رئيس الوزراء طلب من الأمانة التقيد بتطبيق نص المادتين (47، 52) من قانون تنظيم المدن والقرى
ديوان المحاسبة يوصي أمانة عمان بتشكيل لجنة قانونية وفنية تراقب عمليات الفرض والقرار التنظيمي
صدى الشعب – خاص
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن تكبد امانة عمان الكبرى خسائر مالية تصل الى 461.698 الف دينار وذلك بسبب أخطاء فنية وقانونية ارتكبتها الأمانة.
وبين إن الأمانة قامت باستيفاء مبالغ مالية من مالكي أراضي في حوض الملفوف الغربي والقطعة في حوض أم أذينة قدرها مليون دينار تقريباً، وذلك كتعويض لعوائد التنظيم ، ليقوم المواطنون برفع دعوى حقوقية تحت مسمى “منع المطالبة بعوائد” على أمانة عمان نتيجة مخالفتها أحكام المواد للمطالبة برد ما تم استيفائه .
وألزمت محكمة التمييز من خلال حكم قضائي أمانة عمان برد المبالغ كاملة بالإضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفوائد القانونية، لتقوم الأمانة برد المبالغ كاملة للمواطنين وتتكبد مبالغ إضافية وصلت إلى 461.698 ألف دينار .
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة كما رصدت “صدى الشعب” بتشكيل لجنة قانونية وفنية تراقب عمليات الفرض والقرار التنظيمي الذي يصدر، بالإضافة إلى التقيد بتطبيق قانون تنظيم المدن والقرى قبل اتخاذ أي قرار لتعديل صفة التنظيم والاستعمال تفادياً لعدم تكرار مثل هذه الحالات وتحمل صندوق الأمانة أعباء مالية إضافية.
وبين التقرير ان رئيس الوزراء طلب بموجب الكتاب رقم (21145/1/11/55) تاريخ 2023/3/16 التقيد مستقبلاً بتطبيق نص المادتين (47، 52) من قانون تنظيم المدن والقرى قبل اتخاذ أي قرارات لتعديل صفة التنظيم والاستعمال وتم الرد بكتاب أمانة عمان الكبرى رقم (5663/1/11) تاريخ 2023/5/25 وتم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (43697/1/11/55) تاريخ 2023/8/6 تحويل الموضوع إلى ديوان التشريع والرأي وما زال الموضوع قيد المتابعة.
وأثارت المخالفات التي وردت على أمانة عمان في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، موجة من الاستياء على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث كشف التقرير عن تجاوزات إدارية ومالية بملايين الدنانير، في الوقت التي تؤكد فيه الحكومة التزامها بالإصلاحات.
ومن بين التجاوزات التي كشف عنها التقرير تكبد الأمانة خسائر ٤٦١ ألف دينار بسبب حوض الملفوف.
من جانبها صدى الشعب بانتظار رد أمانة عمان حول ما ورد من مخالفات بتقرير المحاسبة.
