ويأتي البرنامج لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، حيث أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد.

وبين وزير المالية محمد العسعس أن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفع لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

محافظ البنك المركزي عادل شركس، أكد على أهمية برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات.

وأكد التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومةً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.

كما أكد سعي البنك لتعزيز رقمنة الخدمات المالية وتوسيع الشمول المالي في المملكة، إلى جانب النهوض بقطاع التأمين ليواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تعزيز ومواصلة تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي بيانه ذكر صندوق النقد الدولي ” وبناءً على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي ومواصلة بناء المنعة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف خلق فرص العمل”.

وأضاف أنه بفضل السياسات الحصيفة للسلطات والدعم الدولي، تصدى الأردن بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية التي واجهها على مدى السنوات الماضية، وتمكن من الحفاظ على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، كما عزز شبكات الحماية الاجتماعية.

ويأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأت الأردن تنفيذه مع الصندوق في 2020، وأنهت من خلاله ستة مراجعات وأتمت متطلبات المراجعه السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد.

وكان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي خلال آذار 2024.

ومن الجدير بالذكرأن برنامح 2020 أسهم بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.

ويأتي البرنامج لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، حيث أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تتقاطع أغلبها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي سيتضمنها برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد.

وبين وزير المالية محمد العسعس أن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.

وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وشدد على أن البرنامج لا يتضمن رفع لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.

محافظ البنك المركزي عادل شركس، أكد على أهمية برنامج “تسهيل الصندوق الممدد” الجديد في مواصلة نهج الإصلاح، الذي يصب في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة الصدمات.

وأكد التزام البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وبما في ذلك الحفاظ على سياسة سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مع الدولار، التي أثبتت فعاليتها خلال العقود الثلاثة الماضية، مدعومةً بمستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، وكذلك ضبط معدلات التضخم عند مستويات معتدلة، والحفاظ على منعة الجهاز المصرفي.

كما أكد سعي البنك لتعزيز رقمنة الخدمات المالية وتوسيع الشمول المالي في المملكة، إلى جانب النهوض بقطاع التأمين ليواكب أفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن تعزيز ومواصلة تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي بيانه ذكر صندوق النقد الدولي ” وبناءً على الأداء القوي الثابت للأردن في إطار البرنامج السابق، سيدعم اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الجديد جهود السلطات بالحفاظ على الاستقرار الكلي ومواصلة بناء المنعة وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا بهدف خلق فرص العمل”.

وأضاف أنه بفضل السياسات الحصيفة للسلطات والدعم الدولي، تصدى الأردن بنجاح لسلسلة من الصدمات الخارجية التي واجهها على مدى السنوات الماضية، وتمكن من الحفاظ على الاستقرار الكلي، والنمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المالية، كما عزز شبكات الحماية الاجتماعية.

ويأتي البرنامج الجديد استكمالا للبرنامج الذي بدأت الأردن تنفيذه مع الصندوق في 2020، وأنهت من خلاله ستة مراجعات وأتمت متطلبات المراجعه السابعة بنجاح قبل الانتقال إلى البرنامج الجديد.

وكان من المتوقع انتهاء البرنامج الحالي خلال آذار 2024.

ومن الجدير بالذكرأن برنامح 2020 أسهم بتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت على المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما انعكس على الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنبه الضغوطات التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات دول أخرى فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.