وزير الاتصال الحكومي: القانون يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة
وزير الدولة للشؤون القانونية : القانون المعدل سيشمل تخفيض مدة الحصول على المعلومة من 30 إلى 15 يوماً
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
عقدت اللجنة القانونية أولى اجتماعاتها في مناقشة القانون المعدل لقانون ضمان الحصول على المعلومات، وقال رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات، إنّ اللجنة ستقوم بدراسة هذا القانون والاستماع للآراء كافة والمقترحات مع المعنيين والمختصين، للوصول إلى أعلى درجات التوافق قبل إقراره من قبل اللجنة وإرساله إلى قبة البرلمان.
من جهته، أشار وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين ، خلال مناقشة اللجنة النيابية المشتركة “القانونية والتوجيه الوطني والإعلام” ، مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، الثلاثاء، إلى أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات هو إنجاز أردني متقدم في المنطقة منذ 2007 لكن الأردن يراجع هذه التشريعات لتعزيز المسار الديمقراطي.
وقال مبيضين، إن جلالة الملك عبدالله الثاني قبل أشهر أصدر توجيهات للحكومة بمراجعة هذا القانون بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة ويعزز التحول الديمقراطي في الأردن.
بدورها، أكدت وزيرالدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أن الأردن تصدر دول المنطقة بإصدار وإقرار قانون حق الحصول على المعلومة عام 2007، ونتيجة التطبيق العملي على أرض الواقع تطلب ذلك مراجعة في ظل التطورات خاصة بما يتعلق بتدفق المعلومات.
وبينت نمروقة، أن القانون يعالج بعض الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي.
وكشفت، أن القانون يمنح الجهات المعنية إمكانية الإفصاح الاستباقي، مع تحديد ماهية المعلومات الممكن نشرها بشكل استباقي دون الحاجة إلى طلبها من قبل المتلقي.
وأشارت نمروقة إلى أن القانون يسهل عملية الاطلاع على المعلومات، ويضمن التوازن في تشكيلة المجلس عقب إضافة أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني.
وتابعت؛ القانون شمل تخفيض المدة لإجابة الطلب بالحصول على المعلومة من 30 إلى 15 يومًا، مع استثناء بعض المعلومات الواردة في المادة 13 من مشروع القانون المعروض على النواب.
وأضافت؛ القانون سمح لغير الأردنيين بالحصول على المعلومة ضمن ضوابط معينة، حال كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل وأن يكون مقيما في المملكة.
وتأتي الأسباب الموجبة للقانون للانسجام مع الاتفاقيات الدولية وتماشيها مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
كما تضمت تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها وإعادة تشكيل المجلس ليضمن ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. والتزام الدوائر بتصنيف ما يعدّ سريا ومحميا وفق آلية تصنيف، وفهرسة المعلومات بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
