أولى قرارات المحكمة الدولية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
اختتمت محكمة العدل الدولية مساء الجمعة جلسات الاستماع العلنية بشأن محاكمة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا وأيدتها عشرات الدول من بينها الأردن.
وكانت المحكمة أعلنت في بيان، أنها ستبدأ مداولاتها، وسيصدر قرارها في جلسة علنية يعلن عن موعدها في الوقت المناسب.
وبهذا الشأن قال الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين وعميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة ان كل طرف بالدعوى القضائية حاول تقديم الأدلة الثابتة التي تدعم وجهة نظره، مشيراً إلى أن جنوب افريقيا باعتبارها الجهة التي أقامت الدعوى استندت على العديد من البينات التي تثبت ارتكاب الاحتلال لجرائم الإبادة الجماعية.
وأشاد نصراوين بما قدمه الفريق الجنوب الافريقي من حيث التوثيق بالصور والعبارات والتصريحات الصحفية التي صدرت عن المسؤولين في حكومة الكيان ممثلة برئيس الوزراء والوزراء في حكومته فيما يخص منع الماء والدواء والغذاء لاجبار الفلسطينيين بقطاع غزة على الرحيل والنزوح؛ حتى وصل الامر ببعضهم طلب باستخدام الأسلحة الذرية للقضاء على الشعب الفلسطيني.
وأوضح نصراوين أن تصريحات مسؤولين الكيان الصهيوني شكلت جزءًا مهما من مرافعة الفريق الجنوب أفريقي، لافتاً إلى أن فريق الكيان الإسرائيلي تمسك بنقطة ان ما قام به الاحتلال كان في معرض الدفاع عن النفس، مؤكداً على أن الرد على هذه النقطة يكون من خلال التأكيد على ان الدفاع الشرعي لا يثبت لدولة احتلال.
وحول المراحل المتوقعة للدعوى والنتائج المتوقعة أشار إلى أن محكمة العدل الدولية لم تدخل بأصل الدعوى بعد ولم تبدأ بإجراءات البت بالدعوى الأصلية لغاية اللحظة، مشيراً إلى أن اختصاص المحكمة في هذه المرحلة يكمن في الفصل التدابير الاحترازية والتحفظية.
وأكد على أن جنوب أفريقيا تقدمت بلائحة دعوى تتضمن طلب إصدار إجراءات تحفظية ووقتية لمنع جريمة الإبادة الجماعية وذلك قبل البحث في مدى ارتكاب الكيان الصهيوني لجرائم الإبادة الجماعية.
وأوضح أنه وفقًا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فانه يجب على المحكمة أن تنظر في طلب التدابير الاحترازية بسرعة. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة عقد جلساتها بأقرب وقت للبت في اختصاصها القضائي في الدعوى والفصل في طلب التدابير المؤقتة الذي قدمته جنوب أفريقيا.
واكد أن التدابير المؤقتة قد تصل لمرحلة وقف العدوان الصهيوني والسماح بإدخال المساعدات والإغاثة الإنسانية لقطاع غزة، مبيناً أن الدعوى الاصلية التي ستدين بها المحكمة الإحتلال الإسرائيلي بارتكابه جرائم إبادة جماعية لن يتم البدء بها حتى الإنتهاء من الإجراءات التحفظية.
وبين أن وقف العدوان على غزة هي من التدابير الاحترازية المؤقتة التي طلبتها جنوب افريقيا بدعوها، مؤكداً على أنه طالما هنالك جرائم إبادة جماعية ترتكب من خلال الحرب فإن من أبسط الإجراءات التي يمكن اتخاذها هي إلزام الاحتلال بقرار قضائي بوقف الحرب على قطاع غزة.
وبين أن قرار المحكمة يعتبر قرارًا قضائيًا نهائيًا، غير قابل للطعن، ويفترض أن تلتزم جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقضاء عليها لعام 1948، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، والتي من ضمنهم دولة الكيان.
ولفت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة اعطى وسائل في حال عدم التزام الدول بقرارات محكمة العدل الدولية ، وهو ما يمكن ان يحصل، مؤكداً على أن الاجراء العلاجي الذي يمكن اتباعه في حالة عدم الالتزام الكيان باي قرار سيصدر عن محكمة العدل هو إحالة الموضوع الى مجلس الامن، الذي يعطي الحق باستخدام النقض “الفيتو” للدول الخمسة دائمة العضوية في حالة ما كان هنالك توجه لإدانة الاحتلال الإسرائيلي لعدم احترامها لقرارات محكمة العدل الدولية.
وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي دعوى ضد “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في “أعمال إبادة جماعية” ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
