صدى الشعب – تعقد محكمة العدل الدولية اليوم، جلسات للنظر في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب على غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية.
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية هي معاهدة دولية تجرم الإبادة الجماعية وتلزم الدول الأعضاء بفرض حظرها.
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 12 يناير 1951، وصادق عليها 152 دولة عضوة في الأمم المتحدة.
وتعد محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية القائمة على المعاهدات، والتي تتخذ أيضا من لاهاي مقرا لها، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب الموجهة إلى الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية -المؤلفة من 15 قاضيا والتي سيضاف إليها قاض واحد من كل طرف في قضية إسرائيل- مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام بلدان أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
وتاليا الدول التي صادقت عليها:
