطاع الخاص تم إتاحة المجال للاستثمار في العديد من المشاريع الحيوية والناجحه مما اسفر عن وجود مصانع دولية في عدد من مناطق العمل مثل مشروع مصنع الحياكة والخياطة في قرى السرحان تنتج وتصدر منتجاتها للخارج بالإضافة الى معامل محلية توفر فرص عمل دائمة لأكثر من 500 شاب وفتاة .
وعن سؤالنا هل المشاريع كانت بهدف اخراج البلديات من الدور التقليدي الى الدور الاستثماري ؟ وكيف يتم متابعة هذه المشاريع للتأكد من نجاحها وهل هناك شركاء معكم ؟ قال الخواطرة يشترط في تصميم هذه المشاريع ان يكون هناك نسب تشغيل ماهرة وغير ماهرة بحيث يتم اختيار العمالة غير الماهرة من خلال قرعة عامة تبث بشكل مباشر ويتم مراقبتها من جميع الجهات ذات العلاقة مما يقودنا الى الحديث عن النموذج الفريد للشراكات التي تم عقدها من خلال وحدة إدارة المشروع كما هناك شراكة مع المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة والتي بموجبها يقوم المجلس بتحديد أهلية المتقدم للعمل المطلوب بالإضافة الى الرقابة على صندوق القرعة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من نسبة تشغيلهم كما هناك الشراكة مع منظمة العمل الدولية للإشراف على الممارسات العمالية من خلال اعمال المشروع والتأكد من توفير بيئة العمل اللائقة والشراكة مع الجمعية الملكية لحماية الطبيعة للرقابة على الجوانب التي تخص الضمانات البيئية والاجتماعية وكذلك منظمة النهضة العربية (أرض) للرقابة على ادماج المرأة وضمانات توفير البيئة الخالية من العنف المبني على النوع الاجتماعي وعلى الصعيد التنموي عقد المشروع شراكة مميزة مع مؤسسة دار أبو عبدالله لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية وكانت احدث الشراكات شراكة مميزة مع وزارة الزراعة يتم من خلالها استثمار أصول البلديات لإقامة مشاريع زراعية منتجة ومدرة للدخل توفر فرص عمل وتحقق رافد للبلديات و تسهم كجهود تنموية مستدامة .
