محمود الفطافطه
يضطلع ديوان المحاسبة كونه الجهاز الرقابي المالي الأعلى بالمملكة بدور هام من خلال ممارسة مهامه للحفاظ على المال العام، والعمل على تطوير إدارته والتحقق من صحة الصرف طبقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات، ومكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، والتنبيه إلى أوجه النقص في التشريعات المالية والادارية المعمول بها، واقتراح وسائل معالجتها، وغيرها من المسؤوليات التي تستهدف الارتقاء بالعمل الرقابي.
ويظهر اجمالي الوفر المالي المتحقق لصالح خزينة الدولة وكشفه تقرير ديوان المحاسبة الحادي والسبعون لعام 2022، وبلغ نحو 102.7 مليون دينار، حجم جهود كوادر الديوان الجبارة التي تبذل من خلال اجراءات التدقيق المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه، وإصدار الإستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق وكلها للحفاظ على المال العام وللتثبت بأن القرارات والاجراءات تتم وفقاً للتشريعات النافذة.
ورصد التقرير جملة مخالفات في المؤسسات والدوائر الحكومية والرسمية في مجالات مختلفة، منها حالة عدم امتثال لتطبيق التشريعات السارية، وأنظمة المشتريات الحكومية وتعليماته، والنظام المالي والتعليمات التطبيقية للشؤون المالية، وارتفاع حجم الذمم المالية المستحقة وغير المحصلة العائدة للخزينة العامة، وصناديق عدد من الجهات الحكومية، وارتفاع حجم القروض والذمم الدائنة لدى عدد من الشركات والبلديات والجامعات بالإضافة لأمانة عمان، كما ورصد التقرير تخصيص مبالغ للإنفاق على بعض المشاريع الممولة من الخزينة والممولة من القروض خلال عام 2022 ولم يتم الصرف منها فعليا.
وتؤكد المخالفات التي رصدها التقرير، على ضرورة تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وتعزيز القدرات الفنية للموظفين العاملين فيها، بهدف تحقيق التكامل مع دور ديوان المحاسبة كونه أحد أذرع مجلس الأمة في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وتعزيز دور ديوان المحاسبة الرقابي لدعم مساري التحديث الإداري والاقتصادي، وضرورة مواصلة الالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في تقارير ديوان المحاسبة، بحيث تؤشر على الخلل وبما يحافظ على إنجازات المؤسسات .
صحيفة “صدى الشعب” اليومية، ستقوم بدورها بتسليط الضوء ومن خلال كوادرها الصحفية المتخصصة بمتابعة الملاحظات والمخالفات التي رصدها تقرير ديوان المحاسبة، وذلك انطلاقاً من دورها الوطني في التأشير على نقاط الضعف لتجاوزها وإلى والبناء على الانجازات وتعظيمها، وتؤكد أنه لا بد من تعاون المؤسسات الوطنية، والتوسع في فتح مجالات التعاون مع الصحفيين والرد على استفساراتهم، والعودة إلى عقد المؤتمرات الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة كما كانت سابقًا للرد بصورة مباشرة على استفسارات الصحفيين، وتمكين الناطقين الإعلاميين في المؤسسات والدوائر الحكومية وتأهيلهم بما يتضمن مزيداً من التدفق المعلوماتي والإعلامي للجمهور.
