القيسي: الضمان سيؤجل قروض الشركات المتعثرة بالقطاع السياحي لمدة 6 أشهر
* 6 ملايين زائر زاروا الأردن منذ بداية عام 2023
* الحرب على غزة تداعياتها سلبية على الاقتصاد الكلي
*سلوك المقاطعة حرية شخصية وتعبير مكفول للجميع وحق
* زيادة السياح عام 2023 بنسبه 20% مقارنه بالعام الذهبي 2019
* سنعمل على تنشيط السياحة الدينية من خلال الترويج للمواقع الاثرية والاسلامية والمسيحية
* الدخل السياحي سجل عام 2023 5 مليار دينار
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
كشف وزير السياحة والاثار العامة مكرم القيسي، أن تداعيات الحرب على غزة “طوفان الاقصى” سلبية على الاقتصاد الأردني وتحديداً قطاع السياحة، منوهاً أن مقاطعة المستهلكين لمطاعم والفنادق التي تحمل علامات أجنبية يؤثر على قرابة 15 ألف أردني وأردنية يعملون في مؤسسات جرى مقاطعتها .
وقال القيسي ، خلال منتدى التواصل الحكومي في جلسته الثانية، الذي ضم ممثلي وسائل الإعلام بعنوان للحديث عن “السياحة في الأزمات.. واقع وتحديات” مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند المبيضين في مقر وزارة الاتصال الحكومي ، أن سلوك المقاطعة هو “حرية شخصية وتعبير مكفول للجميع وحق” موضحا أن هذا التأثير سيكون “سلبيا على العاملين الأردنيين من جراء هذه المقاطعة في بعض المؤسسات التجارية وعلى سلاسل الإنتاج”.
وأشار إلى أنّ نسبة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الكلي الأردني في العام الحالي بلغت 14.6%، فيما بلغت النسبة في الشرق الأوسط 6.9%، بحسب القيسي
وفيما يتعلق بتأجيل القروض أعلن أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ستعمل على تأجيل القروض والفوائد للشركات المتعثرة في قطاع السياحة لمدة 6 أشهر .
وأضاف، أن هذه ليست أول مرة تمر على القطاعات في الأردن وواجه أزمات خلال سنوات ماضية ولكن الأردن منيع وسيخرج من الأزمة أقوى من السابق .
وأوضح القيسي ، إلى انخفاض ملموس في أعداد زوار البترا وجبل نيبو وتقلص في حجوزات الفنادق والمطاعم السياحية ، مؤكداً أن نسبة انخفاض زوار موقع البترا الأثري كانت 80 % في الفترة الاخيرة .
وأشار إلى أن الاردن وصل اليوم إلى 6 مليون زائر، وأن هذا الرقم تعدى ما كان يطمح له الأردن في كل عام ، بنسبة تصل إلى 29% ، مشيراً إلى أن القطاع السياحي أكثر القطاعات حساسية ولكنه سريع التعافي .
وفيما يخص الدخل السياحي، أشار القيسي إلى أن الأردن سجل 4.89 مليار دينار، مشيراً إلى أن هذه النسبة تتعدى ما كان الأردن يطمح له لكل العام بنسبة تصل إلى 28%، ولو لم تحدث هذه الأزمة لكانت الأرقام وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ القطاع السياحي الأردني.
وأوضح، أن الأردن وصل قبل أزمة الحرب على غزة إلى زيادة عن معدلات الشرق الأوسط بـ 3%؛ أي أنه وصل إلى ما نسبته 23%، لكن بعد الأزمة كان الاسترداد بنسبة 20% زيادة عن 2019 فيما يتعلق بالأرقام الكلية.
“نتحدث عن نسب الاسترداد مقارنة مع عام 2019، لأن سنة القياس للسياحة في العالم وبحسب منظمة السياحة العالمية كانت عام 2019″، وفق الوزير.
وبين، أن نسبة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الكلي الأردني في العام الحالي بلغت 14.6%، فيما بلغت النسبة في الشرق الأوسط 6.9%، مشيرا إلى أن “النسبة في الأردن أعلى بكثير من معدلات مساهمة قطاعات أخرى بالناتج المحلي الإجمالي”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وكندا وأوروبا كانوا من أبرز الجهات التي ألغت حجوزاتها إلى الأردن خلال الفترة الماضية.
وأشار أن سلاسل الإنتاج التي تستخدمها هذه المؤسسات هي أردنية بالكامل بجميع تفاصيلها، مشيرا إلى أن “المتأثر ليس فقط هذه المؤسسات وإنما أيضا المؤسسات التي تدعم هذه المؤسسات بالمنتج الأردني”.
وعن منهجية التعامل مع أزمة العدوان على غزة وتداعياتها، أشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت اجتماعات مع كافة الشركاء في القطاع السياحي؛ وهم جمعية المطاعم ووكلاء السياحة والسفر وآخرون ممثلون للجمعيات الأخرى، وشكلت فرقين الأول برئاسة الأمين العام لوزارة السياحة والآثار وضم ممثلين من القطاع العام والخاص والجمعيات المعنية كانت ممثلة وكذلك وزارة الداخلية والمخابرات العامة ومديرية الأمن العام والشرطة السياحية، موضحا أن هذا الفريق كان يتعامل مع كل ما يستجد من أرقام التدفق والزوار للمواقع الرئيسية، وكان يتعامل مع المشاكل التي تحدث بشكل يومي وبشكل سريع.
ولفت إلى تشكيل فريق آخر برئاسة أمين عام الوزارة، وضم ممثلين عن البنك المركزي والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل لمحاولة بحث التداعيات الاقتصادية على القطاع ومحاولة حل بعض المشاكل.
وأوضح القيسي أنه جرى الاتفاق مع البنك المركزي الأردني على التعاون مع المنشآت والمشاريع السياحية حالة بحالة؛ لأن المشروع المتعثر يتقدم بطلب لبنكه، وسيتم دعم الطلب من البنك المركزي، مبينا أن هناك 23-24 مشروعا تقريبا يجري التعامل معها.
وعن الخطط المستقبلية، قال إن القطاع بدأ العمل على فتح أسواق جديدة مثل السوق الواعد في إفريقيا، مشيرا إلى زيارة مع فريق من هيئة تنشيط السياحة إلى افريقيا في شباط المقبل، حيث نسبة المسيحيين في بلدان هذه القارة تتراوح بين 70-90%.
وأشار إلى خطط دعم الحج المسيحي، والحج الإسلامي للمواقع الدينية والأضرحة.
وتحدث أيضا عن فتح السياحة من السوق الروسي وتسيير رحلات للملكية الأردنية إلى روسيا وتركيا وبعض الدول الأخرى، وبرامج مشتركة مع السعودية والإمارات وبعض الدول التي فيها سياحة متقدمة مثل اليونان وقبرص.
وأوضح، أن المشاريع المشتركة بين الأردن والمناطق المحتلة تأثرت بنسبة 100%، قائلا إنه “يجب البحث عن أسواق بديلة في حالة حدوث أزمة من هذا النوع حتى لا يتأثر القطاع بشكل مباشر”.
القيسي، قال إن بعض المواقع الأثرية تحتاج إلى صيانة في ظل الأعداد الكبيرة للزوار، فعلى سبيل المثال فإن موقع البترا يستضيف من 5-6 آلاف زائر في اليوم، ولم يكن باستطاعة دائرة الآثار العامة أن تقوم بعمليات ترميم وإعادة بناء لبعض المواقع في البترا في ظل عدد زوار بالآلاف يوميا.
وأشار إلى أن عدد الزوار في اليوم انخفض بنسبة تصل إلى 80% وبعض الأيام 90%، مبينا أن “هذه فرصة للتدخل، حيث بعض الممارسات في البترا من ناحية الايذاء الجسدي واللفظي والتنمر وهناك فرصة لنفاذ سيادة القانون في الموقع الأثري في البترا”.
وكشف عن عدد من المشاريع التي تعمل عليها وزارة السياحة الآثار، من أهمها الترويج لقرابة 300 ألف قطعة أثرية موجودة في الأردن وفي مخازن دائرة الآثار العامة غير معروضة، مبينا أن “المعروض منها لا يتعدى بضعة آلاف قطعة”.
وأشار أيضا إلى مشروع لحفظ المقتنيات في منطقة النويجيس في عمّان، مبينا أن المشروع يكلف تقريبا قرابة 6 ملايين دينار، وهو مرحلتين الأولى لحفظ القطع الأثرية والثانية لبناء مركز للترميم والتدريب على فنون ترميم هذه القطع.
وأوضح القيسي أن المرحلة تنتهي في شهر أيار من عام 2024 والمرحلة الثانية ستكون بعدها بعام
وأشار إلى مشروع بيت فلاح الحمد في السلط. وهو من أهم البيوت التراثية في السلط، حيث بدأت دائرة الآثار العامة عمليات الترميم تنتهي خلال الأشهر المقبلة، وهنالك خطة أن يكون هذا المكان للتدريب على ترميم المواقع والمباني الأثرية في السلط، وهناك أكثر من 650 بيت تراثي في السلط جزء كبير منها بحاجة إلى ترميم وادامة.
ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث عن القضايا والموضوعات العامة.