صدى الشعب – خاص
كشف تقرير ديوان المحاسبة عن عدم قيام امانة عمان الكبرى بتسجيل قطع أراضي باسمها تم استملاكها لغايات فتح الشوارع والنفع العام على الرغم من دفع تعويضات من قبل الأمانة لمالكي الأراضي وصلت الى مليون و255 ألف.
وبين التقرير ان الأمانة قامت باستملاك أجزاء من قطع الأراضي لغايات فتح الشوارع والنفع العام بمبلغ إجمالي 784,640 دينار.
وأشار التقرير الى انه تم رفع دعوى حقوقية على أمانة عمان من قبل مالكي القطع للمطالبة بالتعويض عن كامل مساحة القطع لعدم القبول بالتعويضات المقدرة من أمانة عمان كون المساحة المتبقية بعد الاستملاك غير صالحة للانتفاع بها أو الإعمار
وألزمت محكمة التمييز من خلال حكم قضائي أمانة عمان بدفع مبلغ 1,255,040 دينار بدل التعويض عن استملاك كامل مساحة القطع بالإضافة إلى مبلغ 9,382 دينار رسوم ومصاريف وأتعاب المحاماة.
واكد التقرير ان الأمانة لم تسجل القطع المستملكة باسمها على الرغم من دفع مبلغ التعويض الأمر مامور تنفيذ عمان بتاريخ 2022/5/18 خلافاً لأحكام المادة (1/202) من قانون الملكية العقارية
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة كما رصدت “صدى الشعب” تسجيل القطع المستملكة باسم مجلس أمانة عمان حفاظا على حقوق وممتلكات الأمانة، إضافة إلى وضع آلية مناسبة بالتنسيق مع المجلس القضائي ودائرة الأراضي والمساحة لإلزام الجهة المستملك منها تنزيل المساحة المستملكة باسم مجلس أمانة عمان كشرط ومتطلب سابق لصرف التعويض.
من جانبه أكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان انه سيتم الرد على ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة بعد مراجعة الجهة المختصة داخل الأمانة.
من جهتها صدى الشعب بانتظار رد الأمانة لنشره
