صدى الشعب –
تنشر وحدة أمن وحماية الإستثمار وحداتها الأمنية على مداخل المدن الصناعية المنتشرة في مختلف المحافظات مؤدية المهام المناطة بها لحماية الإستثمارات الصناعية وتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين الصناعيين والعمل الفوري على معالجتها للنهوض بالإقتصاد الوطني وتشجيع وتحفيز الإستثمار، اذ يشكل المناخ الإستثماري الآمن احد مكملات البيئة الإستثمارية وجذب الإستثمارات في كافة دول العالم.
وتمارس وحدات أمن وحماية الإستثمار مهامها داخل مرافق المدن الصناعية الأردنية بناءً على اتفاقيات وقعتها شركة المدن الصناعية الاردنية مع مديرية الأمن العام بهدف توفير المظلة الأمنية للاستثمارات والمستثمرين، اذ تم استحداث فصيل تابع للوحدة مؤخرا في كل من مدينتي مادبا والسلط الصناعيتين، فيما تتوجد في باقي المدن الصناعية الاردنية المنتشرة في سحاب والموقر واربد والكرك والعقبة منذ اطلاق مهامها.
وتنتشر دوريات أمن وحماية الإستثمار في اروقة المدن الصناعية الاردنية من خلال دوريات ثابتة على مداخل المدن وأخرى متحركة تقوم بعمل جولات منتظمة مقدمة خدماتها بأعلى درجات الحرفية الأمنية التي يتمتع بها جهاز الأمن العام الاردني وكافة منتسبيه، لخدمة الإستثمارات الصناعية وحل كافة المعيقات التي تواجهها، اذ تشكل إلى جانب الخدمات الأخرى التي توفرها المدن الصناعية إحدى مكملات البيئة الإستثمارية والمناخ الإستثماري المحفز لجذب الإستثمارات الصناعية.
وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عمر جويعد، إنه ونظراً لحجم التوسع الذي شهدته المدن الصناعية الاردنية وزيادة عدد الإستثمارات الصناعية فيها والتي وصلت قرابة 890 شركة صناعية كان لا بد من توطيد شراكة متميزة تجمع مديرية الأمن العام وشركة المدن الصناعية الأردنية لبسط الأمن الإستثماري وحل كافة الإشكاليات الأمنية التي قد تواجه المستثمرين الصناعيين في الميدان.
وأكد، أن الشركة وقعت اتفاقيات مع مديرية الأمن العام كان اخرها نشر فصيل في مدينة مادبا الصناعية، وآخر في مدينة السلط الصناعية يتبع لوحدة أمن وحماية الإستثمار في خطة باتجاه مأسسة عمل الوحدة وجعلها على تماس مباشر مع المستثمرين في الميدان .
وبين جويعد، أن المدن الصناعية ومنذ انطلاقتها أخذت على عاتقها توفير البيئة الآمنة والجاذبة للاستثمار بالتشارك مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية وفي مقدمتها مديرية الأمن العام التي نعتز بالتشارك معها وبجاهزيتها العالية والتي تميزت من خلال وحداتها وإداراتها المتنوعة للحفاظ على الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون، إضافة إلى فتح قنوات الاتصال المباشر مع المستثمرين والاستماع لكافة احتياجاتهم ومتطلباتهم الأمنية والعمل الفوري على معالجتها.
بدورهم، أشاد عدد من مستثمري المدن الصناعية بالحرفية العالية التي تتمتع بها وحدات أمن وحماية الاستثمار المنتشرة في مرافق المدن، إضافة إلى الجاهزية العالية في التعامل الميداني مع مختلف القضايا التي قد تواجههم، مؤكدين أن البيئة الإستثمارية الآمنة تتطلب تعاون الجميع وتظافر مختلف الجهود لتحقيقها وجذب المزيد من الإستثمارات الصناعية.
وأضاف، أن هذه الإجراءات تترجم من خلالها مديرية الأمن العام على أرض الواقع الرؤى الملكية السامية الرامية لتحقيق الأمن الاقتصادي والمحافظة على الاستثمارات من خلال الإستراتيجيات والخطط الأمنية ذات العلاقة ونشر ثقافة الأمن الاقتصادي بالتنسيق والتشاركية مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية الأخرى .
يذكر، أن المدن الصناعية الأردنية التي تتبع للشركة عددها (10) مدن صناعية وتنتشر في سحاب (مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية التي تعتبر أول مدينة صناعية في المملكة) والموقر ( مدينة الموقر الصناعية) وإربد (مدينة الحسن الصناعية) والكرك( مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية) والعقبة(مدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص) والسلط( مدينة السلط الصناعية) ومادبا(مدينة مادبا الصناعية) والطفيلة(مدينة الطفيلة الصناعية) وجرش (مدينة سياحية صناعية) والزرقاء (مدينة الزرقاء الصناعية التي بدأت بتنفيذ مرحلتها الأولى مطلع العام 2023).
