53 مليون دينار قدمتها مؤسسة الاقراض الزراعي لعام 2023
المؤسسة انخرطت برؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية
الاهتمام بالقطاع الريفي من خلال تقديم قروض ميسرة وقروض صغيرة
القروض توفر ما لا يقل عن 7 إلى 8 آلاف فرصة عمل سنوياً
135 مليون دينار مساهمة المؤسسة بالخطة الوطنية للزراعة المستدامة لعام 2022-2025
التامين على حياة المزارعين لتحقيق مناعة القطاع الزراعي وحمايتهم
خصومات تشجيعية 50% وتعديل مفهوم المرابحة الاسلامية
62 مليون تحصيل المؤسسة من القروض لعام 2023
صدى الشعب – سليمان ابو خرمة
قال المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي، المهندس محمد دوجان، أن المؤسسة انخرطت في رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيات الوطنية على مستوى القطاع الزراعي.
وأوضح دوجان لـ”صدى الشعب” أن المؤسسة اعتمدت محاور مشاريع تعتبر أولويات في قطاع الزراعة، سواء في مجالات الإنتاج النباتي الرائد أو في تطبيق التكنولوجيا الحديثة بالقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن المؤسسة منحت اهتمامًا خاصًا للأنشطة الريفية، التي تركز على دعم وتمكين المرأة والشباب المتعطلين، وذلك نظراً لدور القطاع الزراعي والريفي كأحد أكثر القطاعات التي تولد الفرص العمل، من خلال تقديم قروض ميسرة وقروض صغيرة مدرة للدخل.
وبين أن حجم التحديات العالمية قد زاد في الفترة الأخيرة، وتأثير ذلك ينعكس على المستوى الوطني، خاصة فيما يتعلق بالصراعات السياسية والإقليمية، فضلاً عن التغيرات المناخية وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وندرة المنظومة الغذائية بشكل عام على مستوى العالم.
وأضاف أن المؤسسة عملت وفق هذا الإطار، من خلال محاور محددة وردت في رؤية تحديث الاقتصادي ركزت على مناعة القطاع الزراعي في مجالات الحصاد المائي، وتطوير الأمن الغذائي، وتعزيز التصنيع الغذائي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة محاصيل العجز والمحاصيل ذات العوائد المرتفعة وفي مجالات الطاقة.
وأوضح أن هذه المحاور ترجمة من الخطة الإقراضية للمؤسسة لعام 2023، حيث بلغت قيمتها الأصلية 50 مليون دينار، وارتفعت إلى 53 مليون دينار نتيجة للطلب المتزايد على القروض.
وأكد أن المؤسسة متماشية تماماً مع توجيهات جلالة الملك في تعزيز القطاع الزراعي وتحسين منظومته بشكل شامل، مما سينعكس إيجاباً على حياة المواطن في النهاية.
11 مليون مخصصات القروض الموجه لعام 2023
فيما يتعلق بحجم القروض ومشاريع المؤسسة، أشار إلى أنها وضعت خطة اقراضية خاصة لعام 2023 بقيمة 50 مليون دينار وبلغ حجم القروض التي تم تنفيذها 53 مليون دينار، متجاوزة بذلك التوقعات المحددة مسبقاً، موضحاً أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للطلب المتنامي.
وأكد أن مخصصات الخطة الاقتراضية لعام 2023 شملت مجموعة متنوعة من الجوانب، ومن بينها المشاريع الموجهة التي تستهدف فئات وقطاعات محددة، مثل مشروع القروض الصغيرة للحد من الفقر والبطالة في المناطق الريفية والبادية الأردنية، حيث بلغت قيمتها 8 ملايين دينار وتم تنفيذها بالكامل.
وأكد أن إجمالي مخصصات المشاريع الموجهة تصل إلى حوالي 11 مليون دينار، تخصص لفئات معينة، مع توفير أسعار مدعومة تتراوح بين 2% و4% كنسبة للفائدة أو العائد.
وأضاف أن المبلغ البالغ 11 مليون تم تخصيصه لمجموعة من المشاريع، منها مشروع للحد من الفقر والبطالة، ومشروع آخر لتمويل القطاع الريفي في المناطق الريفية، مشيراً إلى وجود شراكات مع جهات أخرى مثل الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، حيث يمولون المصابين العسكريين لتوفير فرص دخل لهم.
وأشار إلى مشروع تمويل المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، ومشروع القناة الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة الذي يستهدف مناطق مؤهلة ويوفر قروضاً بدون فوائد، لافتاً إلى مشروع مساعدة الناجين من الألغام، وذلك بالتعاون مع الهيئة المختصة في هذا الجانب.
38 مخصصات القروض الموجهة للمزارع لعام 2023
وأوضح أن القروض المؤسسة الطبيعية والموجهة للمزارع، بلغت مخصصاتها لعام 2023 38 مليون دينار والتي ترتبط بأعمار واستغلال الأراضي المروية والبعلية، واستصلاح الأرضي وتطوير وتنمية المنتج الحيواني وتطوير مصادر المياه واستخدم التقنيات الحديثة ومشاريع التصنيع والتسويق الزراعي والمعدات ومستلزماته الانتاج.
وأكد دوجان، أن العام الحالي شهد إنفاق ما تبقى من حزمة المشاريع التي تم إطلاقها خلال السنتين الماضيتين؛ مشيرا إلى أن هذه المبالغ المتبقية تقدر بحوالي 3 مليون دينار من الحزمة التي بلغت قيمتها الإجمالية 56 مليون دينار.
وأضاف أن المبالغ تم صرفها هذا العام في مجالات الريادة في الأعمال وتمكين الشباب، مشيراً إلى أن لها دور مهم في إعادة تأهيل المزارعين المتضررين من الحمى القلاعية حيث تم تقديم قروض تصل قيمتها إلى 40 ألف دينار لكل مزرعة متضررة، بهدف المساهمة في إعادة تأهيلهم وتحسين أوضاعهم.
وأضاف دوجان أن المؤسسة تعاونت مع الهيئات المدنية مثل مركز زها الثقافي، حيث تم تدريب سيدات المجتمعات الريفية على مهارات زراعية، وتمنح لهن قروض من غير فائدة بقيمة ربع مليون دينار وأثمر هذا التعاون عن نجاح يقدر بنسبة 88% في توفير فرص عمل وزيادة الدخل للمزارعين.
قروض موجهة للمشاريع التصنيعية تصل إلى نصف مليون دينار كحد أقصى بفائدة 2%
وحول دور المؤسسة في مجال الأمن الغذائي أشار إلى دور القطاع الزراعي كركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتبر الإنتاج الزراعي والزراعة بشكل عام جزءاً أساسياً وحيوياً في مفهوم الأمن الغذائي الواسع والمتنوع.
وأوضح أن من بين أهداف وأولويات مؤسسة الاقتراض الزراعي تطوير جميع سلاسل الإنتاج ومراحل ما بعد الإنتاج وفي ضوء هذه الرؤية، تم إطلاق مشاريع قروض موجهة نحو المشاريع التصنيعية، نظرًا لدورها الحيوي في سلسلة التصنيع والتخزين.
واضاف أن تأثير ذلك كان واضحاً خلال الازمات، وخاصة أثناء جائحة كورونا، حيث أظهرت الحاجة الماسة لامتلاك مخزون غذائي كافٍ ومناسب لتحقيق أقصى درجات الاستقرار.
وأشار إلى أن المؤسسة أطلقت برنامج خاص بمسمى المشاريع الكبرى في مجال تدابير الشركات الزراعية، وبالتحديد في مجالات تصنيع المنتجات الغذائية.
وأضاف أن هذه البرنامج يتضمن قرضاً يصل إلى نصف مليون دينار كحد أقصى، بفائدة 2%، موجه للشركات الزراعية المتخصصة في مجالات محاصيل العجز في الزراعات التصنيعية الزراعات التعاقدية، والخدمات اللوجستية المتعلقة بالمنتجات الزراعية، مثل التعبئة والتغليف والتخزين والتبريد، مشيرا الى أن هذه الخدمات تعتبر أساسية للغاية في قضايا التصنيع الغذائي والزراعي على جميع المستويات، من المحاصيل الحقلية والاستراتيجية.
وأضاف بأن المؤسسة تدعم عدة شركات في هذا المجال، حيث تتجه معظم المشاريع نحو دعم المصانع الغذائية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من دعم المنتج الزراعي واستقرار المزارع، بما في ذلك دعم صمود المزارعين من خلال توفير قروض لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تسهم في تحسين أنظمة الري الحديثة وتطوير مراحل ما بعد الإنتاج.
وأكد أن التركيز يتجه نحو قضايا التصنيع والخدمات اللوجستية التي تسهم في تعزيز التكاملية داخل سلسلة الإنتاج الزراعي، لافتاً إلى أن المؤسسة تهتم في دعم الفوائد المترتبة على مثل هذه الأنواع من المشاريع.
قروض من غير فائدة بالشراكة مع شركة هولندية لتطوير استخدام تقنيات الري الحديثة
وحول دور المؤسسة بإدخال تقنيات الري الحديثة أشار إلى وجود شراكة حالية وبرامج مقررة خلال العام القادم في ثلاث محافظات – البلقاء وعجلون وإربد – بمشاركة الحكومة الهولندية عبر شركة مهتمة بتطوير المهارات والممارسات الزراعية للمزارعين الأردنيين، مؤكداً على أنها تركز على تحسين الممارسات الزراعية، وتعزيز مستوى المهارات للمزارعين، خاصة في استخدام التقنيات التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإنتاجية.
وأضاف أن الشراكة ستتيح منح قروض خالية من الفوائد للمؤهلين والمتدربين في مجالات الزراعة الحديثة والإنتاج المتطور، من خلال هذه البرنامج.
وأوضح أنه خلال العام القادم سيتم تنفيذ مشروع مشابه في جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف تعزيز التقنيات الزراعية، وتحديداً في مجال إدارة المياه والتصدي للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية.
وأكد أن هدف هذه البرامج هو دعم المزارعين عبر تمكينهم من التكيف مع التحديات والتواصل مع هذه التحديات، ومن ثم سيتم تقديم قروض مستهدفة لهذه الأغراض، سيتم تنفيذها من قبل الشركات الخاصة المتخصصة التي ستقوم بالتدريب والتركيب والمتابعة لهذه التقنيات.
وأوضح أن حجم القروض المقدمة بالشراكة مع الشركة الهولندية يقدر بحوالي 5 ألف دينار لكل حالة، وذلك لأن الهدف منها هو دعم المزارعين الصغار في المناطق المحددة مثل البلقاء وإربد وعجلون، حيث تتمتع هذه المناطق بحيازات زراعية صغيرة ويتبع مُعظم المزارعين في هذه المناطق الطرق التقليدية في ممارساتهم الزراعية.
المؤسسة دعمت جميع المنشآت المرتبطة بعمليات التصدير
حول دور المؤسسة بدعم عملية التصدير أشار إلى أن المؤسسة تعمل على عدة محاور في هذا السياق، بدءاً بدعم الإنتاج المتخصص للتصدير، حيث قدمت خلال العامين الماضيين قروض تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار للمزارعين الذين يقومون بزراعة محاصيل تصديرية وتبرم عقود مع جهات مثل الشركة الأردنية الفلسطينية للتصدير وشركات أخرى، وتمنح هذه القروض دون فوائد، بهدف دعم وتشجيع المزارعين على الانتقال نحو زراعة المحاصيل التعاقدية.
ولفت إلى أن المحاصيل المخصصة للتصدير تتمتع بمواصفات وجودة خاصة، مما دفع المؤسسة لدعم المزارعين في هذا الجانب.
واضاف أن المؤسسة دعمت جميع المنشآت المرتبطة بعمليات التصدير، سواء في مراحل التعبئة والتغليف والفرز والتبريد، على كافة المستويات سواء المزارع الصغيرة أو المؤسسات الكبيرة.
وأشار إلى أن بعض الشركات أو الأفراد قاموا بإنشاء مرافق كبيرة لعمليات التعبئة والتصنيف والتبريد، وساهم هذا الجهد بشكل كبير في رفع معدل التصدير وتوفير منتج يلبي احتياجات المستهلك الخارجي.
ونوه إلى أن هذا التكامل الذي تعمل عليه المؤسسة بين عمليات الإنتاج وتوفير البيئة الملائمة للتصدير يحظى بدعم وتمويل من خلال برامج متخصصة، مؤكداً على أن هذا الجانب يُعتبر أولوية بالنسبة للمؤسسة، حيث تعمل على دعم كل ما يسهم في تطوير وتحسين القطاع الزراعي.
20-25% من خطة الإقراض للمؤسسة موجهة للعاطلين عن العمل
وفيما يتعلق بدور المؤسسة في مكافحة البطالة، أشار إلى أن جميع مشاريع وبرامج المؤسسة التمويلية بشكل عام تظهر تأثيرات إيجابية على صعيد خلق فرص العمل، مؤكداً على أن الأولوية الرئيسية للمؤسسة، عند النظر إلى أي مشروع زراعي، هي دراسة تأثيره على فرص العمل، وهو أمر أساسي إلى جانب البرامج المخصصة التي تنفذ.
وأوضح أن المؤسسة تقييم سنوياً تأثير القروض على فرص العمل في معظم مشاريعها وبرامجها يتم إجراء هذه التقييمات في الفروع المنتشرة للمؤسسة في 24 موقع بالمملكة، مشيراً أن التقييم يركز أساساً على نسبة نجاح المشاريع والتفاعل المجتمع المحلي، حيث وصلت الى نسبة 70% وهذا مؤشراً ممتاز.
وأكد أن القروض توفر ما لا يقل عن 7 إلى 8 آلاف فرصة عمل سنوياً، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مؤكداً على أن هذا التأثير يكون ملموساً ومباشر، حيث تم توثيقه وتجسيده على أرض الواقع.
وأفاد بأن المؤسسة نفذت برامج خاص خلال العامين الماضيين موجه للمرأة والشباب العاطلين عن العمل، حيث منحت قروض بقيمة 28 مليون دينار بدون فوائد، بقيمة 5 آلاف دينار للفرد.
وبين أن هذه القروض كانت موجهة للأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل في المجال الزراعي أو الريفي، وكانت الشرط الأساسي هو أن يكون المتقدم عاطل عن العمل.
وأشار إلى أن المؤسسة لديها خطة استراتيجية تتعلق بالحد من البطالة والفقر، لا تقل قيمتها عن 50 مليون دينار موزعة على سنوات.
وأوضح أن برنامج التمويل الريفي يستهدف الشباب في المناطق الريفية لتشجيعهم على إنشاء مشاريع زراعية تجارية مثل محلات بيع الخضار أو تربية الدواجن.
وأضاف أن هناك مشروعاً يستهدف المهندسين الزراعيين الذين يعانون من البطالة، وذلك بالتعاون مع النقابة المختصة، مؤكداً على أن نسبة لا تقل عن 20-25% من خطة الإقراض التي تنفذها المؤسسة موجهة خصيصاً للأشخاص العاطلين عن العمل.
قروض لتركيب أنظمة طاقة شمسية بالمزارع لخفض التكاليف على المزارعين
وأكد أن المؤسسة تركز بشكل أساسي على استثماراتها في كافة مجالات القطاع الزراعي، حيث تقدم داعماً وتمويل للمشاريع التي لها بهد تنموي.
وبين أن استثمارات المؤسسة تتضمن مجموعة متنوعة من المجالات، ومن بينها الاستثمار في إنتاج المحاصيل النباتية وتطوير منظومات الري في المناطق الجبلية والصحراوية والريفية بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاستثمار في مجالات مثل التصنيع الغذائي والصناعات الزراعية وإنتاج الأسماك والبذور والطاقة الشمسية.
ولفت إلى أن المؤسسة تقدم قروضاً لتركيب أنظمة طاقة شمسية في المزارع بهدف خفض التكاليف على المزارعين، مؤكداً على أنه يتم تقديم هذه القروض عبر برنامجين؛ الأول بدون فوائد لدعم المزارع الصغيرة بحد أقصى يصل إلى 20 ألف دينار، والثاني بفائدة تبلغ أقل من 2% لمبلغ يصل إلى 150 ألف دينار حيث أثر هذا الدعم بشكل كبير في تخفيض تكاليف الإنتاج على المزارع.
ونوه الى أن هنالك اتفاقية مع وزارة الطاقة لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وسيبدأ تنفيذ هذه المشاريع في عام ٢٠٢٤ القادم، مؤكداً أنه أحياناً يتم إطلاق برامج متخصصة لتلبية احتياجات خاصة.
وأكد أن هنالك نية لإطلاق برنامج خاص مخصص لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً في العام القادم، متوقعاً أن المبلغ المخصص لهذا البرنامج لن يقل عن 5 مليون دينار.
وأكد أن القروض التي تقدم بدون فوائد تأتي في فترات محددة، مشيراً إلى أن المؤسسة في الأساس مستقلة مالياً وإدارياً، وتدير نفقاتها خصوصاً من خلال العوائد التي تحصل عليها.
وأضاف أن الفوائد مخصصة لتغطية النفقات فقط، مؤكداً أن المؤسسة ليست ربحية بشكل أساسي.
المؤسسة قدمت مجموعة من القروض من غير فائدة
وأوضح أن في حال وجود برنامج للقروض بلا فوائد، يتم التعاون بين وزارة الزراعة ووزارة المالية، اللتين يمثلان العبء الحكومي، لتحمل تكاليف الفوائد في هذا البرنامج.
وأكد أن وزارة المالية تتحمل فوائد القروض من غير الفوائد التي تطلق كحزم في فترات مختلفة وفي حال انتهاء المخصصات المخصصة لهذه القروض، ستنتهي وتتوقف.
وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ مجموعة من المشاريع من غير فائدة، حيث تقدم دعماً لعدة مشاريع مثل زراعة النخيل بأسعار فائدة تقل بنسبة 2٪ عن السعر العادي، والطاقة الشمسية، ودعم محاصيل الحقلية، بالإضافة إلى برامج دعم الجمعيات التعاونية الزراعية بأسعار فائدة رمزية.
وأكد أن توزيع القروض على الفروع البالغ عددها 24 فرعاً في المملكة يتم وفقاً لاحتياجات كل منطقة، حيث يتم توجيه القروض وفقًا لحاجة كل منطقة بشكل سنوي.
الازمات السابقة بينت اهمية تعزيز القطاع الزراعي
وحول دور المؤسسة خلال الفترة الماضية وتداعيات الأوضاع الاقتصادية نتيجة تأثيرات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أشار إلى أن هذه الظروف أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني، الا انها رفعت أهمية القطاع الزراعي خلال هذه الفترة، وأصبح تعزيزه أمراً ضرورياً ملحاً وفقًا لإقرار جميع الأطراف بأهميته الكبيرة وضرورة دعمه.
وأكد أن المؤسسة تستلهم من خلال توجيهات جلالة الملك في هذا المجال، حيث يسلط الضوء على أهمية القطاع الزراعي وضرورة تعزيز منظومة الأمن الغذائي في البلاد؛ إذ يعتبر هذا القطاع سلاحًا قويًا في الواقع.
وأشار إلى أن المؤسسة كانت من الرواد الرئيسيين في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، من بينها الخطة الوطنية للزراعة المستدامة لعام 2022-2025، والتي تجاوزت قيمتها 400 مليون دينار، مؤكداً أنها ساهمت بنحو 135 مليون دينار تقريبًا في هذه الخطة، محتلة المرتبة الثانية بعد وزارة المالية، مما يبرز دورها الفعال في تعزيز واقع القطاع الزراعي بشكل إيجابي.
وأكد أن المؤسسة مشاركة في البرامج التي تم إطلاقها وفي الأولويات التنموية المشار إليها في رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تشير الأرقام إلى أن نسبة النجاح والإنجاز تتجاوز ال 95% في عام 2023، مما ترجم على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المؤسسة تعكس توجهات وزارة الزراعة، التي تعتبر الجهة المسؤولة عن صياغة السياسات الزراعية بشكل عام، من خلال تنفيذ برامج إقراضية مدعومة وميسرة، تجسد السياسات والتوجهات العامة.
المؤسسة تدعم الاستثمار بالقطاع الزراعي عبر تقديم قروض لخطوط الانتاج
بخصوص دور المؤسسة في استثمار القطاع الزراعي، أكد أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي، مشيراً إلى زيادة وعي العديد المستثمرين حول أهمية الاستثمار في القطاع الزراعي في الأردن في الوقت الحالي.
وأكد أن التسهيلات التي قدمتها وزارة الزراعة والحكومة في مجال الاستثمار الزراعي، من خلال تقديم تسهيلات مالية، وإعفاءات، ومنح أراض، وتحمل تكاليف مختلفة، لعبت دوراً مهماً في جذب مستثمرين، خاصةً في المدن الصناعية التي فتحت لهم باب الاستثمار مجاناً لفترة تصل إلى خمس سنوات، مشيراً إلى أن جميع هؤلاء المستثمرين يعملون في قطاع التصنيع الغذائي، الذي يلعب دوراً بارزاً في تعزيز نظام الأمن الغذائي.
وأكد أن هناك قروض تقدم لهؤلاء المستثمرين، مشيراً إلى أن الفرص التنموية المتاحة في المصانع جزء منها يتم تمويله من قبل المؤسسة.
وأوضح أن الوزارة تقوم بتغطية تكاليف بناء المرافق مثل الهناجر وغيرها، ولكن على الرغم من ذلك، ستتحمل المؤسسة المسؤولية عن خطوط الإنتاج وجوانب أخرى للأشخاص الذين يسعون للاستفادة من هذه الخدمات.
وأضاف أن هناك عدداً من الأشخاص تقدموا بطلبات للاستفادة، مؤكداً أن المؤسسة تعمل بكل جهدها لتقديم الدعم في هذا السياق من خلال تبسيط الإجراءات ومنح الصلاحيات اللازمة.
التامين على حياة العاملين يعزز بيئة الاستثمار
وأشار إلى أهمية تأمين حياة العمال في قطاع الزراعة كواحدة من العوامل الأساسية التي تعزز بيئة الاستثمار في هذا القطاع، ويعتبر هذا الأمر أساسيًا لخدمة المواطنين.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في تحقيق مناعة القطاع الزراعي وحماية المزارعين واستقرارهم، حيث تمثل الحماية الاجتماعية وإدخال مفهوم التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز جوانباً أساسية للمزارعين.
وأوضح أن القطاع الزراعي يُعتبر من القطاعات الشاقة والمحفوفة بالمخاطر، حيث يتضمن جوانبًا مرتبطة بالملكيات الزراعية، مثل الأرث والمشاكل القانونية المرتبطة بالملكية بعد الوفاة.
وبين انه تم اتخاذ هذه الخطوة لأجل الحماية الاجتماعية للمزارع وتحسن تدفقات النقدية للمؤسسة وتقليل من مستوى الخلاف أو نزاعات ما بعد الوفاة أو حتى تقلل العبء المالي على المزارع المتوفي والمقترض المتوفي وهذا بعد ما تم حسم بعض النقاط الخلافية مع شركات التامين
ونوه إلى أنه من المقرر تطبيق نظام جديد اعتباراً من بداية العام المقبل على القروض، حيث سيتم ذلك من خلال إعادة تأمين الشركات التأمينية المعتمدة لدى البنك المركزي، مؤكداً على أن هذه الخطوة لاقت استحسانا هائلا من قبل المزارعين، إذ يعتبر مطالبة أساسية لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي وحماية المزارع.
وأشار الى أن المؤسسة اتخذت خطوات مبكرة في الجانب الإداري، حيث قامت بإعداد هيكل تنظيمي جديد يُلغى فيه بعض العناصر غير الضرورية، والتي تُعتبر عبءًا على المواطن وثقل على موازنة المؤسسة ومن المقرر تطبيق التنظيم الإداري الجديد ابتداءً من العام القادم.
المؤسسة تتعاطى مع الظروف الصعبة والتحديات الغير مسبوقة في القطاع الزراعي
فيما يتعلق بدعم المزارعين المتعثرين، أكد أن هذه المؤسسة مخصصة بشكل أساسي لخدمة المزارعين، مضيفاً أن استدامتها يعد أمراً بالغ الأهمية لصالح المزارعين، حيث تعتمد بشكل كبير على الاكتفاء الذاتي من إيراداتها بالتحصيل لتقديم برامج اقتراضية ودعم للقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن المؤسسة تتعاطى مع الظروف الصعبة والتحديات الغير مسبوقة في القطاع الزراعي، من خلال اعتماد آليات ومرونة محددة تأخذ هذه الجوانب بعين الاعتبار.
وأوضح أن المؤسسة اتخذت سلسلة من التدابير لدعم المزارعين المتعثرين، حيث تم تنفيذ أولى هذه الخطوات بالعام الماضي واستمر جزء منها حتى الآن، ومن بين تلك الخطوات الداعمة كان الخصم التشجيعي حيث قدمت المؤسسة العام الماضي خصومات تشجيعية لأولئك الذين يرغبون بإغلاق ديونهم عبر منح خصم على جزء من الفوائد المستحقة.
وأضاف أن المؤسسة قامت بتعديل مفهوم المرابحة الإسلامية، بحيث أنها تستوفي المرابحة فقط، مشيراً أنه في حال غياب المقترض بسبب الوفاة أو ظروف أخرى عن السداد من الممكن إعفائه من المرابحة، وهذا الأمر الذي لم يكن موجوداً في السابق.
وأكد أن المؤسسة قامت بتقديم خصومات تشجيعية لأولئك الراغبين في استعادة أراضيهم وممتلكاتهم، لافتاً على مدار تاريخ المؤسسة هنالك 35 إلى 40 حالة نجحت المؤسسة في إعادة حوالي 10% من الأراضي من خلال الخصم التشجيعي يصل إلى 50% من الفائدة التي تترتب ما بعد الاستملاك.
وأضاف أن هذا التدبير يتماشى مع الشعار العام للمؤسسة، الذي يهدف إلى تشجيع المواطنين على استثمار أراضيهم واستغلالها بشكل ملائم، مع الحفاظ على المال العام، مشدداً أن المؤسسة تعتمد على معادلة تحقيق التوازن بين هذين الجانبين، حيث تحافظ على المال العام وفي الوقت ذاته تشجع من يرغب في ذلك.
أن نسبة التسديد لهذا العام الأعلى في تاريخ المؤسسة وبلغت حوالي 93%
وأكد أن المؤسسة اتخذت قرارات خلال هذا العام بخفض الفائدة المقدمة للمزارعين، على الرغم من الاتجاه العالمي المتجه نحو زيادة الفوائد، موضحاً أنهم اتخذوا خطوات عكسية، حيث اتخذوا قرارات بتخفيض الفوائد عن المقترضين هذا العام، وهو ما يعد تحركاً معاكساً للاتجاه العام.
ولفت أن نسبة التسديد لهذا العام هي الأعلى في تاريخ المؤسسة، حيث بلغت حوالي 93%، وهو مؤشر عالمي
استحداث فرع جديد في محافظة الطفيلة
وأوضح أن المؤسسة توسع كل عام في المستهدفات المالية المخصصة للخطة الاقتراضية، مؤكداً أن الخطة التحصيلية للعام الحالي بلغت حوالي 65 مليون، حيث تم تحقيق 62 مليون كنتيجة للعلاقة القوية بين المؤسسة والمزارعين، والمرونة التي اتبعتها المؤسسة، بالإضافة إلى السياسات التي اعتمدتها.
وأشار إلى أنه، بالنظر إلى نجاحات المؤسسة خلال العامين الماضيين، خاصة في مؤشراتها المالية وتوسعها، سيتم استحداث فرع جديد في محافظة الطفيلة.
وأكد أن مخصصات الخطة الاقتراضية للمؤسسة لعام 2024 تبلغ 55 مليون بزيادة بمقدار 5 ملايين دينار، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد.
وأشار إلى وجود برامج تعاون مع جهات مختلفة خلال عام 2024، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع الشركات المعنية بتأهيل وتدريب العمالة المؤهلة في المجال الزراعي، مؤكداً على أن هذه الجهود ستؤثر بشكل مباشر على دعم وإحلال القوى العاملة المحلية.
وأكد في ختام حديثه على أن مؤسسة الاقراض الزراعي تعتبر مؤسسة وطنية ذات تأثير تنموي في القطاع الزراعي، حيث تمتلك تاريخاً يمتد لأكثر من مئة عام من العمل المخصص لدعم وتمويل الأنشطة الزراعية، لافتاً إلى أنها ساهمت في تعزيز القطاع الزراعي وتطويره من خلال تقديم الدعم الميسر والتمويل الكفء لمختلف الأنشطة الزراعية، سواء كان ذلك في مجال الإنتاج النباتي أو الإنتاج الحيواني