حجازي: الهيئة أحالت إلى النيابة العامة 170 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الحالي
صدى الشعب – رغد الدحمس
أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وصندوق الملك عبدالله الثاني، الأربعاء وفي إطار الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، مسابقة “الهاكاثون” لتصميم وتطوير العاب إلكترونية مخصصة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة .
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة عن إطلاق مؤشر النزاهة الوطني، الذي يقيم مدى امتثال المؤسسات لمعايير النزاهة.
وأشار رئيس الهيئة الدكتور حجازي، خلال اللقاء الإعلامي الذي عقده صباح الاربعاء، في مبنى الهيئة إلى الجهود الملكية في مجال مكافحة الفساد وأهمية الالتفاف حول مبادرات تعزز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى تأسيس هيئة مستقلة عام 2005، والتي تطورت لتصبح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيدًا بدور الهيئة في تفعيل مبدأ سيادة القانون وتحقيق تقدم في مكافحة الفساد.
وأكد حجازي، أن مكافحة الفساد قضية وطنية، وأن الهيئة ملتزمة بتعزيز ثقافة النزاهة في المجتمع، مستعرضًا التحديات التي تواجهها في هذا المجال والجهود المستمرة التي تبذلها لمكافحة الفساد على جميع الأصعدة.
وقدّم رئيس الهيئة نظرة شاملة عن الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، مركزًا على محاور رئيسية، وهي تعزيز النزاهة والوقاية، وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية
وفيما يتعلق بتعزيز النزاهة والوقاية، أكد حجازي أهمية بناء بيئة وطنية تكون مناهضة للفساد، وذلك من خلال ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية وتنفيذ إجراءات فعّالة للوقاية من الفساد وتقليل آثاره السلبية على المستوى الوطني.
وفي مجال إنفاذ القانون، أشار حجازي إلى حرية الهيئة في ممارسة عملها دون تأثر بأي ضغوطات، مؤكدًا على اتخاذ إجراءات احترازية لمنع ارتكاب أفعال الفساد، وتعزيز سرية المعلومات والبيانات، مشيرًا إلى السنوات الأربع الماضية من عُمر مجلس الهيئة كانت سنوات تحدٍ وعملٍ حثيثٍ ومكثّفٍ تحققت فيها انجازات نوعية ساهمت في بناء ثقافة وطنية عززت الثقة بمؤسسات الدولة يشهد على نجاحها القاصي والداني، حيث نالت احترام وتقدير مؤسسات وهيئات نظيرة وهيئات ومنظمات إقليمية ودولية رغم التحديات والمعوقات التي واجهتها وخاصة في مرحلة كورونا وما بعدها ، مؤكدًا أن ما كان يتمّ لها ذلك لولا حدب وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم وتفهّم الحكومة لدور الهيئة في مكافحة الفساد ونشر قيم ومبادئ ومعايير النزاهة الوطنية .
وأشار إلى أنه وإيمانًا من مجلس الهيئة بأهمية تكامل العمل على صعيد مكافحة الفساد ونشر مبادئ النزاهة وسد ثغرات بعض التشريعات النافذة عمل المجلس على استحداث وتعديل بعض مواد قانون النزاهة ومكافحة الفساد، حيث أصبح بإمكان مجلس الهيئة مخاطبة الجهات القضائية المختصة لإصدار قرار مستعجل بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيًا من أفعال الفساد، وكذلك أن يطلب مجلس الهيئة في حال تبيّن وجود نمو غير طبيعي في الثروة لأي شخص مشمول بأحكام قانون الكسب غير المشروع، يطلب من دائرة إشهار الذمة المالية تزويد الهيئة بصورة عن الإقرارات والبيانات عن ذلك الشخص ، كما نجحت مساعيها في إجراء تعديل على قانون الكسب غير المشروع بحيث أصبح الكسب غير المشروع من جرائم الفساد .
وبين، لأن الهيئة لم تألُ جهدًا على صعيد تعزيز قيم ومعايير النزاهة الوطنية التي استقر العمل بها منذ اصدارها عام ٢٠١٧ والتي والتي تنحصر في سيادة القانون/ والمساءلة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والحوكمة الرشيدة.
وقال، إن الهيئة تسعى ومن خلال هذا المؤشر إلى تحقيق عدة أهدافٍ ومرامي تتلخص في ضمان امتثال مؤسسات الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطني لتحقيق كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات، والمساهمة في دعم برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز روح التنافس الإيجابي بين المؤسسات العامة ودعم تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر سيادة القانون، وتعزيز الجانب الوقائي في عمليات الاداء العامة لمنع حدوث الفساد، والاستغلال الامثل للموارد والحفاظ على المال العام.
وأوضح بأن نتائج إطلاق هذا المؤشر، كانت الصدى الذي حققه لدى الإدارات العامة وتعاطيها مع المؤشر ناجحة فاقت كل التوقعات
كذلك أبرمت الهيئة ومن أجل التوسع في ايصال فكرة النزاهة الوطنية كمبدأ لا حيدة عنه مذكرة تفاهم مع الجامعة الأردنية لاستحداث برنامج ماجستير في “الحوكمة ومكافحة الفساد ” الذي أصبح متاحًا للموظفين في مختلف مؤسساتهم وللطلبة الدارسين، كما كثّفت الهيئة التوعية والتثقيف في مجال النزاهة ومكافحة الفساد بإجراء دراسات حول المخاطر والممارسات التي قد تحدث فسادًا في مؤسسات الادارة العامة كما عملت على عقد الورش والدورات التدريبية لموظفي الدولة ومنظمات المجتمع المدني بل إن فريقًا من موظفيها يحاضرون الآن في ثلاث جامعات وعدد من مدارس محافظة العاصمة.
وقال، تبيّن آخر إحصائية أن الهيئة، أحالت خلال العام الحالي إلى النيابة العامة (170) ملفًا تحقيقيًا فيما تمّ حفظ (704) ملفات من أصل (1595) تعاملت معها ، منها (759) ملفًا مدورة من عام 2022 وبقي لدى المديرية قيد التحقيق (615) ملفًا وقد وصلت نسبة تطابق مخرجات التحقيق التي تجريها الهيئة مع الأحكام القضائية إلى نسبة 83% ووصلت نسبة الفصل في القضايا إلى ٥٨٪ فيما انخفضت نسبة الشكاوى الواردة الى ٥٥٪ ويعود ذلك التراجع إلى متابعة الهيئة الحثيثة لامتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية ومتابعة المخاطر والكشف عنها قبل وقوعها مع نجاح برامج التوعية الممنهجة وفق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٥ الموجهة لموظفي الادارة العامة والمؤسسات التعليمية في المدارس والجامعات.
وقدّم حجازي نبذة عن جهود الهيئة في تطوير وتعزيز قدراتها ومخرجات التحقيق، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتطوير آليات التحقيق بما يتلاءم مع أهداف الهيئة ورؤيتها، داعيًا إلى تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد على مستوى المجتمع، مؤكدًا على أهمية التعاون المستمر مع جميع الجهات المعنية لتحقيق تقدم وتطور في هذا المجال.
وبين الحجازي، بأن وحدة العمليات في الهيئة تلعب دورًا حيويًا في التحقيق الأولي بالملفات ذات الطابع الميداني أو التي تتطلب تدخلاً سريعًا لإثبات الجريمة وتقديم الرأي القانوني، حيث تقوم الوحدة تقوم بجمع الأدلة والمعلومات وتنفيذ التحقيقات الأولية، بالإضافة إلى إشرافها على عمليات التفتيش ضمن الأصول المرعية بعد الحصول على إنابات من مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد.
وشدد حجازي على أهمية وحدة التحقيق المالي، التي تأسست في بداية عام 2022، والتي تعنى بالتحقيقات المالية الموازية وقضايا غسل الأموال الناشئة عن جرائم الفساد، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل لتحقيق أقصى فعالية في مكافحة الجرائم المالية، كما تطرق إلى دور مديرية التسويات واسترداد الأموال، التي تقوم بالنظر في جميع الملفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المصالحات والتسويات واسترداد الأموال المتعلقة بجرائم الفساد.
ومن ناحية أخرى، أوضح حجازي أن الهيئة تعتمد على وحدة فنية متخصصة في دراسة وتحليل القضايا ذات الطابع التخصصي، خاصة فيما يتعلق بالأشغال والعطاءات والشركات، حيث يتم الاستعانة بأشخاص أو جهات خارجية متخصصة لتنفيذ أعمال التدقيق الفني والمالي والإداري.
وفي سياق متصل، أكد حجازي أهمية وحدة حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء، التي توفر الحماية الوظيفية والجسدية لهم، وتعتمد على أحكام قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وعلى صعيد التعديلات التشريعية التي سعت الهيئة إلى تحقيقها لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام واسترداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد، قال إن الهيئة تقدمت بجملة من التشريعات لتمكينها من مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام من أبرزها ما نص عليه القانون المعدّل رقم 25 لسنة 2019 وهو تعزيز استقلالية الهيئة من خلال نص المادة (7) من قانون النزاهة بحيث لا يجوز انهاء خدمات الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس إلاّ بالاستقالة وبصدور الإرادة الملكية بقبولها وكذلك لا يجوز إحالة الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس على التقاعد أو إنهاء خدماته قبل انتهاء مدة العضوية المنصوص عليها وكذلك منحت التعديلات الهيئة صلاحية مراقبة النمو غير الطبيعي في ثروة الموظفين العموميين والخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع والمساهمة في استرداد الأموال المتحصلة عن أفعال الفساد سواء كانت الأموال داخل المملكة أو خارجها وتسليمها لمستحقيها وفق التشريعات ذات العلاقة إضافة إلى صلاحية الطلب من المؤسسات الرقابية الرسمية إجراء عمليات التدقيق والخبرة الفنية اللازمة على الجهات الخاضعة لرقابتها لتمكين الهيئة من القيام بمهامها مع التأكيد على عدم سريان التقادم على جرائم الفساد واسترداد الأموال الناشئة عنها مع صلاحية الطلب من المحكمة المختصة (كإجراء مستعجل) وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتيار إذا تبيّن لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل فساد وللهيئة كذلك الطلب من المحكمة المختصة إبطال ذلك العقد أو الاتفاق أو الامتياز واعتباره غير نافذ .
وحول إنجازات التعاون الدولي، قال إنه تم انجاز مشروع التوأمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وجمهوريتي ليتوانيا والنمسا حول تطبيق معايير النزاهة الوطنية، وانجاز مشروع النزاهة والمساءلة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الإقليمية والعالمية النظيرة والشريكة، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – الجمهورية التونسية عام 2019، والانضمام إلى شبكة سلطات الوقاية من الفساد الأوروبية ، وتوقيع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التحقيقات الخاصة – دولة لتوانيا عام 2021، وانضمام الأردن للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد عام ، 2022، وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد – نزاهة – المملكة العربية السعودية ، وتجديد مذكرة التفاهم مع هيئة مكافحة الفساد – دولة فلسطين عام 2021
وقال، إنه واستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولتوصيات قمة لندن حول مكافحة الفساد تمّ إنشاء مركز الابتكار والتدريب منتصف عام 2020 ليسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية تنصب على تشجيع المبادرات الريادية المبتكرة بإدماج وسائل التكنولوجيا وغيرها من أجل مكافحة الفساد والكشف والإبلاغ عنه، والوقاية منه والتحقيق فيه والمساهمة في نشر ثقافة النزاهة الوطنية والقيم الإيجابية القائمة عليها وتعزيزها وادماج الشباب في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد عبر تشجيعهم وتحفيزهم لتقديم مبادرات مبتكرة باستخدام وسائل التواصل الحديدة وتطوير قدرات الهيئة لتصبح جهة متخصصة محليًا وإقليميًا ودوليًا بتسخير التقنيات الحديثة في التدريب وتبادل الخبرات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد إضافة إلى التدريب المتخصص في هذا المجال لرفع كفاءة وقدرات الموظفين في القطاعين العام والخاص والمهتمين من مؤسسات المجتمع المدني محليًا واقليميًا ودوليًّا .
ونوه، إلى ان المركز عمل منذ إنشائه على إعداد حاضنة ابتكارية على موقع الهيئة لاستقبال الأفكار من موظفي الهيئة ومختلف شرائح المجتمع لإدماجهم في السياسات الوطنية الرامية إلى القضاء على الفساد وتمّ كذلك إعداد ثلاثة أدلة متخصصة بإيصال رسائل الهيئة لطلاب المدارس والجامعات بطريقة تفاعلية بالتعاون مع الـ UNDP ، كما تمّ اليوم إطلاق “هاكاثون متخصص” بتطوير لعبة الكترونية معنية بالنزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية/مختبر الألعاب الأردني ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تستهدف شريحة الشباب بهدف ادماجهم بالسياسات الوطنية الرامية إلى القضاء عل الفساد والوقاية منه من خلال تشجعيهم وتحفيزهم على التقدم بأفكار إبداعية ابتكارية باستخدام التكنولوجيا الحديثة
وبخصوص التحوّل الرقمي، قال، إن الهيئة أولّت الهيئة اهتمامًا كبيرًا لمسألة التحوّل الرقمي والاستفادة من معطياته بتأسيس منظومة رقمية متكاملة ومترابطة تغطي جميع أعمال الهيئة وتعزز الربط الإلكتروني مع الشركاء، وانجاز نظام إدارة القضايا الخاص بالهيئة من أجل “أتمتة” الإجراءات والبيانات المتعلقة بها، وتطوير القدرات الرقمية بإنشاء وحدة الإسناد الرقمي ووحدة الاستخبار الرقمي، وتفعيل وتوطين مختبر الأدلة الرقمية وتطويره وفق أعلى المواصفات العالمية لرفع جودة مخرجات العينات للقضايا، واطلاق موقع إلكتروني تفاعلي جديد بما فيها الهواتف الذكية للتسهيل على المستثمرين والمواطنين للإبلاغ عن أفعال الفساد، وإدخال معلومات القضايا المحالة إلى المدعي العام على أنظمة القيادة والسيطرة لمديرية الأمن العام لغايات استخدامها من قبل الجهات المعنية
وفيما يتعلق بوحدة شؤون الاستثمار، قال انها كانت تتابع هذه الوحدة كافة الاجراءات المتعلقة بالاستثمار للتأكد من عدم وجود أية عراقيل او تعقيدات أمام المستثمرين والتي تنتج عن ممارسات وسلوكيات سلبية قد تصدر من بعض موظفي الادارة العامة والقطاع الخاص دون سند تشريعي واضح ، ورصد كافة أشكال الابتزاز والترهيب واستغلال واستخدام النفوذ والتحقق منها ومعالجتها وتحديد وتقييم مخاطر الفساد في قطاع الاستثمار للمساهمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة على مستوى المملكة
وحول التطلعات المستقبلية، قال، إن الهيئة ستعمل الهيئة على وضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي ومؤشر سيادة القانون، والعمل على تحسين ثقة الدول والمنظمات الدولية المانحة بنزاهة وشفافية، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، والسعي لجعل المملكة مركزًا اقليميًا للتأهيل المؤسسي والبشري في مجال النزاهة والوقاية من الفساد، وتفعيل أحكام المصالحات والتسويات لإعادة أموال الفساد المنهوبة ولدعم الخزينة وتخفيف الأعباء عن القضاء والضابطة العدلية، والعمل على تبني مبادرات للحد من انتشار الفساد الانطباعي لتفادي خلق ثقافة وطنية تكرّس ممارسات الفساد، وتوجيه المشاريع الاستراتيجية بما فيها مؤشر النزاهة الوطني لدعم برامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وتحفيز القيادات لاتخاذ القرارات وعدم التردد والخوف فنحن ندعم المسؤول صاحب القرار ولا نريد مسؤولًا مرتجفًا، وإدماج الشباب في نشر التوعية ومعايير النزاهة (الهاكاثون) وهي البداية ، والعمل على وضع آلية متابعة وتنسيق مع المؤسسات الوطنية لتعزيز تنافسية المملكة على مؤشر مدركات الفساد العالمي. (CPI)