عبدالرحمن البلاونه
إن لجوء بعض التجار إلى الرفع المسبق لأسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وغيرها من السلع الأخرى بذريعة ارتفاع كلف شحن البضائع، نتيجة للأحداث التي تعصف بالمنطقة جراء العدوان الصهيوني الغاشم وحرب الإبادة التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة، أمر لا أخلاقي، حيث جاءت هذه الأحداث لتزيل اللثام مرة أخرى عن وجوه بعض التجار الجشعين الذين يتربصون الفرص للكشف عن انيابهم ورفع أسعار بعض السلع، واخفاء أخرى واحتكارها، لزيادة أرباحهم وأرصدتهم في البنوك، مستغلين الأحداث دون مراعاة للأوضاع المادية الصعبة التي يعيشها الكثير من المواطنين، على الرغم من أن البضائع التي تتوفر لديهم لم تتأثر بأي رفع وذلك لأنها وصلت مخازنهم ومستودعاتهم قبل هذه الأحداث، ولم يصل لغاية الآن أي نوع من المواد والبضائع التي تأثرت بالأوضاع الراهنة، فلما الطمع والجشع والاستغلال البشع لحاجة المواطنين، في مخالفة واضحة للأنظمة والقوانين والتعاليم الدينية والأخلاقية؟
كان من المتوقع، أن يكون للموقف الرجولي الذي تتخذه جماعة أنصار الحوثي على خلفية الاعتداءات الصهيونية على قطاع غزة واستهدافهم للسفن الإسرائيلية التي يملكها إسرائيليون وشركات إسرائيلية، كذلك السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، ومنعهم من المرور عبر البحر الأحمر، إحداث تأثير على حركة الملاحة، ما أدى إلى اجبار بعض شركات الشحن الدولي إلى تجنب الإبحار في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، واللجوء إلى طرق بديلة، ورفع أقساط التأمين، ما أدى لارتفاع كلف الشحن، وتأخر مدة وصول هذه البضائع، وذلك في سبيل اجبار المجتمع الدولي والدول الكبرى على ارضاخ الكيان الصهيوني المجرم، وإجباره على وقف العدوان ولمجازر التي تنفذها بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين في القطاع.
من هنا ينتظر المواطن من الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة، والأجهزة الرقابية ومن جمعية حماية المستهلك ، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد لهذا الجشع، والحد من الارتفاع الجنوني لأسعار بعض السلع، ووضع سقوف سعرية مقبولة لجميع الأطراف دون الاضرار بطرف لحساب الآخر، وقد كان لقرار الحكومة الأخير بمنع تصدير أو إعادة تصدير السلع الغذائية الأساسية، وسط الارتفاع الذي شهدته كلف الشحن بتوجيه من مجلس الأمن الغذائي أصداء إيجابية لدى العديد من المواطنين.
